اعتبرت "الجبهة السيادية من أجل لبنان"، في بيان اثر اجتماعها الإستثنائي اليوم لبحث الموازنة، "ان السلطة تطرح موازنة قائمة فقط على زيادة الضرائب والرسوم على المواطن الذي فقد كل مقومات العيش الكريم، بعد ان خسر عمله وهدر ماله وجنى عمره وأصبح من دون أي ضمانة مستقبلية، وصارت الهجرة والرحيل عن "جهنم" حلم أحلامه".

واكدت الجبهة "ان مشكلة الموازنة في لبنان ليست في الأرقام وفي ميزان المدفوعات والمقبوضات، ولا في نقص المهارات عند اللبنانيين من أصحاب الاختصاصات، علما أن ميزانيات وموازنات مئات الشركات او المدن العالمية تزيد أضعافا وأضعافا عن الموازنات اللبنانية. نحن دولة صغيرة المساحة، كبيرة القدرات في شعبها الذي يعشق النضال والعمل، إنما هي دولة تحكمها طبقة عاثت فيها فسادا، ونخرت خزينتها بفجوات واسعة، فأصبح من المستحيل ملء الخزينة قبل تلحيم الثقوب وإلغائها".

وأعلنت "بإسم الشعب اللبناني المقهور، وبكل جدية وقناعة، عن موازنة الانقاذ المالية والاقتصادية، الوحيدة القادرة على إخراجنا من جهنم كالآتي: 

- إلتزام الدولة بالدستور اللبناني وبالقرارات الدولية، والخروج من صراع المحاور والصواريخ والمسيرات، واسترجاع الثقة بين لبنان ومحيطه العربي، بخاصة الخليجي، لإعادة دورة الترانزيت والاستثمارات والسياحة، ما يدخل المال النظيف الى خزينة الدولة.

- إجبار كل أركان الطبقة السياسية، رؤساء، وزراء، نواب، مدراء عامين..، ورجال أعمالهم  ومتعهديهم ونافذيهم، وحاكم مصرف لبنان وأصحاب المصارف ومدرائها والمساهمين فيها... على إعادة كل أموالهم التي أخرجوها من لبنان منذ ما قبل العام 2019 حتى يومنا هذا، من أجل أن يثق باقي اللبنانيين والأجانب، ويؤمنوا أن لبنان على طريق التعافي الاقتصادي، فيعودوا الى إيداع أموالهم والاستثمار فيه.

- إقفال كل معابر التهريب الشرعية وغير الشرعية تحت أي عذر او مسمى وبالاتجاهين، وإقفال كل مصانع الكبتاغون والمخدرات التي تشوه سمعة لبنان واللبنانيين، في كل أصقاع المعمورة.

- إسترداد قيمة فرق البضائع التي هربت الى سوريا، من التجار والمهربين، الذين قاموا بهذا العمل على حساب المودع اللبناني، بسبب سياسة الدعم الظالمة التي استمرت سنوات، والتي كلفت خزينتنا مليارات الدولارات. ( هؤلاء التجار والمهربون معروفون بالإسم الثلاثي والعناوين وأرقام الهاتف)

- إستدعاء مكاتب الدراسات والمتعهدين الذين عملوا مع وزارات الدولة اللبنانية ومؤسساتها وصناديقها، للتحقق من تطابق وتنفيذ دفاتر الشروط مع ما نفذ من مشاريع، وللتحقق اذا كان ما استلمته مؤسسات الدولة صالحا للاستعمال أو ذهبت الأموال سدى، كمشاريع محطات التكرير والبنى التحتية والسدود وصيانة الأنفاق وأبنية الدولة وتنظيف مجاري الأنهر وغيرها، وإعادة التأكد من الكلفة، واسترجاع الأموال التي هدرت على كل عمل غير ناجح.

- التأكد من آلاف الرواتب التي يتقاضاها متوفون منذ عشرات السنين، واسترجاع ما قبضته عائلاتهم على مدى السنين، فلا مرور للزمن على هدر المال العام وسرقته.

- التأكد من عدد الموظفين الوهميين في الدولة، ويقال أنهم بالآلاف، الذين يتقاضون رواتب دون حضورهم الى مراكز عملهم، واسترجاع ما قبضوه على مدى السنين، لأن القانون فوق الجميع، ولأن لا أجر لمن لا يعمل. (هذان البندان من صلب مهام هيئات الرقابة)

- في عصر الكومبيوتر وبرامج المعلوماتية، المطلوب ترشيق الإدارة العامة ومكننتها، وتخفيض عدد موظفيها الى النصف كمرحلة أولى، وإيجاد مشاريع منتجة لفائض الموظفين.

- زيادات فعلية على رسوم بدل الإيجارات وبدل التسويات والتعديات على الأملاك النهرية والبحرية غير المرخصة، بحيث تحاكي بدلات الإيجار في القطاع الخاص.

- إخلاء كل المباني التي تستأجرها الدولة ومؤسساتها واستعمال المباني المملوكة منها حاليا. وعندما تدعو الحاجة تنشأ أبنية جديدة لصالح الدولة، وعلى ممتلكاتها. وكلنا يعرف المستفيدين من الإيجارات.

- إعادة كامل قيمة المبالغ التي أخذت على أساس أنها ضمانة (أي خمسمائة دولار اميركي عن كل خط خليوي) ولم تعد الى المواطنين، وذلك لتخفيض فاتورة اشتراك الخليوي على المواطن بدل رفع التعرفة عليه.

- إعادة بيع مباني شركات الخليوي التي تم شراؤها بعشرات ملايين الدولارات، لتغذية صناديق هذه الشركات وتخفيض فواتير الاشتراكات.

- إلغاء او دمج المؤسسات المستقلة، التي لا عمل ولا دور لها، الغاؤها او دمجها ببعضها البعض.

- إخضاع المناطق اللبنانية، والمربعات الامنية، ومخيمات اللاجئين والنازحين، وجميع الشركات والمواطنين كافة، مهما علا او تواضع شأنهم، لدفع كل الرسوم من ماء وكهرباء وميكانيك وضرائب، لا أن يكون هناك أناس يدفعون، واناس محميون يتهربون من تسديد ما عليهم .

واعتبرت الجبهة ان "التنازل عن الخط 29 البحري جنوبا تواطؤ لصالح العدو الاسرائيلي.. والتاريخ لن يرحم".