سياسيا، يكاد ملف تشكيل الحكومة أن يصبح في خبر كان على ضوء الشروط المتبادلة والمستعصية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، ليتقدم الملف الرئاسي مع بروز مرشحين «طبيعيين»، بالتوازي مع ملف الترسيم والتنقيب عن النفط.

في الغضون، تتمثل الانفراجة الوحيدة لكسر هذا الجمود هي عودة مرتقبة للوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود، والمتوقعة مطلع الشهر المقبل، حاملاً في جعبته الرد الإسرائيلي على مقترح لبنان في ظل معادلة «حزب الله» الاخيرة «لا تنقيب عن النفط في الكيان الصهيوني اذا لم يستخرج لبنان نفطه».

وفي الاطار، كشفت مصادر مطلعة أن ملف الترسيم لم يعد بين لبنان وإسرائيل، بل بات جزءا من المواجهة في المنطقة.

هذا، فيما لا تزال قضية توقيف النائب البطريركي على حيفا والأراضي المقدسة المطران موسى الحاج تتفاعل رغم مساعي الحلحلة بين رئاسة الجمهورية والبطريركية المارونية. وتستمر المواقف المندّدة بما تعرض له المطران الحاج، ومن خلاله البطريركية التي ستكون اليوم (الاحد) على موعد مع حشد شعبي تلبية لدعوة إلى تظاهرة بعنوان «لبنان نحو الديمان»، رفضاً لاستهداف بكركي وتأييدا لمواقفها.

وفيما كشفت مصادر لـ "القبس" ان كلمة البطريرك بشارة الراعي ستكون الكلمة الفصل في هذا الملف،