أضاف: "نحن اليوم نعمل في المجلس النيابي في سلسلة قوانين تسمى إصلاحية تحت مقولة إن هذه القوانين مطلوبة حتى نستطيع التعامل مع صندوق النقد أو مع الاعتبارات الدولية، وننسى الأساس أو لا نقول الحقيقة في الأساس، وهي أنه إلى اليوم الحكومة عاجزة وغير صحيح أن لديها خطة تعاف، فهي حتى اليوم لديها ورقة تفاوض مع صندوق النقد وليس خطة تعاف كاملة وشاملة للوضع الاقتصادي النقدي".

وتابع: "نعود لنذكر اللبنانيين بأن آخر حكومتين من عام 2019 وحتى اليوم صرفتا 34 مليار دولار. على ماذا؟ على دعم ذهب بأكثريته للتهريب ولغير اللبنانيين، ومن رأس السنة وحتى آخر حزيران من العام الحالي صرفت الحكومة مليارين و500 مليون دولار على تثبيت سعر الصرف، ومن 2019 وحتى اليوم المصارف كان لديها 52 مليارا ديونا للزبائن تركت 30 مليارا من الديون تسدد على الـ 1500، علماً أن كل هذه الديون كان في مقابلها رهونات قيمتها فيها. كل ذلك يدل على أن الحكومات المتعاقبة ومن ضمنها الحكومة الحالية، تمرر الوقت "باللتي هي أحسن" وتدعي أن لديها خططا لا تملكها وكل ما تقوم به هو تمرير وقت لاعتبارات سياسية، وفي هذا الوقت نحن نخسر العملات الصعبة من دون تأمين حل ولا حلول للمستقبل، لا مالية ولا نقدية ولا اقتصادية".

وقال عدوان: "الوضع الاقتصادي مزر، صرفنا ما تبقى ونكمل بصرفه تحت طابع "تمرير قوانين". وفي النهاية، اليوم لجنة المال والموازنة تبحث في موازنة ليس فيها سعر صرف واضح، ومنذ يومين سمعنا أن سعر الصرف الذي سيعتمد هو 12000 ليرة لبنانية، وتخيلوا أن مجلس النواب يسمح من الخارج وفي خارج السياق عن سعر صرف العملة الرسمية. لماذا 12 وليس 8 وليس 20؟ ولماذا ليس السعر الحقيقي الذي هو 30 ألفا؟ السبب هو عملية تخدير للبنانيين مثل العملية التي اعتمدها مصرف لبنان، بالانتقال من 1500 إلى 3900 ومن ثم 8000، نسرق أموال المودعين تدريجيا وتخف ودائعهم تحت تعاميم متعددة وتسميات متعددة، وبالنتيجة لا نقدم أي حل".

أضاف: "نقول هذا الكلام لنوضح لكل اللبنانيين وللمودعين أنه لا توجد خطة تعاف اليوم، ولا تسمحوا لهم بالكذب عليكم، ليس هناك أي خطة بل أوراق يتم تمريرها لاستنفاد الوقت وحتى يعتاد الناس على سرقة أموالهم، واليوم لا توجد أي خطة حقيقية شاملة وكاملة تهدف لتحفيز الاقتصاد لانه بدون أي تخفيز اقتصادي ومن دون نمو لا حلول للوضع الذي نمر به في لبنان.
وطبعاً هناك الوضع الآخر الأساسي والذي هو استعادة العلاقات مع الدول العربية والعالم، والتي من دونها عبثاً نحاول.
إنما موضوعنا اليوم هو بمناسبة الموازنة والقوانين التي لن تحل المشكلة بل هي فقط ستدفع صندوق النقد الدولي لإعطائنا 3 مليارات على 3 سنوات، والتي نحن صرفنا أكثر منه بعشر مرات من دون تقديم أي خطة".

وتابع: "خطة التعافي الكاملة والشاملة يجب أن تحدد الخسائر، على من ستقع وكيف سيتم إيفاؤها، مثلا إذا الدولة اللبنانية اخذت 45 مليار دولار يجب أن تقول كيف ستردها، وإذا مصرف لبنان تسبب بخسائر ب 15 مليارا يجب أن يقول كيف ومن أين سيردها، وإذا المصارف أخطأت بوضع كل الودائع في مكان واحد وهو مصرف لبنان ولم تأخذ بالاعتبار المخاطر التي وضعت المودعين فيها لأنها طمعت بربح سريع، فعليها أن تتحمل جزءا من الخسائر. وفي الوقت نفسه يجب أن نقول بكل "قرش" لدينا كيف سنحفز الاقتصاد والنمو وماذا سنفعل بالصناعة والزراعة، فقد انتهت أيام الاقتصاد الريعي الذي أوصلنا إلى هنا".

وأردف: "نحن اليوم امام صفحة جديدة ليس المسؤول عنها المجلس النيابي، بل مهمة المجلس أن يأخذ خطة الحكومة يدرسها فإما يوافق عليها أو يرفضها، وفي حال الموافقة عليها يراقب تنفيذها والصرف فيها، ويقوم برقابة على الحكومة التي نكرر أنها لم تقدم خطة شاملة ولم تقل كيف ستوزع الخسائر، لأن ما يحصل في آخر 3 أشهر هو غموض وكلام من الحكومة تتراجع عنه بعد أيام ووعود لم تنفذ تجاه المجلس النيابي. وانطلاقا من موقعنا وسلطتنا التشريعية أردنا أن نضع أمام الرأي العام هذه الوقائع حتى لا تضيع المسؤولية ولا يضيع الناس وودائعهم وكيف يجب أن تكون الحلول".

وختم: "اليوم الاجتماع مع نقابتي المحامين دار حول وضع الودائع ودور النقابتين في الدفاع عن المودعين كنقابات وبعض القوانين التي تعني النقابتين، وكانت الجلسة منتجة للغاية ضمن التنسيق مع النقابتين في هذه المواضيع"