كان مصرف لبنان المركزي يعاني من عجز قدره 4.7 مليار دولار في احتياطياته بنهاية العام 2015 ولم يسبق الكشف عنه فيما كان يمثل علامة تحذيرية من الانهيار المالي الذي محا تقريبا مدخرات الكثيرين.

ورد هذا الرقم في تقرير بتاريخ نيسان 2016 أعده صندوق النقد الدولي للسلطات المالية اللبنانية واطلعت عليه "رويترز".

وجاء في التقرير السري أنه رغم أن إجمالي احتياطيات مصرف لبنان كان مرتفعا إذ بلغ 36.5 مليار دولار "صافي الاحتياطيات، بعد احتساب مطالبات المصارف التجارية من المصرف المركزي، والذهب كان سالب 4.7 مليار دولار أميركي في كانون الأول 2015".

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أصر بنفسه في حديثه مع مسؤولي صندوق النقد على عدم نشر الرقم لأنه كان سيتسبب في زعزعة استقرار السوق المالية.

وسئل متحدث باسم البنك المركزي عن سبب عدم نشر العجز في صافي الاحتياطيات في تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في كانون الثاني 2017 فقال متحدثا بالنيابة عن سلامة إن "المصرف المركزي لا يملك سلطة تغيير تقارير صندوق النقد الدولي" وامتنع عن التعليق على هذه النقطة.

وقال المتحدث إن "تحريف أسباب الأزمة للتركيز على مصرف لبنان تصرف غير مهني ويستخدم لإلقاء المسؤولية على مؤسسة واحدة هي المؤسسة المدنية الوحيدة التي لا تزال تبقي على النظام المالي رغم الأزمة الحادة".

وسألت "رويترز" متحدثا باسم صندوق النقد الدولي عن سبب غياب الرقم في التقارير المنشورة وعما إذا كان من الواجب أن يقوم الصندوق بدور أكثر استباقية في المطالبة بإصلاح الوضع لكنه امتنع عن تناول مسألة حذف العجز البالغ 4.7 مليار دولار.

وقال إن التقرير "طرح تحذيرا مبكرا وحلولا ممكنة لتقوية النظام المالي".

وأضاف المتحدث أن الصندوق "شدد على ضرورة تقليص المخاطر الاقتصادية والمالية ومنها الاعتماد على تدفقات الودائع الجديدة لتغطية العجز المالي والخارجي الكبير".

وقال إن الصندوق "أشار أيضا إلى أن موارد كبيرة مطلوبة لضمان الحفاظ على ملاءة رؤوس أموال البنوك في حالة حدوث صدمة حادة".