عقدت "الجبهة السيادية من اجل لبنان" في مقرها في السوديكو مؤتمرا تضامنيا مع أهالي شهداء وضحايا ومتضرري تفجير مرفأ بيروت.

تناوب على الكلام رئيس حزب الوطنيين الاحرار كميل دوري شمعون، والنائب إدي ماجد ابي اللمع ورئيس حركة التغيير المحامي ايلي محفوض ووليم نون بإسم أهالي شهداء تفجير المرفأ.

وشددت الكلمات على "ضرورة صدور القرار الظني في اسرع وقت من أجل كشف الفاعلين والمتورطين ومحاسبتهم".

شمعون

والقى كلمة الجبهة السيادية من اجل لبنان كميل جوزف شمعون حيث أكد فيها أن "الشهداء والمصابين والمتضررين هم ضحايا لهذا الحكم المرتمي باحضان الميليشيا المرتكبة". كما دانت الجبهة "التعامل السلبي من قبل السلطة المتحكمة مع هذه القضية المحورية"، مؤكدة رفضها التام "لهيمنة الدويلة ولكل سلاحها".

محفوض

ووزع  محفوض كلمته في المؤتمر لفت فيها الى أن "كل الدلائل تشير الى تورط مسؤولين لبنانيين كبار في انفجار 4آب 2020 والتسبب بقتل 219 شخصا وإصابة 7 آلاف وتهجير أكثر من 300 ألف مواطن".

وأوضح أن هذه النتائج أوردها "تقرير صادر عن "هيومن رايتس ووتش" (3آب 2021)". وقال: "لماذا المسؤولون اللبنانيون متورطون؟ لأنهم لم يبلغوا بدقة عن المخاطر التي تشكلها نيترات الأمونيوم وخزنوا المواد عن سابق علم في ظروف غير آمنة وتقاعسوا عن حماية الناس".

وأشار محفوض الى أنه "يبقى على الدول التي تطبق قانون ماغنيتسكي العالمي وأنظمة عقوبات مماثلة لحقوق الإنسان والفساد، معاقبة المسؤولين عن الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الناجمة عن إنفجار 4آب وعرقلة العدالة".

وختم: "إن المسؤولين اللبنانيين لم يبلغوا بدقة عن المخاطر التي تشكلها نيترات الأمونيوم وخزنوا المواد عن سابق علم في ظروف غير آمنة وتقاعسوا عن حماية الناس .

أكتفي بهذا القدر لأعلن أمامكم أننا وبصفتنا مقدمين للإخبار، سوف نقوم بتسليم المحقق العدلي الرئيس البيطار مذكرة شاملة عما توافر من معلومات لضمها مع مرفقاتها الى ملف القضية".

كذلك أصرت الجبهة على رئيس الجمهورية بضرورة توقيع التشكيلات القضائية، لتسيير عجلة القضاء وإيصال اصحاب الحق الى حقوقهم.