وأشارت في حديثٍ عبر الـ”MTV”، إلى أنّ “عدداً من اللبنانيين المغتربين والمقيمين يخاف على هوية لبنان وتعدّديّته واحترام الآراء فيه”، قائلةً: “لا يُمكن لأحد إلغاء الآخر وعدم احترام هويّته وأفكاره، ولا يُمكن أن يسيطر على الآخر، بل يجب خلقُ مساحات حوارٍ وتشارك أفكار بين جميع الفرقاء”.

وشددت الريحاني على رفضها مبدأ التسويات، إنما اعتماد مصلحة لبنان العليا تحت سقف الدستور، لافتةً إلى “اعتمادها الدّستور كبوصلةٍ لعملها، مع احترامها كل بنوده وتطبيقها، حتّى تلك التي عُدِّلت عام 1990 كالمادة 95”.

وأكدت أنّ الدستور مرجعها الأول والأخير، ولكن هذا الأمر لن يمنع من فتح باب الحوار على مصراعيه، والنقاش مع خبراء سياسيّين من أجل الوصول إلى رقعة تفاهم بين الفرقاء كافة، بمن فيهم حزب الله، وهناك طرقٌ للتفاهم من دون أن نتنازلَ عن أيّ من المبادئ، قائلةً: “سأعمل بطريقةٍ براغماتيّة وواقعيّة للوصول إلى تفاهم”.

ووجّهت الريحاني رسالةً إلى حزب الله، مفادها بأنّ “الدستور هو الدولة، فإذا ما وافق معي على هذه النقطة، نكون قد وضعنا المدماك الأوّل للحوار، فالحزب شريحة من المجتمع اللبنانيّ ولا يمكن استثناؤه من أي حوار، ومن غير المعقول ألّا نجدَ أي رقعة تواصلٍ معه”، وتابعت: “إذا قلنا إنّ الحوار معه غير مُمكن، فهذا يعني بأنّنا نستثني فريقاً من اللبنانيين، ومن الطّبيعيّ ألّا نصل إلى تفاهم كاملٍ معه بنسبة 100% معه، ولكننا سنحاول بقدر المستطاع”.

وحول استخدام السّلاح كذريعة لتغيير النظام السياسيّ، شدّدت الريحاني على رفضها تغيير الدستور، ولكنّها أكّدت في المقابل أنّها “مع فكرة توضيح أي نقطةٍ تخضع لأي التباس، أو إذا ما كان الدّستور يسمح بإدخال إيضاحاتٍ لبعض الموادّ، مثل حقوق المرأة وتمكينها اقتصادياً”.

وقالت: “الدستور مدني، ولكن البنود التي تتعلّق بالنظام المدنيّ غير مطبقة، وسأُعيّن لجاناً كبيرة من الاستشاريين الدستوريين والاقتصاديين وغيرها من أجل إنقاذ لبنان”.

وحول قانون الأحوال الشخصيّة، أكّدت الريحاني العمل على وضع قانونٍ جديد بعد التواصل مع المرجعيات الدينية، معتبرةً أنّ “الأمر ليس سهلاً، ولكن إن وصلنا الى قرارٍ مُعيّن فسننفّذُه بسرعة”، رافضة “مبدأ “ما خلوني” بعيداً من حجّة “صلاحيات الرئاسة”، وعلى الرئيس أن يتعاون عقلانياً مع الحكومة ومجلس النواب ويكون خادماً للشعب”.

وأوضحت الريحاني أنّ “تمكين الجيش اللبناني أولويّةٌ من أجل بسط سلطة الدولة وإلغاء فكرة “سلاح المقاومة لأنّ الجيش غير قادر”، وتمكينه، يكون عبر دعمه من قبل المؤسّسات المانحة ليكونَ قوياً وقادراً على الحفاظ أكثر على السيادة وحماية الحدود.”

وعن الجهة الداعمة لترشحها لرئاسة الجمهوريّة، رأت أن “الاغتراب اللبناني الموجود حول العالم يدعمها، والرسائل كانت واضحة”، مشيرةً إلى أنّ “الاغتراب لم يعد مصرفاً يرسل الأموال فحسب، بل صار يريد المشاركة في اتّخاذ القرار”، وقالت: “للمرة الأولى بتاريخ لبنان، تسجّل 240 ألف لبناني للمشاركة في العملية الانتخابية، ونعلم الصعوبة التي يُواجهها الاغتراب لجهة هذه المشاركة، إذ إنّ البعض منهم، قاد سيّارته لمدّة 9 ساعات متواصلة.”

