أكّد عضو تكتّل الجمهوريّة القويّة النائب جورج عقيص أنّ “ملف كهرباء زحلة بعيد عن أيّ إطار سياسي وهو ملف حياتي خدماتي وينظر إليه فقط من هذه الزاوية”. واعتبر أنّ “في الـ4 سنوات الماضية واجهنا معضلتين، المعضلة الأولى هي التمديد القصير الأمد للعقد التشغيلي والذي لا يتيح لكهرباء زحلة تخفيف الجباية من خلال توفير كمية من الإنتاج على الطاقة البديلة”. أمّا المعضلة الثانية فهي متعلقة بالمناقصات التي كان من المفترض بمؤسسة كهرباء لبنان إطلاقها طوال الفترة الماضية ولم يتم ذلك.

وشدد عقيص على أنّه “وزملاءه مُستعدّين للعمل بأي حلّ يُقدّم نفس الخدمة الإنتاجية بأقلّ كلفة ممكنة، ومساعدة أي بديل عن كهرباء زحلة فيما لو توفر، ملاحظاً ان كل ما يطلق في هذا الاطار مجرد كلام لم يقترن بأفعال”.

وعن مضمون اقتراح القانون الذي تقدّم به النواب، أوضح عقيص أنّه “يرمي إلى تمديد العمل بالعقد التشغيلي لمدة 10 سنوات من تاريخ نشر القانون، شرط التزام كهرباء زحلة بـ:

– تحويل انتاج جزء من الطاقة إلى طاقة بديلة بظرف 6 أشهر، على ألا تقل عن 25 ميغاوات وأقله 5 ميغاوات كل ستة أشهر.

– توسيع النطاق الجغرافي ليشمل جميع قرى وبلدات قضاء زحلة.

–  تكملة العدادات الذكية وإقامة نظام netmetering يراعي مصلحة المشتركين الذين يعتمدون على أنظمة خاصة للطاقة الشمسية.

– البحث في إمكانية تحويل استعمال النفط إلى الـheavy fuel أو الغاز في حال صدور قرار مشترك من وزيري الطاقة والبيئة يوصي بذلك”.

بالمقابل، أكّد عقيص أنّه “يقع على الدولة أيضاً واجبات، إن أُقرّ هذا القانون، وهي:

– إلزامية إجراء المناقصات الخاضعة لقانون الشراء العام بمواصفات واضحة وشفافة وتؤمن المنافسة بين الجميع. أمّا في حال لم تشترك شركة كهرباء زحلة بالمناقصة أو في حال اشتركت ولم ترسُ عليها المناقصة، فشدّد عقيص على أنّ من ترسو عليه المناقصة يلتزم بالتعويض لشركة كهرباء زحلة عن الاعمال التي تكون هذه الاخيرة قد نفذتها”.

وتابع عقيص قائلًا إن “التمديد القصير للعقد التشغيلي يُمدّد وجع الناس” وهذا القانون المُقترح هدفه “مسك العصا من المنتصف” وكسر الحلقة المفرغة في موضوع الكهرباء في زحلة.

بدوره، أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب الياس اسطفان ان “النقطة الاهم بالنسبة لنا هي معاناة المواطن الزحلي وكيفية التخفيف من حدتها”، مشيرا الى ان زحلة تتمتع اليوم بنحو 16 ساعة من التيار الكهربائي في اليوم الواحد رغم كل المشاكل من هنا يجب المحافظة على هذا القطاع وعدم تدميره لا بل السعي لتحسينه واستعادة الكهرباء 24/24 فتكون زحلة نموذجاً لكل لبنان”.

واذ اوضح انهم “لا يتحدّثون دفاعاً عن كهرباء زحلة كشركة خاصة بل عن الكهرباء عموما، اعتبر اسطفان انه “علينا تفهم كلفة الكهرباء التي ندفعها فلكل خدمة تكلفة معينة وما نمر به نتيجة طبيعية وانعكاس للوضع الاقتصادي الصعب”.

ولفت الى انه “بعد التعمّق بمشاكل المواطن الزحلي قرر النواب تقديم اقتراح القانون الذي ادرجت فيه موجبات صارمة على الشركة تنعكس ايجاباً على الاهالي الذين سيلمسون الفرق بعد فترة من اقراره”، متمنيا من المواطنين أخذ الامور بطريقة ايجابية والتكاتف نظرا لارتباط هذا القطاع بشكل اساسي بكل القطاعات المنتجة في المنطقة وتأثيره على حياة كل فرد منا.

وشدد اسطفان على انه “من واجبهم حماية المواطن قانونيا من خلال اقتراح قانون يحمي المواطن الزحلي”، آملاً منه “التحلي بالصبر حتى لمس النتائج”.

من ناحيته، أكّد النائب بلال الحشيمي أنّ “هدف هذا الإقتراح هو تخفيف الكلفة على المواطن الزحلي بين 30 و40%، وأن تشمل خدمة الطاقة مناطق البقاع أجمع”.

ولفت إلى أنّ “كلنا نريد إضاءة منطقتنا وكلنا نحاول إيجاد حلول وطرق بديلة”.

وأوضح الحشيمي أنّ “لا مؤسسة تقبل بتقديم طاقة بديلة لسنة أو سنتين لذا نحن نعطي مهلة تمديد 10 سنوات”.​