هذا الانشغال المتزايد بالضغوطات المعيشية تزامن مع بروز ملامح مقاطعة نيابية مسيحية لمناقشة الموازنة التي قد تبدأ أيامها غداً بجلسة صباحية فقط لتصادف ذلك مع ذكرى اغتيال رئيس الجمهورية بشير الجميل، وسط اعلان احزاب «القوات اللبنانية» والكتائب والوطنيين الاحرار مقاطعة الجلسة، ودعوة الرئيس نبيه بري لتأجيلها.
وتزامن ايضاً مع اطلاق نواب التغيير حركة اتصالات مع الكتل النيابية لتسويق مبادرة لبننة الاستحقاق الرئاسي، وانتخاب رئيس يعمل لاستعادة الدولة ضمن شروط حددتها المبادرة تفصيلاً في عدد من النقاط.
على ان مصادر سياسية ونيابية معنية ترى ان التحرك الذي يقوده النواب التغييريون الـ13 يهدف إلى بلورة الاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية يحظى بدعم كل من المملكة العربية السعودية ودول الخليج ومصر وعرب الاعتدال، وفرنسا والاتحاد الأوروبي، على ان تجري تفاهمات لاحقاً مع فريق «الممانعة» و8 آذار المدعوم من المحور الايراني – السوري، او حصول مواجهة في النصف الثاني من تشرين اول المقبل.
وسط ذلك، تحول الانسداد السياسي الناجم عن الشروط والشروط المضادة، إلى «مناحة سياسية» لدى القوى الممسكة بالسلطة، سواء «الثنائي الشيعي» او التيار الوطني الحر او فريق السراي، مع الدعوة إلى التماس نقطة ضوء من زاوية السير بتعويم الحكومة او ما شاكل، والمضي قدماً إلى اقرار الموازنة، على علاتها، كحاجة ضرورية للانتظام العام، مع المخاوف من عاصفة رفع الدعم والمترتبات الناجمة على صعيد الاسعار، بعد رفع سعر صيرفة إلى 28400 ليرة لبنانية لكل دولار.
وعليه خلت الساحة السياسية من اي تحرك يتعلق بتشكيل الحكومة، وملأتها لقاءات تتعلق بترسيم الحدود البحرية وانتخاب رئيس الجمهورية وجلسة مجلس النواب غدا لمناقشة مشروع موازنة العام 2022.الى جانب مناقشة ما يتعلق بزيادة الواردات.فيما عاد المواطنون الى التحرك في الشارع وقطع الطرقات في بيروت وبعض المناطق، إحتجاجاً على تردي اوضاعهم المعيشية وانقطاع الكهرباء والمياه عنهم.
غريو والترسيم والرئاسة
تابعت سفيرة فرنسا آن غريو امس، موضوع ترسيم الحدود البحرية، فزارت كلا من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا، ورئيس مجلس النواب نبيه بري ونائبه الياس بو صعب في مكتبهما بالمجلس.
غريو أعلنت بعد اللقاء مع ميقاتي: تم البحث في الأوضاع العامة والاستحقاقات الدستورية ومنها انتخابات رئاسة الجمهورية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وضرورة السير بالاتفاق مع صندوق نقد الدولي، كما تم التطرق أيضا الى مسألة الحدود البحرية.
اما مع بو صعب فتم حسب المعلومات الرسمية «التطرق لموقف فرنسا» المشجع من موضوع الترسيم البحري ودور شركة توتال».
كما كان موضوع الترسيم موضع بحث بين ميقاتي ووزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب، الذي قال: بحثنا في مشاركة لبنان في الدورة السابعة والسبعين للأمم المتحدة التي ستعقد في نيويورك الأسبوع المقبل.
وردا على سؤال عما يتردد عن تدخل الرئيس الأميركي جو بايدن شخصيا من أجل انجاز مسألة ترسيم الحدود، وهل قدم الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين اقتراحات جديدة في خصوص الترسيم، قال بو حبيب: لقد أتى من دون شك باقتراحات جديدة لا يمكنني الإفصاح عنها، كذلك تحدث الرئيس بايدن مع رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد وطلب منه إتمام الإتفاق كما أفصح عنه الجانب الأميركي المقتنع بضرورة التوصل الى اتفاق هذا الشهر أو الشهر المقبل، وان شاء الله خيراً.