أما عن تواصلها مع القوى السياسية، فأشارت إلى أنّ هناك تواصلاً بينها وبين عددٍ من نواب التغيير، مؤكّدةً أنّ برنامج عملها يُشبه تطلعاتهم إلى حدّ بعيد.

وتابعت: “سأتواصل مع كلّ القوى، من تغييريين وسياديين وإصلاحيين ومستقلين، وأنا أقبل بالتّالي بأن يُقال عني إنّني مرشحة المعارضة، ولكنّني لستُ صدامية أو مُرشّحة طرف، ولا أنتظر وفاقاً تامّاً مع حزب الله، ولكنّني أنتظرُ حواراً عقلانياً من أجل الوصول إلى بعض النقاط المشتركة لمصلحة لبنان”.

وبالنسبة إلى موضوع سلاح حزب الله، أوضحت أنّ سلاحه قضيّة داخليّة وخارجيّة وعلينا العمل على الجبهتَين لحلّها، والعمل يجب أن يكون تشاركياً مع مجلس النواب ومجلس الوزراء في القيادة من أجل حلّ هذه المسألة وكل المسائل الأخرى، قائلةً: “أعطوني 6 سنين وانا بحلّ هالمسألة، إذا كنا نريد استعادة الثقة بلبنان واستعادة ثقة المغترب ببلده واستثمار كفاءاته، فأتمنى أن تتوافق القوى المعارضة على تبنّي ترشيحي لطيب علاقاتي العربية والدولية وللدعم الذي يُقدمه لي الاغتراب ولرؤيتي لمستقبل لبنان، فأنا مؤمنة بعروبة لبنان وبضرورة اعتماده الحوكمة الرشيدة في اقتصاده ومؤسساته المبنية على الشفافية وعلى الكفاءة وليس على المحسوبيات، ويجب وضع الكفاءة أساس وصول أي شخص الى مركز القيادة”.

وتابعت الريحاني: “عام 2019، إنتفض الشعب اللبنانيّ وأوصل عدداً لا يُستهان به من النّواب التغييريّين، ونحنُ على ثقةٍ أنَّ الأكثرية في المجلس النيابيّ ستكونُ بيد المُستقلّين، إذا ما وصل إلى سدّة الرئاسة شخصٌ كفوء، يُعيد ثقةَ بلبنان عبر طرقٍ عدّة”.

وحول موضوع إعادة 80% من أموال المودعين، أوضحت أنَّ “هذا الرقم ليس حبراً على ورق إنّما أتى بعد تشاوُرٍ كبير مع استشاريين اقتصاديّين، وهذا الأمر لا يتمّ بالسّحر، إنّما عبر تطبيق خطّة تعافٍ اقتصاديّ، تبدأ بالاتفاق مع صندوق النقد ولا تنتهي بتطبيق الإصلاحات.”

وحول تفجير المرفأ، لفتت الريحاني إلى ضرورة “استقلاليّة القضاء من أجل تطبيق القانون وإحقاق العدالة، مذكرةً بأنها نادت في مشروعها الرئاسي بفصل القضاء عن السياسة، مُعتبرةً أنها ليست حزبيّة أو منتمية لأي فئة معينة، ولا تدخل في الاصطفاف السياسيّ، ولم تترشح لأي منفعة شخصية أو خدمةً لأحد إنما لخدمة للشعب اللبناني، “فالرئيس يُنتخب من ممثلي الشعب ولا يمكنه ان يتحجج “بالصلاحيات”، فإذا كان هناك إرادة هناك طريق”.

وشدّدت على “ضرورة تطبيق اتفاق الطائف كاملاً بكلّ بنوده بما فيها إنشاء مجلس شيوخ وتطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية الموسعة وغيرها.”

وتوجهت إلى الشعب اللبناني برسالة، قالت فيها: “حان الوقت لإنقاذ لبنان واستعادة الكيان واسترداد الدولة بناءً على الكفاءات واستقلاليّة القضاء، وهناك مُرشّحة تؤمن بهذه المبادئ، نظراً لكفاءاتها وعلاقاتها المبنية على استعادة الدولة وعلى علاقاتها العربية والعالميّة، ومن ضمنها المؤسسات المانحة”.