تخبط اليسار

  بعد التنازلات وبهدف تأكيد عدم حصول زعيم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف جوردان بارديلا على الغالبية المطلقة ارتأت ممثلة حزب الخضر ماري توندولييه ابتكار طريق حكم مستحدثة لم يجر اختبارها عبر تأسيس تحالف جمهوري واسع يضم اليسار والائتلاف الرئاسي واليمين التقليدي. وهو تحالف بدا وكأنه ينافس التحالف اليساري مما عارضه ميلينشون. ورأت صحيفة "لو بوان" أن ميلينشون لا يناسبه عودة الروح إلى الحزب الاشتراكي، فقد كان شارف على الانقراض واستعاد بعض ألوانه في الانتخاباتالاخيرة

ورأت المجلة أن إصرار ميلينشون بالظهور في احتفال وإلى جانبه النائبة الفرنسية - الفلسطينية ريما حسن وأوليفيه بوزانسنو هدف إلى إبعاد أصوات المعتدلين من اليسار عن الإدلاء بأصواتهم للحزب الاشتراكي أو تحالف الرئاسة لتصب في خانة أقصى اليمين، والغاية من ذلك ترك الساحة مفتوحة أمام بارديلا ليحكم خلال أشهر لا ينجح خلالها، مما يضعف حظوظ حزب لوبن في الانتخابات الرئاسية 2027. وهو ربما يشارك بهذا التوجه رؤية ماكرون الذي اعتبر أنه من الأفضل ترك أقصى اليمين يواجه مصاعب الحكم في الحكومة من أن يصل إلى سدة الرئاسة في 2027، لكن ما أراد كشف عنه ماكرون أيضاً هو الحرب المستعرة بين المحيطين به عندما برر قرار حل البرلمان بالقول "لتكون الأمور أكثر وضوحاً"، فرنسوا بايرو زعيم حزب موديم في التحالف الرئاسي كان من هذا الرأي حين أكد "بالفعل كان هناك كيس قيح كان يجب أن يفقر".  من جهة أخرى بدا اليسار مشتتاً ومتناقضاً وغير قادر على الاتفاق حول اسم رئيس حكومة في حال الفوز فيما بدا حزب التجمع الوطني منكباً على الاهتمام بشؤونه والبحث عن تشكيلة حكومته، كون اسم رئيسها معروفاً، وتجسيد المنصب بشخص بارديلا ربما لعب دوره في جذب الفئة التي سئمت الانقسام وتراءى لها أن الشاب الوسيم يملك مفتاح جميع المشكلات الاقتصادية. من هنا كان رأي عديد من هذه الفئة أنه "لم نختبر أقصى اليمين فهو يستحق أن نعطيه الفرصة".

اتهامات بالانقلاب

  هل استشعر ماكرون إمكانية التعايش مع حكومة من أقصى اليمين ومع بارديلا بالتحديد؟  بحسب صحيفة "لوموند" في آخر جلستين لمجلس الوزراء في الـ26 من يونيو (حزيران) الماضي والثالث من يوليو (تموز) الجاري صدقت الحكومة على مراسيم سلسلة تعيينات في مناصب إدارية وأوروبية وسفراء وعميد أكاديمية، إذ عين الحاكم العسكري لمدينة باريس وقائد الأركان للقوات الجوية ورئيس دائرة أوروبا في وزارة الخارجية وثلاثة سفراء وعميد أكاديمي، علماً أن هناك فترة ثلاثة أسابيع بين التعيينات وصدور المرسوم ليصبح التعيين نافذاً.

