ومن القوانين المهمة أيضاً قانون مكافحة الفساد الذي أقرّه مجلس النواب، وأعاده رئيس الجمهورية ميشال عون، عملاً بصلاحياته الدستورية وطالب بتعديلات عليه، إضافة الى قانون إنشاء محكمة خاصة لمكافحة الفساد.

وفق المعلومات هناك اختلاف في الرأي في بعض الكتل النيابية البارزة حول دستورية الجلسة المفترض انعقادها اليوم في ظل حكومة تصريف أعمال، علماً أنّ الجلسة هي دستورية وفق خبراء، وليست كذلك وفق آخرين، وهناك خلاف في الكواليس على دستورية الجلسة.

وإذ يرى بعض الدستوريين أنّ الجلسة في حال انعقادها غداً لا تعتريها أي شائبة لأنّ المادة 69 واضحة، وهي دستورية، ويرد في الفقرة 3 منها أنه في حال استقالة الحكومة فإنّ مجلس النواب يُصبح حُكماً في حالة انعقاد استثنائية حتى تشكيل حكومة جديدة ونيلها الثقة. أما الخلاف فهو على تفسير البعض انّ مجلس النواب يصبح منعقداً حتى تشكيل الحكومة ونيلها الثقة، والمقصود أن يكون حاضراً وجاهزاً لتلاوة البيان الوزاري فقط لا غير. فيما يرى خبراء آخرون أنّ مجلس النواب عند استقالة الحكومة يكون مكتمل الاوصاف وبكامل صلاحياته.

وفي الجدل السياسي حول من سيستفيد من قانون العفو إذا لم تسقط صفة العجلة عنه، أو أقرّ ولم يحل الى اللجان، فهما عملياً الطائفتان السنّية والشيعية، أي «حزب الله» وحركة «امل» وتيار «المستقبل»، لأنّ غالبية الذين سيشملهم العفو ينتمون الى الطائفتين، وبالتالي فإنّ لدى المسيحيين تحفظاً عن نقاط كثيرة في الاقتراح.

وأكدت مصادر واسعة الإطلاع لـ«الجمهورية» انّ قانوناً بهذا الحجم لا يمكن تمريره في الجلسة العامة بصفة معجل مكرر، بل يجب إحالته الى اللجان لمزيد من الدرس نظراً لأهميته ويقتضي إسقاط صفة العجلة عنه بعد التصويت، وإذا لم ينل الاكثرية في التصويت، أي النصف زائداً واحداً يحال الى اللجان. ووفق هذه القاعدة يتخوّف بعض الكتل المسيحية من تمرير القانون لتعذّر إسقاط صفة العجلة عنه بسبب تصويت الاكثرية، ليحال الى اللجان ويتم تمريره.

الأمر الذي تتوجّس منه الكتل النيابية المسيحية، أي بالاضافة الى بعض النواب المستقلين مثل النائب بولا يعقوبيان التي اختصرت الطريق وأعلنت عدم نيتها المشاركة في جلسة الغد.

كذلك فعلت كتلتا «الجمهورية القوية» والكتائب اللتان أعلنتا عدم المشاركة في جلسة الغد. وإذا انضمّت إليهما كتلة «لبنان القوي» تفقد الجلسة ميثاقيتها، وهو الحل الوحيد، او بالأحرى يشكل مبدأ الميثاقية المخرج الدستوري لتطيير الجلسة، علماً أنّ الأطراف المسيحية نفسها تؤيّد إقرار الكثير من القوانين المطروحة على جدول أعمال الجلسة والتي تراها منصفة... فيما يتم التحضير الى تحركات على الأرض وإحاطة شعبية في محيط مجلس النواب لإعاقة مرور مواكب النواب لعدة أسباب، ومنها مطالب الحراك التي لم تنفّذ، ولمنع تمرير مشروع إقرار العفو العام أيضاً.

بين اليوم والأمس

وتسأل أوساط نيابية عن موقف الرئيس بري من انعقاد جلسة الغد، وتتساءل اذا انتفت اليوم الظروف التي أدّت الى قراره السابق بعدم انعقاد الجلسة الماضية، فترى أنّ الظروف الامنية والشعبية التصاعدية ما زالت على حالها ولم تتغير، بل ما زالت متوافرة وبحجم أكبر...

في المقابل، تؤكد مصادر نيابية أنّ طرح قانون «العفو العام» برمّته ليس سوى عبارة عن «أرنب» تمّ سحبه لشَرخ الشارع والحراك والثورة، مؤكدة أنّ قانوناً بأهمية «العفو العام» لا يمكن إقراره بهذه السهولة التي يعتقدها البعض، وانه بالتأكيد سيُحال الى اللجان.

كذلك اشارت مصادر مقربة من كتلة «لبنان القوي» الى أنّ الكتلة غير مضطرة لمقاطعة الجلسة، لأنها واثقة من حكمة الرئيس بري ومن حرصه على الميثاقية وعلى إحالة مشروع قانون العفو العام الى اللجان لأنه يعلم دقته ويعلم أنّ إقراره ليس بمزحة، وقد يؤدي الى حرب أهلية، بخاصة إذا صوّتت الكتل المسيحية الكبيرة على قرار إسقاط صفة العجلة عنه فيتحول الى اللجان