وأضاف جابر في بيان: "لقد شاءت الصدفة ان أتواجد انا والزميل ميشال موسى في المجلس يوم تحضير جدول الاعمال، وبسبب غياب النواب عن المجلس تمنى علينا امين عام مجلس النواب توقيع عدد من القوانين لاجل الإسراع في إعداد جدول الاعمال لتوزيعه على النواب ومن بينها قانون العفو

وأكد جابر بحسب قراءته أن "قانون العفو هذا لا علاقة له بالجرائم المالية، ولا يعفي احد من اي تهمة مالية ماضية أو مستقبلية، وفي النهاية هو ملك الهيئة العامة والمسؤول عن الدفاع عنه هم الوزراء أعضاء اللجنة التي قامت بصياغته"، وأضاف: "اما بالنسبة لي فأنا لست متمسكاً بهذا القانون، ولا ناقة لي ولا جمل فيه، وسأطالب في الهيئة العامة بأنه من الأفضل ان يسحب من جدول الاعمال، ويرسل الى اللجان النيابية لمزيد من الدراسة والتدقيق".

وأشار جابر الى أنه "بالنسبة الى الجلسة التشريعية فعلى جدول أعمالها العديد من القوانين الإصلاحية والهدف من انعقادها هو تلبية مطالب المتظاهرين".