وأعلن ردا على سؤال «ان هناك تقدما ولكن لم نصل الى النهاية الآن».
منطقة بحرية آمنة
وأكدت مصادر سياسية مطلعة لـ»اللواء» أن الأحداثيات المتصلة بالخط الأزرق البحري والتي أرسلها الوسيط الأميركي إلى نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب يدقق بها الفريق التقني ويدرس مطابقتها مع الخرائط التي يملكها ، كاشفة أن ما تتم المطالبة به هو المساحة الصغيرة من أجل أن تكون منطقة بحرية آمنة بين لبنان وإسرائيل منعا لأي تعديات أو إشكالات.
وأشارت إلى أنه في حال كان لبنان موافقا بتم إبلاغ الأميركيين بذلك .
وأكدت أن هوكشتاين لم بات على ذكر موضوع الرعاية الدولية لكن من ضمن الأمور التي قامت الطروحات بشأنها ولكن لم تحسم أو تحدد أن القوة البحرية التابعة للأمم المتحدة تتولى الإسراف على تطبيق الاتفاق بين لبنان وإسرائيل وهناك كما معلوم قوة لليونيفيل تقوم بمهام مراقبة السفن وغير ذلك يمكن أن يصار إلى توسيع مهمتها أو زيادتها لجهة مراقبة الحدود البحرية.
وقالت إنها مجرد فكرة خصوصا بعد الكلام عن الجهة الضامنة ، والسؤال الذي برز هو عمن يضمن الاتفاف عمليا ، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تضمنه سياسيا في حال أبرم الاتفاق لكن يبقى السؤال من يضمنه ميدانيا، مكررا القول أنه مجرد طرح ليس إلا وليس من ضمن آلية التفاوض مع الأميركيين حتى الساعة.
وأعادت القول أن هوكشتاين لم يطرح الأمر.
وعلى الصعيد الجنوبي ايضاً، اكدت حركة امل التزامها بـ «آليات العمل الخاصة لقوات الطوارئ الدولية في الجنوب (اليونيفل)، والتي نص عليها القرار 1701 منذ صدوره، والتي تؤكد بوضوح دورها في مؤازرة الجيش اللبناني في القيام بالدوريات والأنشطة المختلفة، ولا يمكن القبول بتغييرها من باب الحرص على عدم إهتزاز العلاقة القائمة والمتينة بين هذه القوات وأهالي الجنوب الذين يتمسكون بها كما بحقهم المشروع في حماية أرضهم وتحرير ما تبقى منها في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من الغجر».
وشددت الحركة في بيان على ضرورة «تحديد المسؤولية في غياب الاتصالات المطلوبة، وعدم متابعة القرار من الادارات اللبنانية المختصة، مما يطرح الكثير من علامات الاستفهام».
في المقابل، اوضح الناطق الرسمي باسم اليونيفيل في بيان ان «في الأيام الأخيرة، تم تداول قدر كبير من المعلومات الخاطئة والمضللة في وسائل الإعلام حول ولاية اليونيفيل. إن حفظة السلام التابعين للبعثة يواصلون التزامهم الأمن والاستقرار في جنوب لبنان ودعم الناس الذين يعيشون هنا. لطالما كان لليونيفيل تفويض للقيام بدوريات في منطقة عملياتها، مع أو بدون القوات المسلحة اللبنانية. ومع ذلك، تستمر أنشطتنا العملياتية، بما في ذلك الدوريات، بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية، حتى عندما لا يرافقوننا».
اضاف: تم تأكيد حرية حركتنا في قرارات مجلس الأمن التي جددت ولاية اليونيفيل، بما في ذلك القرار 1701 في عام 2006، واتفاقية وضع القوات لليونيفيل الموقعة في عام 1995. نحن نعمل بشكل وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية بشكل يومي، وهذا لم يتغير. إن الحقائق مهمة، ونشجع وسائل الإعلام وغيرها على مراجعتنا مباشرة قبل نشر معلومات غير صحيحة يمكن أن تزيد التوترات بين حفظة السلام والمجتمعات التي نحن هنا لمساعدتها.

