أولا- تزداد الضغوط من الداخل والخارج لانتخاب رئيس جديد للجمهورية؛ فمن ملاقاة الكونغرس الأميركي للأصوات الأوروبية المطالبة لوضع عقوبات على معرقلي انتخاب الرئيس وفي مقدمتهم الرئيس نبيه بري، إلى طلب سفارات أجنبية وعربية من رعايا أخذ الحيطة في لبنان وحتّى مغادرته ومنع المجيء إليه، إلى الخشية من عدم تمكن الدولة اللبنانية من دفع رواتب الموظفين آخر الشهر في ظل تقاذف الحكومة والبرلمان تأمين تغطية قانونية لإقراض الدولة من احتياطي المصرف المركزي، أي من أموال المودعين، كلّها ضغوط تدفع باتجاه ملء الفراغ الرئاسي كخطوة أولى تمنع تدحرج الوضع اللبناني إلى الأسوأ.

في ظلّ هذا الواقع فإنّ قوى المعارضة المتمسكة بالدستور واتفاق الطائف مدعوة إلى الاجتماع فوراً وإعلان التمسّك بمضمون البيان الختامي للقاء الدوحة الذي ضمّ ممثلين لخمس دول عربية وأجنبية والذي أكدّ ضرورة انتخاب رئيس يلتزم تطبيق الدستور ووثيقة الوفاق الوطني والقرارات الدولية 1559، 1701، 1680، 2650، فضلاً عن القرارات الصادرة عن الشرعية العربية.

ويذكَر اللقاء بأن الفشل في انتخاب رئيس للجمهورية، بالرغم من 12 جلسة انتخاب، يعود فقط لتفشيل النصاب الانتخابي من قِبل نواب ح-ز-ب ا-ل-ل-ه وأمل وحلفائهم حتى الوصول إلى رئيس ترضى عنه إيران وفق المعادلة التي أتت بالرئيس السابق ميشال عون: خُذ رئاسة الجمهورية مقابل الجمهورية لنا.

ثانيا- بعد خروج العامل الفلسطيني من لبنان في العام 1982، يحاول ح-ز-ب ا-ل-ل-ه ومن ورائه إيران إعادته إلى لبنان من بوابة المصالح الإقليمية لإيران والتي تستخدم الورقة الفلسطينية من الضفة الغربية إلى عين الحلوة.

إنّ لقاء سيدة الجبل يطالب مجدداً بتنفيذ مقررات الحوار الوطني الذي عقد في العام 2006 والتي قضت بنزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وتنظيمه داخلها، كما بسط سلطة الجيش اللبناني على كل المعابر والتراب اللبناني.

كما يرفض “اللقاء” بشدّة التوظيف الإيراني للموضوع الفلسطيني في لبنان والذي يندرج أيضاً ضمن تبعات الإحتلال الإيراني للبنان، إذ أنّ مفاعيل هذا الاحتلال لا تنحصر ضمن بقعة واحدة من الأراضي اللبنانية بما في ذلك المخيمات الفلسطينية.

ولذلك فإن “اللقاء” طالب ويطالب وسيطالب برفع الإحتلال الإيراني عن لبنان ويدعو جميع اللبنانيين لرفع هذا الشعار والمطالبة به، لأنه لا دولة ولا إصلاح ولا اقتصاد ولا أمن ما دام لبنان قابع تحت الإحتلال.

ثالثاً- إن مطالبة نواب حاكم مصرف لبنان بقوانين إصلاحية، ومنها لجهة إقراض الحكومة، تعني عملياً مطالبة مجلس النواب بمخالفة الدستور، باعتبار أنه هيئة ناخبة فقط. وهذه المطالبة تصبّ على هذا الأساس في سياق غير دستوري، الأمر الذي أصبح طبيعياً لدى قوى الممانعة، إن لم يكن مقصوداً.

رابعاً- يُذكّر “لقاء سيدة الجبل” في يوم 7 آب بأن الشعب اللبناني عصيّ على التطويع بصرف النظر عن موازين القوى وثقل السلاح.