كشف المدير العام لإدارة المناقصات الدكتور جان العليّة في حديث إذاعي عن مؤشرات تدل على فضيحة قضائية سياسية لإبعاده عن وظيفته بقرار من المجلس الدستوري بحيث لا يعود رئيس الحكومة محرجاً لإقالته في مجلس الوزراء .

وأشار الى أن قرار المجلس الدستوري صدر في اليوم الأخير من المهلة الدستورية لصدوره والإستهداف شخصي لتطويع جان العليّة، مضيفاً: سأتابع النضال من أجل الحفاظ على المال العام.

أضاف: لن أساير بموضوع المال العام فهذه مبادئي وأهدافي واليوم إغتيل قانون الشراء العام بقرار من المجلس الدستوري والمشرّع إعتمد فعل “يكون” لأنه ذات دلالة على الصفة الموقتة، وطلب من المجلس الدستوري التوضيح لماذا بعد الشهر السابع من العام 2022 سيصبح جان العليّة رئيساً موقتاً، وفي حال لم يصدر أي قرار مقنِع سأعقد مؤتمراً صحافياً أشرح فيه صياغة هذا القرار من الألف الى الياء.

وكشف عن صفقات بدأت تفوح منها روائح السمسرات، مؤكداً أن العين الساهرة على المال العام ستلاحقهم حتى آخر يوم في الوظيفة .

وشدد على أن الأحكام الإنتقالية هي انتقال من نص الى نص والهيئات الناظمة لا تخضع لنظام الموظفين، مضيفاً: أدعو الجميع الى نقاشات مفتوحة وأنا لا أستبعد أي شيء، وعليهم تحرير قانون الشراء العام والمهم هو تطبيق عناصر الكفاءة والنزاهة والإستقلالية.