الموازنة
نيابياً، يستعد مجلس النواب لمناقشة موازنة 2022 والموازنات الملحقة على مدى ثلاثة ايام، تبدا غدا على ان تنتهي قبل موعد المشاركة في ذكرى اغتيال الرئيس بشير الجميل في ساحةساسين مساء، بعد ان اعترض نواب «الكتائب» على توقيت الجلسة، ومن ثم اعلن نواب «تكتل الجمهورية القوية» على لسان رئيس حزب القوات سمير جعجع بالامس، عدم حضور جلسة الغد، حيث أعلن ان «لا سوء نية، ولكن الظروف شاءت أن يكون 14 أيلول ذكرى استشهاد رئيس الجمهورية بشير الجميل، والمفارقة أنه استشهد وهو رئيس انتخبه هذا المجلس النيابي ولأنه كان يريد دولة جدية». : «اتفقنا كـ«جمهورية قوية» أننا لا يمكن أن نحضر الجلسة في 14 أيلول للسبب الذي ذكرته وأتمنى على الرئيس بري الأخذ بعين الإعتبار وضعنا وشعورنا.
وعن التصويت للموازنة اكد جعجع « لن نصوت على الإطلاق مع هذه الموازنة، لعدم وجود خطة إنقاذ وتصور عام بشأن كيفية الخروج من الأزمة و»ما عنا دكانة هون».

ومع التاكيد ان موعد تاجيل او ارجاء جلسة الغد هي رهن فقط برئيس المجلس نبيه بري في حال اتخذ النواب المسيحيون قرارا جامعا بعدم الحضور، فان المرجح ان يفتح البث المباشر على الهواء شهية الخطابات النيابية العالية السقف، في ظل الخلافات القائمة من جهة ومناقشة النواب الجدد الموازنة للمرة الاولى، والاستحقاقات الداهمة من جهة ثانية، كموضوع تشكيل الحكومة او الازمة الاقتصادية وخطة التعافي، والاستحقاق الرئاسي بعد دخول المجلس في مهلة الشهرين لانتخاب الرئيس قبل انتهاء الولاية.
مع الاشارة ان التصويت على الموازنة، رغم الاعتراضات، لن يؤثر على اقرارها وإن بنسبة منخفضة، لانها مطلب اساسي من صندوق النقد الدولي، ولانها اهون الشرين من استمرار الصرف على القاعدة الاثني عشرية، كما تقول مصادر لجنة المال.
وعشية بدء المجلس النيابي في مناقشة مشروع الموازنة عُقد في وزارة المال امس، اجتماع عمل ضمّ إلى الوزير يوسف الخليل، نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ومدير المالية العامة جورج المعراوي، ومجموعة من خبراء صندوق النقد الدولي، و خُصّص للتداول في إمكانية تعزيز واردات الخزينة والسياسات الضريبية، وسبل تكييفها مع تبدلات سعر الصرف، وتعزيز واردات الخزينة بغية تمكين الدولة من القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية لا سيما الاجتماعية منها والصحية.
وشدّد الوزيران الشامي والخليل «على أهمية الوصول إلى إجراءات تصحيحية لاستعادة الخزينة إمكاناتها التمويلية، خصوصاً بعد تدهور الإيرادات بسبب تدهور سعر الصرف لليرة اللبنانية، وانعكاسها على مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية. واعلنا ان «مجموعة الخبراء» (IMF Tax Policy Mission) متواجدة في لبنان وستعقد لقاءات مع خبراء ومختصين من مؤسسات من القطاعين العام والخاص، ومن المجتمع المدني، لرسم تصور حول السياسات الضريبية التي تشكل إحدى السبل التي ترفد تمويلياً جانباً من تطبيق خطة التعافي المالي والاقتصادي.
