ولا يُنتظر أن تخرج جلسة بعد غد الإثنين بخلاف ما خرجت بها سابقاتها، وكذلك الجلسات اللاحقة (تردد أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يعتزم الدعوة الى جلستين الأسبوع المقبل، قبل الولوج الى الفراغ الرئاسي الآتي حتماً). إذ إن الحوار المقطوع بين الفريقين الرئيسيَّين المتنافسين، الى جانب القصور الذي ظهر عليه نواب التغيير بأداء أقرب الى الطفولية والعشوائية وقلة الإحتراف والخبرة، كل ذلك يؤشر الى أن الجهات الحاكمة لم تصل بعد الى الحتمية الرئاسية، إما لحسابات سياسية ضيقة وإما في إنتظار مؤشرات خارجية.

واشار مرجع سياسي أن هذا الإنسداد الذي ظهّرته جلسات الإنتخاب كان متوقعا أن يحدث منذ ما قبل الاستحقاق النيابي في أيار الفائت، نتيجة التشظي في التركيبات النيابية لاسيما مع إنفراط عقد كتل وازنة، في مقدمها كتلة تيار المستقبل. وأكد ان هذا الواقع يحتّم مقاربة مختلفة للانتخابات الرئاسية، مع وضع نصب العينين البحث عن مرشح قادر على أن يوفّر على الأقلّ ثلثي أصوات النواب، بما يتيح له أن يعبر بسلاسة وثقة الجلسة الإنتخابية الأولى التي تحتاج نصاب الـ86 نائبا للإنعقاد. بذلك يكون إنتخاب الرئيس قد حظي بغالبية توافقية وازنة تجنّب الانقسامات وما بات معروفاً بالرئيس- التحدّي.

لكن المرجع لفت في الوقت عينه الى أن أولوية إنتخاب رئيس للجمهورية لا تحجب مطلقا ضرورة معالجة الوضع الحكومي، إنطلاقا من أن الفراغ الرئاسي الزاحف لا تمكن مقاربته بحكومة ميتة دستوريا لا تستطيع مجرد عقد إجتماع، فكيف لها، والحال هذه، أن تشغل صلاحيات رئيس الجمهورية، وموقع الرئاسة التمثيلي والمعنوي.

وتبيّن في هذا الإطار، أن الخلافات لا تزال تحول دون ترتيب الوضع الحكومي، وأن الأمور من تعقيد الى آخر، فيما لم يفلح حزب الله بعد في تضييق شق التباعد.

ويُنقل في هذا السياق عن أن أحد العاملين على الوساطة الحكومية أن الهوة لا تزال عميقة، مستبعدا في ضوء ما تجمّع لديه من معطيات إمكان الوصول إلى الحد الأدنى من التوافق قبل انتهاء الولاية الرئاسية.

وثمة إطباع مسيحي واسع أن الثنائي بري – رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي يعملان على تقطيع الوقت عبر اقتراحات حكومية خُلبية وصولاً الى اليوم الأخير من العهد، بحيث يضحي رئيس الجمهورية بين خيار التوقيع على حكومة الأمر الواقع أو تسليم حكومة ميتة دستورياً صلاحيات الرئاسة، وإستطراداً ترئيس ميقاتي الجمهورية. كما يرميان من ذلك الى حرمان رئيس الجمهورية من تحقيق كسب يضاف الى إنجاز الترسيم الحدودي، بل حتى منعه من ترؤس الاجتماع الأول للحكومة العتيدة.

الظاهر حتى الآن أن هذا الإتجاه مرصود رئاسياً وبطريركياً ولدى قيادة التيار الوطني الحر.

وسبق لرئيس الجمهورية أن نبّه رئيس الحكومة المكلف الى أن المماطلة في حسم التأليف سيقوده حتماً الى خيارات قد لا تكون مألوفة،لكنها لا تخرج عن صلاحياته الدستورية، ليس أقلها توقيع مرسوم استقالة ميقاتي وحكومته، بما يكرس فراغاً على فراغ.

بإختصار، من الواضح أن التعقيد الحكومي الذي يصرُّ عليه ذوو الشأن الحكومي جلّابٌ للكثير من المشاكل والتشققات. لكن الثابت أنه لن يكون تفصيلا أو من السهولة بمكان أن يتم التفريط بالمنصب المسيحي – الماروني الوحيد في محيط لبنان.