وأضاف، إن "مصرف لبنان طلب ملاحظات الهيئة لغرض الأخذ بهذه الملاحظات قبل إطلاق المناقصة من جديد، وقد جرى إرسال هذه الملاحظات إلى مصرف لبنان بتاريخ 29 شباط 2024 اي بعد حوالى الأسبوع من سحب المناقصة رسميا، والهدف من ذلك الأخذ بملاحظات الهيئة عند تحضير المناقصة مرة أخرى. علما ان هذه المراسلة التي استند اليها المقال هي مراسلة داخلية غير معدة للنشر لا من قبل هيئة الشراء ولا من قبل مصرف لبنان".

وتابع البيان، إن "إجراءات التلزيم التي يقوم بها مصرف لبنان خاضعة بكاملها لقانون الشراء العام، ويتم التنسيق الدائم مع الهيئة من خلال اجتماعات ما بين حاكم المصرف بالإنابة ورئيس الهيئة، علما أن هذه الإجراءات تتم من قبل المديريات المعنية في مصرف لبنان وفقا للأصول والإجراءات المعتمدة دون تدخل مباشر من الحاكم بل بإشرافه العام، علما ان سحب المناقصة وطلب الرأي من الهيئة ولاحقا اعادة الطرح تم ايضا من قبل المديريات المعنية من خلال آليات رقابة داخلية صارمة في المصرف يصر الحاكم بالإنابة على احترامها بالكامل".
وختم، "يتمنى كل من الحاكم بالإنابة ورئيس هيئة الشراء العام مراجعتهما أو مراجعة الإدارة المعنية قبل نشر أي معلومات قد تؤدي إلى تضليل الرأي العام ‏ورمي التهم جزافا".