ما اعتبرته مارين لوبن يعارض إرادة الشعب ودليل ضعف كونه يتهيأ لمساكنة مع أقصى اليمين، ووصفها رئيس حزب الجمهوريين إريك سيوتي الذي انضم إلى جوردان بارديلا بأنها دليل انكسار، لكن الإليزيه ذكر بالمادة 13 من الدستور التي تعطي الرئيس صلاحية التعيينات في المناصب الإدارية العليا، مشيراً إلى أن "الرئيس أراد أن تعكس التعيينات على رأس الدوائر الإدارية إرادتنا، أي تسريع الإصلاحات بصورة يشعر بها المواطنون بصورة ملموسة".  يذكر أن المادة 13 تعطي الرئيس صلاحية تعيين المستشار الأعلى لجوقة الشرف ممثلين في السفراء والمبعوثين الاستثنائيين وفي الوظائف المدنية والعسكرية والمستشارين وكبار موظفي دائرة المحاسبة والولاة وممثلي الحكومة في المناطق وأراضي ما خلف البحار والضباط العامين وعمداء الأكاديميات ومديري الدوائر الإدارية المركزية، وكلهم يعينون خلال جلسة مجلس الوزراء.  وفي حال التعايش يكون ثلثا التعيينات للحكومة وثلث للرئيس، كما أن الرئيس ورئيس حكومته يتشاوران في التعيينات، لكن يمكن للرئيس الامتناع عن التوقيع، وهذا سبق أن حصل بين ميتران وشيراك، كما أن الأمر يبقى رهن هيبة رئيس الحكومة وحصوله على التأييد. في المقابل يمكن للرئيس معارضة تعيين شخص ما في وزارة لأجل التعطيل والمقاومة.

الأقفال الدستورية

  ما التحصينات الدستورية التي تردع وقوع فرنسا في الفوضى؟ وما الضوابط الدستورية التي اتخذها ديغول في السابق لقطع الطريق أمام من تمني له النفس منحها سلطات واسعة كما حصل مع المارشال بيتان؟  تتمثل التحصينات في المادة 16 التي تمنح الرئيس صلاحيات مطلقة، لكنها ترتبط بشرطين متلازمين، إضافة إلى المادة 68 التي تؤهل مجلس النواب بخلع الرئيس، لكن الحرب الأهلية التي حذر منها إيمانويل ماكرون في حال وصول حزب فرنسا الأبية أو حزب التجمع الوطني (الأقصيين كما وصفهما) إلى الحكم واندلاع أعمال عنف وشغب هل كافية لأن يفعل هذه المادة 16 التي تمنحه الصلاحيات الكاملة؟  بالنسبة إلى خلع الرئيس فهذا أمر تحدد شروطه المادة 86 من دستور عام 1958، وهو لا يتم إلا في حال إخلال الرئيس بواجباته بصورة تتعارض مع ما تتطلبه ولايته في هذه الحال ينطق به البرلمان الذي يشكل محكمة عليا، وحصرها الدستور ضمن شروط محددة على أن يحصل التصويت من قبل الغرفتين العليا والسفلى، أي مجلس الشيوخ، بالإجماع بالغالبية المطلقة.  أما المادة 16 التي تخول الرئيس التمتع بصلاحيات مطلقة فيحددها الدستور بشرطين أساسيين هما عندما يكون استقلال البلاد وسيادته ووحدة أراضيه مهددة بصورة خطرة ومباشرة، أو عندما يصبح تنفيذ التزاماته الدولية بخطر، وعند توقف عمل السلطات الرسمية والدستورية، وبإمكان الرئيس اتخاذ تدابير وإجراءات ظرفية بعد مشاورات رسمية مع رئيس الوزراء ورؤساء مجلس النواب والمجلس الدستوري، ويتوجه إلى الأمة برسالة. هذه التدابير الاستثنائية "تتخذ بهدف تأمين الوسائل التي تخول السلطات العامة والدستورية أن تؤدي مهامها بأسرع مهلة. أما تطبيق هذه الإجراءات الاستثنائية فيتطلب وجود شروط وأجواء استثنائية، مما يعني أن تطبيق المادة 16 من الدستور لا يخضع لإرادة الرئيس.