آنذاك، تحرك وزير الداخلية بسام مولوي ورفع إلى مجلس الوزراء تقريرا تحذيريا مفصلا، مطالبا بالتحرك الفوري لإزالة كل ما يمكن أن يتسبب بأي خطر. بدوره، قرر مجلس الوزراء تكليف الجيش بتأمين نقطة حراسة، والكشف على المواد الموجودة في المعمل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي ضرر قد ينتج منها، والعمل على نقلها أو إزالتها فورا.

بعد مرور عامين، اجرى المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك اتصالا برئيس هيئة الشراء العام جان العلية ليبلغه تسلمه إشعاراً من النيابة العامة التمييزية لشحن المواد الكيميائية القابلة للانفجار في معمل الذوق إلى الخارج. أكد له العلية ضرورة المباشرة بسحبها فوراً من دون انتظار اجراء مناقصة، مستنداً الى المادة 46 (فقرة 2) من قانون الشراء العام.

اتصلت "المركزية" بالعلية للاستفسار عن التطورات في الملف، فقال: "هذه المواد خاضعة لرقابتنا في عملية الشراء العام، وتحتاج الى تلزيم لترحيلها، وعند الاتصال بنا، كان جوابنا بأن في حال كانت هذه المواد متفجرة وخطرة ولا تحمل التأخير يجب ترحيلها من دون إبطاء، دون انتظار إجراء مناقصة ووضع دفتر شروط وإعلان فيستغرق الامر ستة أشهر، و"الله لا يقدر" يكون قد فات الاوان، لأننا لم ننسَ بعد المآسي التي حصلت جراء انفجار مرفأ بيروت".

وأكد العلية ان "هذه المواد تتبع كهرباء لبنان، اتصل بي الحايك وسألني رأي فقلت له بترحيلها فورا، لأن الوضع لا يحتمل التأجيل. ويجب ان يباشروا بالاجراءات. من جهتنا أعطينا ليس فقط ضوءا اخضر، بل اعتبرنا القضية اولوية".

عن كيفية إزالتها، أجاب: "اي شركة تكون قادرة على رفع المواد بطريقة آمنة، يُطلب منها ترحيلها لقاء أتعاب معينة معقولة وقريبة من المبالغ المعتمدة، وتُتّبع الأصول العادية ويصار من ثم الى تصفية القضية. لكن كل ما يهمنا من الموضوع هو عدم حصول تأخير. هذه المواد خطرة جدا ويجب إزالتها فورا".