-المراجعة والتأكيد على الإجراءات الوقائية بأماكن الاحتجاز وتحديد احتياجات كل سِجن تمهيداً لتوفيرها كل 3 أشهر.

تفعيل الإجراءات الوقائية الخاصة بالمُحتجَزين الأكثر هشاشة وعرضة للمخاطر مثل كبار السن والمصابين بالأمراض المُزمنة.

رفع مستوى التنسيق بين قوى الأمن الّداخلي ووزارة الصحة العامّة، لتسهيل زيادة عدد الاسرّة للسجناء المصابين في المستشفيات الحكوميّة والخاصّة لتلقّي العلاجات اللازمة والسريعة.

-التركيز على معايير طبية واضحة للتعامل مع الحالات المصابة والمشتبه بإصابتها والحالات التي تحتاج استشفاء ورعاية خاصة.

-تسهيل عملية التواصل بين النزلاء المصابين لإبلاغ ذويهم عبر الهواتف المركزّة في السجّون، إضافة إلى ذلك يُمكِنُهم إرسال رسالة عبر تطبيق messenger على حساب Facebook العائد لقوى الأمن الدّاخلي (lebisf) لمتابعة الاطمئنان إلى أوضاع النزلاء الصحيّة، إذا اقتضت الحاجة.

-إضافةً إلى الخطوات السّابقة التّي قام بها القضاة ووزارة العدل، الطلب من المراجع القضائيّة الجزائيّة المختصّة، البتّ بإخلاء السّبيل للموقوفين الملاحقين بدعوى واحدة فقط خلال مهلة تتماشى مع حالة الطوارئ الصّحية، والعمل على الإسراع ببتّ طلبات تخفيض العقوبات بالنّسبة للمحكومين وبخاصة المرضى والفئات الأكثر هشاشة وذوي السّلوك الحسن.

تشجيع جميع المبادرات الآيلة إلى تخفيف الاكتظاظ في السّجون اللبنانيّة، والّتي تُعدّ المشكلة الأساس في الانتقاص من حقوق السجناء وفي تدهور أوضاع السجون.

-إن السّجين المريض الذي يُنقل إلى المستشفيات، يتمتّع بجميع الحقوق الصحّية التّي يستفيد منها كلّ مريض، ويجب التّعامل معه على هذا الاعتبار وليس على أنّه سجين.

وأضاف البيان، "في هذا الإطار، إنَّ حصيلة الاختبارات الصحيّة العائدة لفيروس "كورونا" في سجن رومية المركزي (PCR Tests) بلغت حتّى تاريخه /896/ اختبارا، تبيّن من خلالها /325/ إصابة إيجابية، و/9/ حالات أدخلت الى المستشفى لتلقّي العلاج اللاّزم وضعهم مُستقرّ، و/1/ حالة شفاء. مع العلم أن المبنيين "د" و "الأحداث" خاليان من الوباء حتّى تاريخه".

وقد أبقت اللجنة اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة كلّ تطوّر للأحداث ممكن أن يطرأ.

وختم البيان،: "ستقومُ شعبة العلاقات العامّة بإصدار بلاغات بصورة مستمرّة، لنشر الحالات المُستجدّة في السّجون، بغية إعلام الرأي العام وذوي المصابين بكلّ جديد".