وفي اطار بلورة مبادرة نواب المعارضة باتجاه الاتفاق على مرشح رئاسي، يحظى بدعم لبناني وعربي ودولي، استهل نواب مجموعة التغييريين جولتهم على الكتل النيابية لمناقشة المبادرة الرئاسية التي اطلقوها منذ 10 ايام، بزيارتهم مقرَّي حزب الطاشناق وحزب الكتائب. وقال النائب ملحم خلف بعد لقاء النواب الارمن: متفقون على الأمور الجوهرية وعلينا التمسّك بدولة القانون وأمام المسؤولية الوطنية نقارب المبادرة بأمور تسمح لنا جميعًا بأن نذهب إلى انتخاب رئيس ضمن المهل القانونية والدستورية التي نريدها أن تكتمل بانتخاب رئيس جامع وانقاذي. ولبننة الإستحقاق الرئاسي أمر أساسي وهذه المبادرة هي نقطة تحول من أجل استرداد الدولة من بوابة هذا الإستحقاق وقد كان لقاءً إيجابياً.

وقال رئيس الكتائب النائب سامي الجميل: لا بد من التنسيق والمواجهة التي قد تفرض علينا إذا أصرّ البعض أن يفرض علينا وعلى اللبنانيين مشيئته، وإبقاء لبنان في الحالة التعيسة التي هو فيها.
واضاف: أنّ الجلسة كانت إيجابية، وجميعنا نطمح إلى نفس الحلم ويجب أن نبقى على تنسيق دائم لأننا نواجه شر أخذ لبنان الى المكان الذي وصل اليه. والإجتماعات ستبقى مفتوحة مع كتلة نواب التغيير وكل الكتل التي تحمل الهمّ نفسه.
وقال النائب خلف: أننا نتشارك الهمّ نفسه، منعًا للفراغ ووجوب استعادة الدولة دولة القانون، وانطلاقاً من إعادة تكوين السلطة التي تبدأ بالاستحقاق الرئاسي، طرحنا المبادرة الرئاسية.
وأضاف: كلنا متفقون على الأمور الجوهرية وعلينا التمسّك بدولة القانون وأمام المسؤولية الوطنية نقارب المبادرة بأمور تسمح لنا جميعًا بأن نذهب إلى انتخاب رئيس ضمن المهل القانونية والدستورية التي نريدها أن تكتمل بانتخاب رئيس جامع وانقاذي، وهذا الموقف قاربناه مع زملائنا في حزب الكتائب والأجواء إيجابية لا بل أكثر.
شكويان بحق وزيرين وتوضيح من خوري
على صعيد التحقيق في إنفجار مرفأ بيروت، عُلم من مصادر متابعة، ان وزير العدل هنري الخوري لم يرسل حتى الآن اي اقتراح الى مجلس القضاء الأعلى بأسماء القضاة المقترحين لتولي متابعة القضايا الطارئة والضرورية في تحقيقات إنفجار المرفأ، ليختار المجلس اسماً من بينها رديفاً للمحقق العدلي في القضية طارق البيطار.
وتوقعت المصادر ان تأخذ العملية بعض الوقت نظرا لرفض عدد من القضاة تولي هذه المهمة، وبعد الرفض المطلق من اهالي الضحايا والقوى السياسية لتعيين قاضٍ رديف للمحقق البيطار، برغم عدم معارضة البطريرك الماروني بشارة الراعي لهذا الاجراء، اذا كان سيقتصر على النظر في اطلاق سراح بعض الموقوفين بلا وجه حق، او النظر بالدفوع الشكلية لبعض المتقاضين.
لكن المصادر توقعت ان يرسل الوزير الخوري اقتراحه بالأسماء خلال ايام قليلة، لتحريك الملف.
وأكد الوزير خوري في حديث لقناة «الحرة» على قانونية تعيين قاضٍ منتدب، نافياً أن يكون قراره وليد اللحظة، كاشفاً أنه انطلق بفكرته منذ 4 اشهر هو ورئيس مجلس القضاء الاعلى ومدعي عام التمييز وكانوا موافقين على ان الوضع شاذ في هذا الملف وان بعض الموقوفين حالتهم الصحية غير جيدة.
وأردف: «يمكن ان تسألوا رئيس مجلس القضاء الاعلى ومدعي عام التمييز عن هذا الأمر» .
