واثر الاجتماع أصدر اللقاء بيانا، رأى فيه، انه "مرّة جديدة يصرّ "حزب الله" بصفته ممثلاً للإحتلال الإيراني على جعل لبنان ساحة صراع وصندوق بريد يستخدمه محور المقاومة لإطلاق الرسائل السياسية والأمنية ليس باتجاه الخارج وحسب بل باتجاه الداخل اللبناني أيضاً. هكذا نظّم حزب الله ورعى زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنية إلى لبنان والذي أطلق مواقفَ لا تعني لبنان من قريب أو بعيد، وإنمّا تضعُه من جديد على فالق الصراعات الإقليمية وتعيد إنتاج خريطة الإنقسام الداخلي حول الموضوع الفلسطيني. ذاك الإنقسام الذي أدّى إلى إندلاع الحرب الأهلية التي يشفَ لبنان من تداعياتها السياسية والأمنية والإقتصادية - الإجتماعية المدمّرة".

وقال: "يحصل هذا كلّه في وقت يغرق لبنان أكثر فأكثر في بحر أزماته السياسية والمعيشية، بينما تتهرّب السلطة السياسيّة من أدنى مسؤولياتها تجاه الشعب اللبناني"، واعتبر إنّ "رئيس الجمهورية ميشال عون يجد متّسعاً من الوقت لاستقبال إسماعيل هنيّة الذي قاطعت السلطة الفلسطينية نشاطاته في لبنان، بينما أضفى الرئيس عون طابعاً رسمياً على زيارته وغطّى مواقفه المستهجنة والمرفوضة من غالبية الشعب اللبناني التي لا تريد أن يكون وطنها منصّة لإطلاق الرسائل الإقليمية ولا أرضاً منذورة للحروب الداخلية بعوامل خارجية ومحلّية".

وإذ استنكر "زيارة هنّية للبنان"، دان "المواقف التي أطلقها خلالها"، محملا "رئيس الجمهورية بصفته رأس الدولة وقاسم اليمين على الدستور اللبناني، المسؤولية المباشرة في تغطية خرق اسماعيل هنيّة للسيادة الوطنية من خلال إطلاق مواقف لا تمتّ إلى المصلحة الوطنية بصلة".

ودعا  "اللقاء" جميع القيادات السياسية والروحية في لبنان "للتنبّه إلى خطورة مساعي محور المقاومة لإعادة توظيف العامل الفلسطيني في لبنان لإزكاء الإنقسام اللبناني - الفلسطيني الذي يولّد بالضرورة إنقساماً لبنانياً - لبنانياً، وذلك بعدما تطلّب تجاوز هذا الإنقسام، أو تبريده بالحدّ الأدنى، جهوداً من الجانب اللبناني والفلسطيني لضمان أمن اللبنانيين والفلسطينيين معاً".

وجدد "لقاء سيّدة الجبل" تحذيره من "مغبّة التساهل السياسي أمام إقحام لبنان أكثر فأكثر في سياسات المحور الإيراني في المنطقة"، داعيا "القوى السياديّة والوطنية وخصوصا الممثلة في مجلس النواب، إلى تبنّي خريطة الطريق الوحيدة التي تكفل خروج لبنان من أزماته الخطيرة، وهي تبدأ وتنتهي بتطبيق اتفاق الطائف والقرارات الدولية بشأن لبنان، 1559 و1701 و1680 و 1757 كما التزام مبادرة السلام العربية. أمّا الطرق الأخرى فهي كلّها تودي بلبنان نحو مزيد من الإنقسام والإنهيار والتداعي".