وقال القاضي راي، خلال قراءته خلاصة الحكم، إن المحكمة اعتمدت على بيانات الاتصالات للوصول إلى منفذي اغتيال الحريري.

وتابع مشيراً الى أنّ "قضية الإدعاء إرتكزت على أدلة الاتصالات ونظر المحققون في سجلات ملايين الاتصالات لاكتشاف أدلة وتم التدقيق في سجلات الهواتف التي استخدمت في محيط مجلس النواب ومكان الاغتيال".

وقال القاضي راي إن اغتيال الحريري عملية إرهابية تم تنفيذها لأهداف سياسية. وقالت المحكمة إن انتحاريا يقود آلية من نوع "ميتسوبيشي" استهدف موكب الحريري، وحاول المتهمون تغطية عملية الاغتيال بتحميلها لشخصيات وهمية، لافتة إلى أنه تمت مراقبة الحريري بشدة قبل اغتياله باستخدام أكثر من 2.5 من المتفجرات.

الحكم بقضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري يصدر الجمعة.. وهؤلاء المتّهمون!

الحكم في اغتيال رفيق الحريري غداً... المحكومون في عداد الموتى وكلمة مرتقبة للحريري

وأضافت المحكمة أنّ غرفة الدرجة الأولى تشتبه بمصلحة حزب الله وسوريا بالاغتيال، مشيرة الى أنّ  الادعاء قدم أدلة كافية عن شبكات الاتصالات التي استخدمت في عملية اغتيال الحريري وتستند في حكمها على داتا الاتصالات، مع التأكيد بأنّ مستخدمو الهواتف التابعة للشبكة الحمراء قاموا بإجراء إتصالات قبل اغتيال الحريري بدقائق ولم تُستخدم الهواتف بعدها. وتابعت المحكمة بأنّ التاريخ الذي قرر فيه المتأمرون لاغتيال الحريري تزامن مع زيارة وليد المعلم إلى منزل الحريري إضافة إلى اجتماع في فندق البرستول لمعارضي الوجود السوري. 

وأضافت المحكمة: "غرفة الدرجة الأولى تشتبه في أن لسوريا وحزب الله مصلحة في اغتيال الحريري لكن ليس هناك دليلا مباشرا على ذلك"، مؤكدة أنّ  أكدت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن "لحزب الله وسوريا استفادة من اغتيال الحريري لكن لا يوجد دليل على مسؤولية قيادتي الحزب وسوريا في الاغتيال، والسيد حسن نصرالله ورفيق الحريري كانا على علاقة طيبة في الاشهر التي سبقت الاعتداء".

وأضافت: "غرفة الدرجة الاولى استنتجت أن انتحاريا نفذ الاعتداء وهو ليس أبو عدس والمتفجرات تم تحميلها في مقصورة شاحنة ميتسوبيشي سرقت من اليابان وبيعت في طرابلس لرجلين مجهولي الهوية". وتابعت بانّ  أدلة الاتصالات الهاتفية تبثت دورا لسليم عياش وحسن مرعي في الجريمة لكن الأدلة ذاتها ضعيفة بخصوص دور أسد صبرا في ذلك.  

وتعليقا على الجلسة، قال الرئيس ميشال عون إن "جريمة اغتيال الرئيس الحريري أثرت كثيرا على حياة اللبنانيين ومسار الأحداث في لبنان، وعلينا تقبل ما سيصدر عن المحكمة الدولية، ولو أن العدالة المتأخرة ليست بعدالة