ورداً على سؤال عما اذا كان بالامكان ان يتراجع عن قراره تعيين قاض منتدب، أكد خوري أنه مقتنع بالقرار الذي أخذه لفتح ثغرة بمسار هذا الملف ومن الممكن ان يقود الى إعادة وضع طارق البيطار يده على الملف بأكمله، وبمجرد حصول ذلك يُزاح القاضي الآخر. وأضاف: «لو لم يوافقني مجلس القضاء بهذه الخطوة لما اتخذت هذا القرار لأن نصف الحل ليس بحل.
اضاف: إنّ هناك مسؤولية على القضاء لتحريك الملف»، مشيراً إلى أنه «على القضاة تحمل مسؤوليتهم»، وأردف: «من لا يريد تحمّل المسؤولية فليبتعد جانباً. لديّ شعور ان بعض القضاة لا يريدون البت بهذه الملفات والمفروض ان يتحمل القاضي مسؤوليته ومن لا يريد تحمل المسؤولية «الله معو» .
وقال انه ينتظر رؤية الموافقة الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى وبأي صيغة ستكون عندها سيقترح اسم القاضي المنتدب. ورداً على سؤال حول احتمال قيام طلبات رد على القاضي المنتدب أجاب كل شيء وارد، مشيراً إلى أنه «لم يلمس من مجلس القضاء الاعلى انه سيتراجع عن القرار»، وأردف: «القاضي سهيل عبود قال القرار صدر والبيطار باق باق باق، وأنا اقول ايضا البيطار باق باق باق».

ورداً على سؤال عن تعرضه لتهديد مع عائلته؟ اجاب: نعم وصلتنا تهديدات على الهاتف من خط يوناني ولكن انا اكيد انه في لبنان، طبيعة التهديد تعرّض للعائلة بأبشع الأمور وصولا للقتل وانا بلغت الاجهزة الامنية ومدعي عام التمييز.
وتقدّم المحامي شكري حداد بوكالته عن أحد أهالي ضحايا فاجعة ٤ آب بشكويين جزائيتين بحقّ كلّ من وزير العدل هنري خوري ووزير المالية يوسف خليل، مع إتخاذ صفة الإدعاء الشخصي ضدهما، أمام قاضي التحقيق الأوّل في بيروت بجريمتي المادتين ٣٧٦ و٣٧٧ من قانون العقوبات اللبناني (إستغلال نفوذ، الإخلال بالواجبات، جلب منفعة لغيرهما، كما الإضرار بالغير). معتبراً « ان أفعال الوزيرين تضرب بشكلٍ صارخ مسار العدالة في هذه القضية». و طلب في الشكوى «توقيفهما وجاهياً وإحالتهما الى المحاكمة في ضوء عدم تمتّعهما بأي حصانة أو ضمانة قضائية لأنّهما ارتكابا أفعالهما الجرمية وهما وزيران مستقيلان في حكومة تصريف أعمال».
وفي تطور اخر، كشف وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي ان قرار اعفاء العراقيين من تأشيرة الدخول إلى لبنان ومنحهم الاقامة لثلاثة اشهر مجاناً اصبح نافذا بشكل رسمي بعد صدور قرار عن رئاسة الحكومة السبت الماضي.
رفع الدعم وسعر البنزين
على الصعيد المعيشي والحياتي حصل ما كان متوقعا حيث رفع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة امس الدعم نهائياً عن المحروقات من دون ان يرمش جفن لاي مسؤول، فباتت على سعر دولار السوق السوداء. واصدرت المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا امس باسعار المحروقات، وجاءت على النحو الاتي:
بنزين 95 اوكتان: 638000 (20000+).
بنزين 98 اوكتان: 653000 (20000+).
المازوت: 790000 (1000-).
الغاز: 350000 (2000+).
واثر ذلك عمد محتجون إلى التحرك في عدد من احياء العاصمة وقطع بعض من هؤلاء السير عند تقاطع قصقص في بيروت، احتجاجاً على غلاء المعيشة وانقطاع التيار الكهربائي، وكذلك على طريق بشارة الخوري باتجاه تقاطع عمر بيهم – بيروت.
239 إصابة جديدة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة عن 239 اصابة جديدة بفايروس كورونا، وتسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع العدد التراكمي للوباء إلى 1212815 اصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.