معوض وفي مقابلة تلفزيونية قال أنه “لا يوجد إلا أمل واحد في لبنان يكمن بما أسست له الثورة عبر تكوين رأي عام جديد وهذه الإرادة الحقيقية للتغيير تظهر من خلال انتخابات الجامعات. ونحن آمنا بأننا يجب أن نقوم بالتغيير من الداخل والقيام بإصلاحات ولكن تبيّن أن الإصلاح من الداخل بات من المستحيل وأي مشروع لا يمكن أن ينجح من دون قوة ونحن خيارنا القوة الشعبية لا قوة السلاح”.

ورأى أننا “نحتاج إلى الجمع بين قوى ومجموعات الثورة وبين النواب والقوى السياسية التي استقالت ولم تشارك بالفساد وبين الاغتراب عبر طرح متكامل، وما أنتجته الثورة هو الأساس والمطلوب تحويل القوة الشعبية إلى مشروع متكامل يدخل إلى المؤسسات ويستمر بالضغط في كل مكان للدفاع عن القضية اللبنانية”، مشددًا على أنه “علينا بحث هوية لبنان الاقتصادية فهذا البلد نجح حين كانت هويته الاقتصادية واضحة”.

واعتبر أن “الحلول تحتاج إلى طرح المشاكل بوضوح فأي حل لا يمكن ألا يتناول أولوية السيادة الداخلية والخارجية فواقع لبنان وعزلته الإقليمية مع العرب ليست مشكلة فساد، إضافة إلى أولوية تطوير آليات النظام والإصلاحات البنيوية ومحاربة الفساد”.

وقال: “لدي ملاحظات جوهرية على مبادرة نقيب المحامين ملحم خلف حيث أن موضوع السيادة وملف السلاح يغيبان عنها بشكل كامل فلا حل من دون السيادة ومن دون عودة لبنان إلى الشرعية الدولة وتطبيق الحياد، فالحل يجب أن يأتي بشكل متكامل ويبحث جميع الأمور والدستور ليس “menu a la carte” نختار منه ما نريد ونوافق أن الحل هو بدولة مدنية لامركزية وتطبيق اللاطائفية السياسية يستوجب أولًا عدم وجود أحزاب مذهبية البعض منها يمتلك السلاح”.

وردًا على تصريح رئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن التدقيق الجنائي، تساءل معوض: “ماذا يعني التدقيق بالتوازي؟”.

وسأل: “أين التحقيق في انفجار المرفأ؟”، مجددًا تأكيده “المطالبة بتحقيق دولي لكشف تفاصيل انفجار مرفأ بيروت”.

وتابع: “السياسيون رفضوا أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إجراء انتخابات النيابية المبكرة والتحقيق الدولي بسبب خوفهم من الحقيقة”.

وشدد على أنه “لم أساوم أبدًا على قناعاتي في حياتي السياسية إن كان في الملف السيادي أو محاربة الفساد أو الضغط باتجاه الإصلاحات”.

في الموضوع المالي، لفت معوض إلى أن “السياسة النقدية لمصرف لبنان أتت بكمية كبيرة من الدولار مقابل منظومة سياسية غير قابلة للحياة. وإن الخطة المالية لحكومة تصريف الأعمال تدعي انتقاد سياسات مصرف لبنان لكنها تقوم بالأمر نفسه”.

وتابع: “الحل يجب أن يكون متكاملًا بدءًا بوضع وظيفة لاقتصاد لبنان وكيفية الاتيان برأس مال جديد للبلد ومحاربة الفساد وإن تقييم الخسائر وتوزيعها ضروري لكنه بمفرده سيؤدي إلى إعادة تمويل المنظومة الحالية”.

وأكد “ألا خيار إلا بإعادة إطلاق الاقتصاد وكل يوم يمر يتم استعمال ممتلكات الدولة فيه وفق أسس خاطئة يدفع الشعب اللبناني الثمن، كما أنني أدعو القضاء للبحث عمن قام بشراء سندات يوروبوند في شهري كانون ثاني وشباط وقام بالاستثمار في انهيار لبنان وهذا بمثابة إخبار”.

وشدد على أنه “ثمة مسؤولية جماعية لما وصلنا إليه من الطبقة الفاسدة وممن خطف الدولة بسلاحه، وهذه الطبقة السياسية انتخبها الشعب اللبناني وعليه أن يصحّح ويحاسب ونحن سنقاوم للدفاع عن لبنان وهذه المقاومة ستطول”، متابعًا: “الحل بإعادة تكوين السلطة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة”.

وعن ملف التدقيق المالي الجنائي، اعتبر معوض أنه “يجب إجراء التدقيق الجنائي في مصرف لبنان وكل الوزارات والمجالس والإدارات في الدولة، ولكن الطريق الذي سار به هذا الملف كان بمثابة مسرحية منظمة”، وقال: “نحن في “مثلث برمودا” تضيع فيه الحقيقة في لبنان فالعقد مع ألفاريز ومارسال كان مسرحية فهل يعقل أن يكون العقد قد وقّع من دون معرفة التفاصيل القانونية؟”.

وفي ملف الدعم، أشار معوض إلى أن “مسألة الدعم ليست مهمة مصرف لبنان بل مسؤولية الحكومة، ويجب أن يتحول الدعم على السلع إلى دعم للعائلات”.

وردًا على سؤال حول وصوله إلى رئاسة الجمهورية، قال معوض: “موضوع رئاسة الجمهورية هو جزء من الصراع الذي نشهده بين القوى السياسية وتحديدًا المسيحية، وأنا معركتي هي استرجاع الدولة، ولست على استعداد للوصول إلى رئاسة الجمهورية على أشلاء الوطن. إن المعركة هي استرجاع الدولة واستعادتها من قبضة الفساد والميليشيا وفي هذه المعركة لا يعنيني أي موقع ولن أساوم على هذه المعركة”.

وأردف: “الجمعيات الإنسانية حصلت على ثقة المجتمع الدولي على عكس الدولة، والسفير الهولندي قال لي هذا المرفأ (مرفأ بيروت) الذي صدرنا منه البطاطا قتل زوجتي”.

معوض ختم: “تقاذف المسؤوليات لن يوصلنا إلى مكان وإذا لم نجمع قوة شعبية ورؤية لن نصل إلى حل، وأدعو اللبنانيين إلى وقف الصراع حول جنس الملائكة وخلق قوة شعبية تغييرية انطلاقًا من الثورة لخوض المعركة بوجه المافيا والفساد”.