بدأ القضاء الفرنسي في محاكمة رجل دأب على تخدير زوجته ودعوة عشرات الرجال الغرباء لاغتصابها في منزلهما وهي فاقدة للوعي في واقعة استمرت لما يقرب من عشر سنوات، مما أحدث صدمة في البلاد. فيما قالت وسائل إعلام إن الرجال المغتصبين كانوا من مختلف الأعمار وفئات المجتمع، واعترف بعضهم بفعلتهم فيما قال آخرون إنهم يعتقدون أن الزوجة كانت تتظاهر بالنوم.

شرعت السلطات القضائية الفرنسية في محاكمة رجل دعى رجالا غرباء لاغتصاب زوجته. وقال مكتب المدعي العام إن الزوج دومينيك بيليكو (71 عاما) عرض على آخرين من خلال موقع إلكتروني ممارسة الجنس مع زوجته مع تصوير هذه الاعتداءات. ويواجه 50 شخصا آخرون اتهامات باغتصاب الزوجة وهي فاقدة للوعي بسبب تخديرها.

هذا، وتصل عقوبة كل منهم إلى السجن لمدة 20 عاما إذا ثبتت إدانتهم. ويقول محامو الزوجة إنه بسبب المخدرات، لم تكن واعية مطلقا بتعرضها لعمليات الاغتصاب التي حدثت في منزلهما في بلدة مازان جنوب فرنسا، حتى أخبرتها الشرطة عنها قبل أربع سنوات.



"لم تكن تعلم بما يحدث لها"
ومن جهته، قال المحامي أنطوان كامو لإذاعة (فرانس بلو) "لم تكن تعلم بما يحدث لها. ولا تتذكر أبدا عمليات الاغتصاب التي تعرضت لها".

وتقول وسائل إعلام فرنسية من بينها صحيفة لوموند إن الشرطة عثرت بالصدفة على ملايين الصور ومقاطع الفيديو التي التقطها بيليكو لاغتصاب زوجته، وذلك خلال التحقيق معه بعد تلقي شكاوى من عدة سيدات بأنه كان يستخدم هاتفه لتصوير ما تحت تنانيرهن في أحد المتاجر.

كما أضافت وسائل الإعلام أن الرجال المغتصبين كانوا من مختلف الأعمار وفئات المجتمع، وأن بعضهم اعترفوا بفعلتهم فيما قال آخرون إنهم يعتقدون أن الزوجة كانت تتظاهر بالنوم.

وقال كامو إن المحاكمة، التي من المقرر أن تتضمن لقطات مصورة للاعتداءات الجنسية ستكون "صدمة مروعة" بالنسبة لها.

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24

وقالت الزوجة، التي تبلغ من العمر الآن 72 عاما، إنها ترغب في أن تعقد المحاكمة علنا لتسليط الضوء على قضايا الاعتداء الجنسي، وما تسببه المخدرات من فقدان للوعي.

وقال المحامي ستيفان بابونو الذي يترافع أيضا نيابة عن الزوجة لوسائل إعلام فرنسية إنها ترغب في إظهار أن "العار يجب أن يُنسب إلى الجاني بدلا من الضحية".

وقالت بياتريس زافارو محامية دومينيك بيليكو لوسائل إعلام فرنسية إن موكلها يعترف بارتكابه الجرائم.

وبدأت المحاكمة أمس الإثنين، ومن المقرر أن تستمر حتى ديسمبر/كانون الأول، ولن تعقد خلف أبواب مغلقة كما هو معتاد في قضايا جرائم الاعتداء الجنسي العنيفة