اضاف: "البعض يعتقد أن المشكلة في الدوائر العقارية تطاول أصحاب  المعاملات فقط، لكنها في الحقيقة تطاول قطاعات متعددة، منها القطاع العقاري وقطاع البناء والمهندسين وغيره، وهذا الإقفال لأشهر لم يسمح للمواطنين بتسديد رسومهم على سعر صرف معين أسوة بغيرهم من المواطنين، ما سيجبرهم، إن لم نجد علاجا قانونيا، على أن يسددوا رسومهم على سعر الصرف الذي سيُحدد في موازنة العام 2024 وهو ما قد يصل إلى 60 مرة ضعف سعر الصرف السابق"، مشددا على أن " هذا يتعارض مع القانون الذي ينص على ان يكون المواطنون متساويين في دفع الضرائب". 

تابع: "بعد مشاركة وزير المال ورئيسة مجلس الخدمة المدنية، ورئيسة التفتيش المركزي والمدير العام للدوائر العقارية، جرى نقاش داخل الجلسة حول الحلول لمعالجة مشكلة إقفال الدوائر العقارية، وخرجنا بسلسلة حلول تحتاج لقرارات حكومية وزارية وإدارية، أهمها أن تتأمن في أسرع وقت ممكن الإمكانات والقرارات حتى تُجرى مباراة سيتم بعدها توظيف موظفين جدد"، قائلا:" لا نريد من ناحية أن نحارب الفساد ونطالب بوجود موظفين أكفاء، ومن ناحية أخرى نستعين بموظفين ثبتت إدانتهم بقضايا فساد".

واضاف مفنداً الحلول التي طرحت لهذا الملف وأكد " أهمية الإسراع بتنظيم مباراة، والطلب من وزير المالية الاستعانة بموظفين موقتا للدوائر العقارية، وكذلك الاستفادة من إحكام الوضع خارج الملاك مع مجلس الخدمة المدنية لتأمين موظفين".
وقال:" كل هذا يجب أن يحصل في الأيام المقبلة وليس الأسابيع، وهذا سيكون محط متابعة من قبلنا سواء مع الحكومة أو وزير المال او المدير العام للدوائر العقارية ومجلس الخدمة المدنية، بشكل أن يتم تأمين هذه الخطوات ويحصل تفاهم، يتمكن بنتيجته كل من لديه معاملة موجودة أن يدفع على السعر الذي دفعه الباقون ، وإعطاء مهلة لمن لديه معاملات جديدة أن يقدمها وفقاً للسعر القديم".

وختم مشددا على أننا "بذلك نكون أعدنا مرفقا عاما إلى العمل، ساهمنا بتأمين واردات للحكومة، طبقنا القوانين، والأهم أن نقوم بتلبية احتياجات المواطنين، قائلا: العبرة تبقى في التنفيذ وسنلاحق المعنيين في كل جوانب هذا الملف".