عقد نواب تكتل "الجمهورية القوية": جورج عدوان، غسان حاصباني وجورج عقيص، أنطوان حبشي ورازي الحاج، مؤتمرا صحافيا، قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي، أعلنوا خلاله أنهم سيقدمون إخبارا إلى النيابة العامة التمييزية حول تقرير شركة "الفاريز ومارسال" بشأن التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان.

عدوان

وتحدث نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان فقال: "إن لم نطبق المساءلة والمحاسبة الفعلية واستطعنا أن نعيد للبنانيين حقوقهم وأموالهم، فكل ما يحصل والقوانين والإصلاح الذي نتكلم عنه سيبقى بلا نتيجة".

أضاف: "المستغرب في هذا الموضوع، أننا نتكلم منذ سنوات طويلة عن الإصلاح والمساءلة وحتى اليوم لم يتم توقف مسؤول واحد، ولم تعد ليرة واحدة لخزينة الدولة أو للناس. إن تكتل الجمهورية القوية يعد كل اللبنانيين بأنه لن يتوقف قبل أن تتم محاسبة المنظومة التي أوصلت لبنان إلى هنا، مهما علا شأنها، ولنرى الأموال التي هربوها وسرقوها وهي تعود إلى الناس".

وتابع: بالنسبة للتدقيق الجنائي، نحن كتكل جمهورية قوية، عام 2017 وقفنا أمام الهيئة العامة لمجلس النواب وتحدثنا عن الخلل الموجود في مصرف لبنان وفي حاكمية المصرف وممارسات الحاكم، وطالبنا حينها بأن تكون هناك لجنة تحقيق برلمانية، لكن قامت القيامة واتهمنا البعض بأننا نعرض البلد والاقتصاد لمخاطر، ولكن لو فعلاً شكلت في حينها لجنة التحقيق وكشفت الخلل ألم نكن وفرنا على اللبنانيين الوضع الكارثي الذي نعيشه اليوم؟. لذلك، نقول إن التحرك اليوم أفضل من ترك الأمور كما هي".

وأردف: "منذ بداية التدقيق الجنائي كانت هناك محاولات دؤوبة من حاكم مصرف لبنان ومن وزراء المال المتعاقبين حتى لا يحصل هذا التدقيق، إما عبر التأخير أو الحديث عن رفع السرية المصرفية، ونحن حتى نقطع الطريق على أي محاولة لعدم إجراء التدقيق أتينا إلى المجلس وتقدمنا باقتراح قانون لرفع السرية المصرفية لأجل التدقيق الجنائي وبالفعل أقر القانون رقم 200 والذي سمح بأن ترفع السرية لصالح هذا التدقيق".

وعما كان يحصل في القضاء، قال عدوان: "كل ما شهدناه في القضاء الأجنبي من ملاحقات ومذكرات توقيف وفضائح الفساد حول حاكمية مصرف لبنان والحاكم والمنظومة، انطلق من تحقيق قام به القاضي جان طنوس في النيابة العامة التمييزية في لبنان، إنما لم يُستكمل. وما حصل بالتحديد هو أن في 15 حزيران 2022 رفع القاضي طنوس ملف التحقيق الذي أنجزه وطلب الادعاء على 9 أشخاص، من بينهم كانت هناك شركتا التدقيق اللتان يتحدث عنهما تقرير التدقيق الجنائي اليوم، واللتان قامتا بالتدقيق في حسابات مصرف لبنان، وهما: ديلويت اند توش وارنست اند يونغ".

أضاف: "هذا التقرير أرسل إلى النيابية العامة التمييزية، ومدعي عام التمييز حوله للنيابة الاستئنافية، وللنائب العام المالي، الذي رفض حتى تدوين استلام الملف في القلم لديه، في ظاهرة لم تحصل أبدا، ثم احتفظ النائب العام الاستئنافي في بيروت بالملف لمدة، قبل أن يتنحى عنه".

