وبالعودة الى الاستحقاق الرئاسي، لفت الحاج في تصريح لـ"الأنباء" الكويتية، الى أن "اقتراح لودريان بضرورة التشاور حول مرشح ثالث، حمل في مكنونة معانيه ضرورة تخلي قوى الممانعة عن مرشحها الأساسي، حيث تكمن العقدة الحقيقية، وهو بالتالي تطور بارز من قبل اللجنة الخماسية، ومفاده أن صفحة المرشح سليمان فرنجية قد طويت نهائيا، علما أن اقتراح البحث عن مرشح ثالث، لا يعني وجود سلة أسماء وعلى القوى السياسية أن تختار واحدا منها، إنما يعني البحث بمواصفات الرئيس وبالمهمة الوطنية الكبيرة التي ستلقى على كتفيه، على أن تكون أبرز عناصرها، صون سيادة لبنان، والحرص على قيام دولة فعلية حقيقية، ما يعني من وجهة نظر الحاج ان هناك شرطين أساسيين لا ثالث لهما لضمان الوصول الى توافق حول مرشح ثالث وهما: تخلي قوى الممانعة عن مرشحها، وفتح مجلس النواب عملا بالآلية الدستورية لانتخاب الرئيس".

على صعيد آخر، وعما نقله لودريان عن اللجنة الخماسية تأييدها للتمديد لقائد الجيش جوزاف عون، واعتباره الحل الأنسب في الظروف الراهنة، اشار الحاج الى أن "التمديد لعون، ضرورة وطنية قصوى قبل أن يكون مسألة رأي خارجي، وذلك لسببين أساسيين وهما: التطورات الخطيرة في جنوب لبنان والتي قد تنحرف باتجاه زج لبنان في حرب لا قدرة له على استيعاب نتائجها وتداعياتها، وتستوجب بالتالي إبقاء الأجهزة الأمنية والعسكرية على حالها، والأهم عدم فرض قائد للجيش على الرئيس، معربا بالتالي عن أسفه لتعرض الجيش لحملة مسعورة من قبل من ادعى سابقا انه من حماة المؤسسة العسكرية غامزا من قناة التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل، وذلك لغايات شخصية ونكايات سياسية ليس إلا، سائلا: «كيف يمكن لهذا الفريق الذي حارب من أجل التمديد للمجالس البلدية بحجة وجود ظروف استثنائية أن يعارض اليوم ويعرقل التمديد لقائد الجيش بالرغم من وجود ظروف حربية خطيرة للغاية؟»، معتبرا بالتالي أن موقف اللجنة الخماسية المؤيد للتمديد للقائد جوزاف عون، يشكل عاملا أساسيا في تجنيب قيادة الجيش من الانضمام الى نادي الشغور، لكن يبقى الرهان للخروج من هذه الأزمة، على تنفيذ رئيس مجلس النواب نبيه بري للوعد الذي قطعه أمام تكتل الجمهورية القوية، بعقد جلسة تشريعية خلال الأيام المقبلة لإقرار تمديد سن التقاعد لرتبة عماد".