بعد شهر ونصف الشهر من إعادة انتخاب الرئيس إيمانويل ماكرون، عاد الناخبون الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع الأحد في دورة أولى من انتخابات تشريعية حاسمة بالنسبة لقدرته على المضي في خططه لاصلاح البلاد في السنوات الخمس المقبلة.

رغم أهمية الاقتراع، فان نسبة الامتناع عن التصويت تبدو مرتفعة في الدورة الأولى، وبلغت ظهرا 18,43% من أصل أكثر من 48 مليون ناخب تمّت دعوتهم الى الانتخابات، اي بتراجع عن نسبة 2017، الانتخابات التشريعية التي سجلت ظهرا أدنى نسبة مشاركة تاريخيا منذ 1985 بلغت 48,7%.

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في فرنسا عند الساعة الثامنة (06,00 ت غ) وسينتهي التصويت عند الساعة 16,00 ت غ باستثناء المدن الكبرى بما فيها العاصمة باريس حيث تم تمديد الاقتراع حتى الساعة 18,00 ت غ، الموعد المتوقع لصدور التقديرات الأولية لنتائج التصويت.

وسيختار الفرنسيون كل أعضاء الجمعية الوطنية البالغ عددهم 577 نائبا في هذا الاقتراع الذي يجري في دورتين.

وستنظم الدورة الثانية بعد أسبوع أي في 19 حزيران.

وصوتت أراضٍ فرنسية عدة مثل غوادلوب أو المارتينيك منذ السبت وستعلن النتائج مساء الأحد أيضا.

تشير استطلاعات الرأي إلى أن ائتلاف "معا" الذي يدعم ماكرون وهيمن على الجمعية الوطنية المنتخبة في 2017، والتحالف الانتخابي اليساري بقيادة جان لوك ميلانشون، متعادلان في نوايا التصويت.

وسيأتي في المركز الثالث الحزب اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبن التي وصلت إلى الدورة الثانية في الانتخابات الرئاسية في 24 نيسان، متقدما بذلك بفارق كبير على اليمين التقليدي الذي فقد موقعه كأول قوة معارضة.

وبالتالي، يرجح أن تؤكد هذه الانتخابات التشريعية إعادة التشكيل الواسعة للمشهد السياسي في فرنسا الذي بدأ مع انتخاب ماكرون في 2017.

وحول عدد النواب، تبدو استطلاعات الرأي أقل تأكيدا إذ إنها ترجح تصدر تشكيل ماكرون وحلفائه لكنها لا تؤكد حصوله على الأغلبية المطلقة البالغة 289 نائبا.

"أقل حماسة"

في بريتاني غرب فرنسا يقول ارنو دافي (61 عاما) الذي "يصوت في كل انتخابات" انه "هناك حماسة اقل مقارنة مع الانتخابات الرئاسية، الناس يتحدثون أقل عنها".

من جهتها تقول موريسيت (73 عاما) والتي كانت بين أول المقترعين في بانتين بضواحي باريس "نعيش في فترة معقدة بعض الشيء، لكن هذا يجعل من الأهم التعبير عن الرأي" عبر التوجه الى صناديق الاقتراع.

ودعا رئيس الدولة الفرنسي في نهاية الحملة الفرنسيين إلى منحه "أغلبية قوية وواضحة". وكما حدث في الانتخابات الرئاسية، قدم نفسه على أنه حصن ضد "التطرف" الذي يجسده في نظره اليسار الراديكالي لميلانشون واليمين المتطرف لمارين لوبن، المرادف برأيه "للفوضى" بالنسبة لفرنسا.

الحصول على الغالبية غير المطلقة لكن النسبية سيعقد طريق الاصلاحات التي يرغب في القيام بها في ولايته الثانية وخصوصا في ملف التقاعد.

والسيناريو الأقل احتمالا هو فوز تحالف جان لوك ميلانشون بأغلبية مطلقة ما سيحرم ماكرون من كل سلطاته.

وأكد دومينيك روسو أستاذ القانون الدستوري في جامعة بانثيون-السوربون "لم يعد هو (ماكرون) من يحدد سياسة الأمة بل الأغلبية في الجمعية الوطنية ورئيس الوزراء الذي يأتي منها".

وأثبت ميلانشون (70 عاماً)، السياسي المخضرم الذي حل ثالثاً في الانتخابات الرئاسية، أنه خصم ماكرون الرئيسي، متقدماً على لوبن، المرشحة النهائية في الانتخابات الرئاسية.

وهو يتزعم تحالف غير مسبوق يضم الاشتراكيين والشيوعيين والخضر بالاضافة إلى حزبه "فرنسا المتمردة".

ويطمح ميلانشون إلى الحصول على الغالبية خلال الانتخابات التشريعية ما سيمكنه من فرض تشارك السلطة مع الرئيس الوسطي إيمانويل ماكرون الذي سيعينه رئيساً للحكومة.

في مرسيليا (جنوب)، قال مساء الجمعة خلال خطابه الأخير "إذا شكلنا الأغلبية، فالمرشح سيكون اسمه جان لوك ميلانشون". الا أن الخبراء لا يرجحون هذا السيناريو.

ويقترح تحالفه برنامجا اقتصاديا يقضي بضخ 250 مليار يورو في الاقتصاد (مقابل 267 مليارًا من العائدات) بما في ذلك 125 مليارًا من المساعدات والدعم وإعادة توزيع الثروة.

وتجري الانتخابات في مناخ يسوده القلق بين الفرنسيين إزاء ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

وتفخر الحكومة الفرنسية بأن البلاد سجلت أدنى معدل تضخم (5,2 بالمئة في أيار على اساس سنوي) في أوروبا.

ووعدت الحكومة التي دعمت بالفعل الاقتصاد بقوة منذ جائحة كوفيد، بوضع تدابير اخرى من شأنها حماية القوة الشرائية للفرنسيين، فوراً بعد الانتخابات.

لكن مصير الحكومة التي تم تعيينها في منتصف أيار، معلق إلى حين صدور نتائج الانتخابات التشريعية التي ترشح فيها العديد من أعضاء الحكومة وبينهم رئيسة الوزراء إليزابيث بورن.

بالتالي سيكون على المرشحين من اعضاء الحكومة البالغ عددهم 15 الاستقالة في حال هزيمتهم بموجب قاعدة غير خطية لكنها مطبقة منذ 2017 من قبل ماكرون.

في غوادلوب في الانتيل الفرنسية حيث جرى التصويت اعتبارا من السبت على غرار عدة أراضي خارج فرنسا، يبدو وزير الدولة لشؤون ما وراء البحار جاستين بينين أوفر حظا بالفوز في منافسة مرشح يساري.