أطلق رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ونقيب صيادلة لبنان جو سلوم، في مؤتمر صحافي مشترك عقداه في مقر الاتحاد، "حملة تمويل البطاقة الدوائية" والتي تضمن القدرة المادية لكل مواطن للحصول على الدواء من داخل الصيدليات.

وتناول الاسمر في كلمته نقاطا عدة، أهمها تعاميم مصرف لبنان الصادرة في موضوع الدواء، "والكوارث التي من الممكن ان تحل بالمواطن في حال رفع الدعم الكلي عن القمح والدواء"، مشيرا الى "ان سعر ربطة الخبر سيتراوح ما بين 28 و 30 الف ليرة".

ورأى ان "التعاميم التي تحدد السحوبات من المصارف، هي شكل من أشكال السرقة الموصوفة والمقنعة والتي تؤدي إلى خسارة المودعين لقرابة الثلثين من مدخراتهم وأموالهم وهذا أمر ينعكس سلبا على الطبقات الفقيرة والعمال"، داعيا جميع المودعين إلى "عدم التقيد بهذه التعاميم والسير بمندرجاتها إلا في حالات الضرورة القصوى".

وشدد على "أهمية توفير البطاقة الدوائية والاستشفائية لاصحاب الدخل المحدود والطبقات الفقيرة، وضرورة دعم الصناعة المحلية وتطويرها في موضوع الدواء واعادة احياء المختبر المركزي والمكتب الوطني للدواء، الى جانب الرقابة على الادوية المستوردة وحصرها بأنواع معينة". ودعا نقابة الاطباء الى "اصدار قرار لتنظيم الوصفات الطبية بما يتلاءم مع ترشيد استعمال الدواء"، محذرا من "انهيار المؤسسات وانتشار الفلتان الامني في حال استمرار الوضع على حاله".

من جهته، اكد سلوم "ضرورة تأمين التمويل للبطاقة الدوائية والاستشفائية وليس الاتكال فقط على البطاقة التمويلية التي لم تبصر النور حتى اليوم". وقال: "ان الصيادلة يبذلون اقصى جهدهم لتأمين الادوية للمرضى، ولكن في حال كان هناك مريض بحاجة الى دواء لفترة تزيد عن الثلاثة اشهر عبر وصفة طبية، فان الصيدلي مضطر لان يخزن هذا الدواء عنده لتغطية هذه الفترة".

واشار الى ان "الصيادلة بذلوا جهودا مضنية خلال فترة انتشار فيروس كورونا بدوامات كاملة في صيدلياتهم لخدمة المرضى مع تعريض انفسهم للخطر". وأعلن ان النقابة ستكرم الصيادلة الشهداء. وكشف بأن "البطاقة الدوائية ستغطي سعر الدواء بشكل كامل وستؤمن بشكل مباشر من الصيدلي الى المريض".