وتابع: "بعدما قامت قيامة الدول الخارجية، ذهب هذا الملف إلى نائب عام آخر الذي ادعى به وحوله إلى قاضي التحقيق، لكن بدل أن يشمل الـ 9 أشخاص ادعى فقط على 3 وذهب الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت، وهنا بدأ المسلسل الذي لم ينته من تلكؤ ومماطلة، وانتهت القصة بتحقيق 4 ساعات. وبنتيجته ،لم تتم إحالة الملف على النيابة العامة قبل ترك المدعى عليه لأخذ رأيه، وربما نسي توقيع محاضر التحقيق، الأمر الذي أدى الى استئناف قرار الترك أمام الهيئة الاتهامية".

وأثنى على "دور رئيسة هيئة القضايا الرئيسة هيلانة اسكندر، التي استأنفت قراره من ناحية وادعت عليه بمخاصمة القضاء في سابقة فريدة من نوعها أن تقوم ممثلة وزارة المال بالادعاء على ممثل وزارة العدل لتضييع أموال على الدولة. أما بالنسبة للهيئة الاتهامية، وبعد أسابيع لم يتم العثور على حاكم مصرف لبنان السابق لتبليغه رغم وجود مرافقة أمنية تواكبه دائما"، وقال: "علمنا منذ قليل بأن التبليغ عاد مع الإفادة أنه لم يعثر عليه وبأن الهيئة الاتهامية ستتخذ القرار بإبلاغه لصقاً".

وكشف عدوان أنه |"في إخبارهم اليوم سيطلبون من المدعي العام التمييزي أن تقوم النيابة العامة التمييزية بالتحقيق وليس باحالة الملف لأن هذا الامر من مهامها، وهي المناط بها التحقيق بالقضايا الكبرى، وهل هناك قضية أكبر من هذه القضية".

وتوقف عند "جملة متغيرات حصلت في الفترة السابقة، ومنها صدور تقرير التدقيق الجنائي، وكذلك الإجراءات القانوينة والقضائية في الدول الأجنبية. كما أن الهيئة الاتهامية باتت لديها وقائع يمكن أن يتخذ قرار على أساسها، ومنها أن هناك عقدين موقعين في قضية فوري مع شخصين، أحدهما موقع من قبل رجا سلامة والعقد الثاني موقع من شخصية وهمية. كما ثبت أن التحويلات تمت من حسابات مصرف لبنان وأن ما حصل عملية اختلاس".

وقال: "المتغير الآخر اليوم هو وجود الدكتور وسيم منصوري على رأس حاكمية مصرف لبنان. منصوري أراد أن نُعلم كل الرأي العام بأنه على استعداد اولاً للإجابة على كل النقاط التي وردت في التدقيق الذي قامت به شركة ألفاريز والتي لم يجب عليها رياض سلامة، وتأمين كل المستندات المطلوبة، وهو جاهز كليا للإجابة على أي سؤال يتعلق بالممارسات التي كانت موجودة في مصرف لبنان لكشف كل الأمور، وأي طلب سيأتي من القضاء سيلبيه على الفور".

أضاف: "في الإطار نفسه، لبى منصوري طلباً أتى من القضاء بخصوص شركة اسمها "أوبتيموم" وعمل على الملف وأحاله على النيابية العامة التمييزية. أمام كل هذه المتغيرات، أردنا كتكل جمهورية قوية اليوم أن نتقدم بإخبارين للنيابة العامة التمييزية ونطلب منها أن تحقق هي بكل هذه الأمور، لا سيما أن الدكتور منصوري أبدى كل الاستعداد للتعاون، وأيضاً نطلب من مدعي عام التمييز كون هذا التحقيق توسع جداً، أن تتوسع النيابة العامة التمييزية هي بالموضوع، ولعل القضاة الذين سبق وعملوا على الملف أن يتكلفوا مجددا بالعمل عليه".

وختم: "من ناحية أخرى سنتقدم بإخبار لهيئة مكافحة الفساد لتواكب هذا الموضوع وهي لديها صندوق لا بد ان تنشأه لاسترداد الأموال ونكون نحن كنواب قد قمنا بدورنا، ونؤكد أن هذه الخطوة لن تكون فردية وتنتهي هنا، وإن لم تصل الامور إلى النتيجة المرجوة فسنصر حينها على إقامة لجنة تحقيق برلمانية لأننا نعد كل اللبنانيين، لا سيما المودعين بأن هذه الأموال لا بد أن تعود إلى أصحابها، والأهم محاسبة المسؤولين واستعادة الثقة".

