لم يكتمل نصاب جلسة لجنتي الادارة والعدل والمال والموازنة اليوم، والتي كان على جدول أعمالها اقتراح القانون الرامي الى استرداد الاموال النقدية والمحافظ المالية المحولة الى الخارج بعد تاريخ 17 تشرين الاول 2019.

الفرزلي

وقال نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي، بعد رفع الجلسة: "كما نعلم جميعا، ان موضوع الجلسة التي دعي اليها اليوم، هو مسألة استراداد الاموال التي خرجت او التي حولت الى الخارج في مرحلة سميت مرحلة عليها علامات استفهام".

اضاف: "كما نعلم جميعا ان لجنة المال والموازنة ولجنة الادارة والعدل كان سبق لها ان درست هذا الموضوع دراسة عميقة، ونظم رئيس لجنة المال الاستاذ ابراهيم كنعان تقريرا بهذه المسألة، وكان تقريرا دقيقا للجهود التي بذلت والاعمال التي تراكمت في مسألة ما سمي بتهريب الاموال".

وتابع: "تحولت دراسة هذا الاقتراح الى اللجان المشتركة لانه كان هناك خطأ تقني ارتكب وخطأ جسيم، لان الهيئة العامة كانت صوتت على عدم العجلة، ورد في حينه الى اللجان المشتركة، فكان لا بد من احترام هذا القرار. ظن البعض ان الغاية من هذه المسألة التهرب من دراسة هذا الاقتراح، وبالتالي الذهاب الى تمييعه وتهريبه وعدم اتخاذ قرار بشأنه. اليوم حضر من حضر من السادة النواب المعنيين والمتابعين لهذه المسألة، وقد ظهروا على الاعلام بشكل واضح ولم يكتمل النصاب لدراسة القانون".

واكد "ان السادة النواب، الذين اجتمعوا اليوم مع ممثل البنك المركزي وممثل جمعية المصارف، يصرون على المضي في دراسة هذا الاقتراح واتخاذ موقف بشأنه. هذا الموضوع لن يتم التهاون به من قبل الرئاسة، لان تقديم اقتراحات القوانين فقط من أجل تسجيل شيء ما للرأي العام دون الاخذ بعين الاعتبار المسار العملي لاقتراح القانون في اللجان، أمر غير وارد اطلاقا".

وقال: "نحن نصر، كما السادة النواب الذين حضروا اليوم، على درس هذا الاقتراح واتخاذ موقف بشأنه، ولذلك اتخذ قرار برفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب بعد انتظار نصف ساعة من العاشرة والنصف الى الحادية عشرة، ورفضت تأجيل الجلسة ولو قبل دقيقة واحدة، على ان يصار الى انعقاد الجلسة مجددا يوم الاربعاء من الاسبوع المقبل، وسيصار الى دعوة لجنة المال والموازنة ولجنة الادارة والعدل لدراسة هذا الاقتراح، وبالتالي للنقاش بقانونيته ومضمونه واعتماد تقرير لجنة المال والموازنة الذي رفعه الاستاذ ابراهيم كنعان الى اللجان المشتركة كإطار للاستمرار في النقاش على ما كان قد سبق وتم النقاش به. لذلك اتخذ قرار رفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب وتأجيلها الى الاربعاء المقبل في تمام الساعة الحادية عشرة، لان شهر رمضان سيبدأ قريبا، أعاده الله على الجميع بالخير والبركة والاطمئنان ومزيد من الاستقرار"..