حاصباني

وتلا النائب حاصباني مضمون التقرير، وقال: "جاء التقرير الأولي في 337 صفحة وتضمن حقائق موثقة تقع ضمن الفترة الزمنية بين العامين 2015 و2020، وتكشف أكبر عمليات الفساد الممنهج في التاريخ اللبناني محورها حاكمية مصرف لبنان التي أدارت على مدى سنوات شبكة من العلاقات واعتمدت جملة من السياسات والاجراءات، ادت الى انهيار النقد الوطني، وادى الى تصنيفها الائتماني ضمن اسوأ الدول في العالم، واعتبار الازمة المالية والنقدية التي حلت في لبنان ضمن الاسوأ في التاريخ وفق ما جاء في تقرير البنك الدولي نشر منتصف عام 2021".

أضاف: "كشف التقرير الأولي، موضوع هذا الإخبار، سلسلة الحقائق الآتية:

1- اعتماد مصرف لبنان خلال الفترة الزمنية التي تمت فيها عملية تدقيق حساباته سياسات خاطئة، فاعتمدت على مثلث اخفاء الحقائق وانعدام الشفافية وتزوير القيود الزبائنية المفرطة والاستنسابية وهندسات مالية أدت الى إنهيار المصرف المركزي والمصارف التجارية في آن معا.

 2- استفادة اعداد كبيرة من المؤسسات والنافذين من دون وجه حق من تقديمات وفرها لها المصرف المركزي.

3- تمويل عجز الدولة خلافا لاحكام قانون النقد والتسليف.

4- تخلف المجلس المركزي لمصرف لبنان عن لعب اي دور تقريري او رقابي يمحنه اياه قانون النقد والتسليف، مما اطلق يد الحاكم في تقرير السياسات وتنفيذها بالتواطؤ مع الطبقة السياسية.

 5- مسؤولية وزراء المال المتعاقبين، بالتضامن مع حاكمية مصرف لبنان، عن مال الوضع المالي والنقدي للدولة.

6- انعدام الرقابة الخارجية الفعالة من قبل الشركات الخارجية للتدقيق".

عقيص

ومن جهته، قال النائب عقيص: "في مواد القانون، في اختصاص النيابة العامة التمييزية وولايتها الشاملة في الملاحقة والتحقيق: تنص المادة 13 من قانون اصول محكمة التمييز: نائب عام يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل يعاونه محامون عامون. وتشمل سلطة النائب العام لدى محكمة التمييز جميع قضاة النيابة العامة، بمن فيهم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، وله أن يوجه الى كل منهم تعليمات خطية أو شفهية في تسيير دعوى الحق العام، إنما تبقى لهم حرية الكلام في جلسات المحاكمة.

يحيل على كل منهم حسب اختصاصه التقارير والمحاضر التي ترده بصدد جريمة ما ويطلب اليه تحريك دعوى الحق العام فيها، مع مراعاة أحكام المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة وفي جميع الحالات التي تقتضي فيها الملاحقة الجزائية ترخيصا او موافقة من اي مرجع قضائي. وفي حال الخلاف بين هذا المرجع وبين النيابة العامة الاستئنافية او النيابة العامة المالية او مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، يكون للنائب العام لدى محكمة التمييز خلافا لاي نص عام او خاص، امر البت نهائيا في هذا الموضوع".

أضاف: "نيابتكم العامة التمييزية قد تبلغت في وقت سابق كتابين من وزير العدل ومن رئيس مجلس القضاء الاعلى يطلبان بموجبهما منكم إتخاذ الاجراءات المناسبة في ضوء ما تضمنه تقرير الفاريز ومارسال من جرائم ومخالفات".

وتابع: "يأتي إخبارنا الحاضر ليدعم الطلبين المذكورين وليشكل وثيقة قضائية موقعة من ممثلين للشعب اللبناني بصفته المتضرر الابرز من كل المسارات السابقة التي اوصلت لبنان الى حال الانهيار المالي والنقدي والاقتصادي والراهنة، تنضم الى المطالبتين السابقتين في سعيهما الى كشف الحقائق العدالة وتحقيق العدالة وملاحقة كل من ارتكب وخالف القوانين اللبنانية في الوصول بشكل او بآخر الى حال الانهيار الموصوفة اعلاه".

وشدد على "وجوب اجراء سائر التحقيقات من قبل نيابتكم العامة التمييزية قبل احالتها على أي نيابة عامة اخرى، لعدم تجزئة التحقيقات من جهة ولأهمية وخطورة الملف وهوية المشتبه فيهم من جهة اخرى، ولان نيابتكم كانت قد باشرت بالذات تحقيقات تتعلق بارتكابات منسوبة الى حاكم مصرف لبنان وملاحق بها من قبل القضاء الاجنبي من جهة أخرى".

وقال: "في النصوص القانونية الواجبة التطبيق : تنص المادة 351 من قانون العقوبات على ما يلي: كل موظف وكل شخص انتدب إلى خدمة عامة سواء بالانتخاب او بالتعيين، وكل امرىء كلف بمهمة رسمية كالحكم والخبير والسنديك التمس او قبل لنفسه او لغيره هدية او وعدا او اي منفعة اخرى ليقوم بعمل شرعي من اعمال وظيفته، عوقب بالحبس من ثلاث اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة اقلها ضعفا قيمة ما اخذ وقبل به. أما المادة 352 من القانون عينه فتنص على الآتي: كل شخص من الاشخاص السابق ذكرهم التمس او قبل لنفسه او لغيره هدية او وعدا او اي منفعة اخرى ليعمل عملا منافيا لوظيفته او يدعي انه داخل في وظيفته او يهمل او يؤخر ما كان عمله واجبا عليه عوقب بالاشغال الشاقة الموقتة وبغرامة لا تنقص عن ثلاثة اضعاف قيمة ما اخذ او قبل به".

أضاف: "بموجب النصين اعلاه، تبين من تقرير التدقيق الاولي لشركة الفاريز ومارسال ان عددا كبيرا من الموظفين في الدولة اللبنانية، بحسب التعريف المعطى للموظف في المادة 350 من قانون العقوبات، قاموا باعمال منافية لوظيفتهم كما ادعوا في بعض الاحيان انها داخلة في وظيفتهم او يؤخرون ما كان عمله واجبا تجاههم كل ذلك تحت شبهة تلقي منافع معينة. وبما انه يقتضي التحقيق في هذه الافعال والتحري عن المنافع المقابلة لها. في المقابل، بما ان المادة 359 من قانون العقوبات تنص على ما يلي: "كل موظف اختلس ما وكل اليه امر ادارته او جبايته او صيانته بحكم الوظيفة من نقود او اشياء اخرى للدولة لاحد الناس عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة اقلها قيمة الردود". وتكمل المادة 360 من نص القانون: اذا وقع الاختلاس بدس كتابات غير صحيحة في الفواتير او الدفاتر او بتحريف او اتلاف الحسابات والاوراق او غيرها من الصكوك وعلى صورة عامة بأي حيلة ترمي الى منع اكتشاف الاختلاس، عن الغرامة التي تفرضها المادة السابقة، قضي بعقوبة الاشغال الشاقة الموقتة، فضلا عن الغرامة التي تفرضها المادة السابقة".

وتابع: "بما انه من البين والجلي في ما توصل اليه تقرير التدقيق الاولي ان هناك عمليات تحريف واتلاف ثابتة جرت في حسابات ودفاتر مصرف لبنان عن الفترة الممتدة من العام 2015 حتى العام 2020 على الاقل، الامر الذي يعرض المرتكبين إلى عقوبة النصين الآنفي الذكر".

وختم: "نتقدم بهذا الاخبار لكي تجري نيابتكم الموقرة التحقيقات المناسبة بالاستناد الى تقرير شركة الفاريز ومارسال وتحريك الملاحقات في حق كل المتورطين الذين تنطبق عليهم جرائم المواد المشار اليها اعلاه من قانون العقوبات وكل نص آخر في القانون ترون انطباقه على الافعال الجرمية التي ورد ذكرها في التقرير".