بعد يوم من النطق بالحكم من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بقضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، كان لموقع الهديل لقاءً خاصًّا مع الناطقة الرّسمية باسم المحكمة الخاصة بلبنان وجد رمضان تحدّثت فيها عن خلفيات قرار المحكمة بحقّ المتهم سليم عيّاش وتبرئة أسد صبرا، حسن مرعي، وحيسن عنيسي.

وفي الحديث، قالت رمضان لـ"الهديل" أنّ المحكمة الدولية أصدرت حكمًا بغاية الأهمية، حيث أنّه يُثبت الوقائع حول الجريمة التي وقعت في 14 شباط 2005، وما سبقها من خلفيات سياسية، حيث تكمن الأهمية بتثبيت هذه الوقائع والخلفيات استنادًا لأدلة اعتمدت عليها المحكمة لإصدار الحكم، حيث إنّ القضاة لم يعتمدوا على تحليلات واستنتاجات، بل على وقائع وأدلّة. وأشارت رمضان للهديل أنّه من المهم الإشارة على أنّ المحكمة الخاصة بلبنان تعتمد معايير عالية للأدلة وأخذها بعين الاعتبار.

وأضافت الناطقة الرسمية باسم المحكمة الخاصة بلبنان للهديل: "في قضيّة سليم عيّاش، غرفة الدّرجة الأولى في المحكمة مقتنعة تمامًا بأنّ الأدلة التي تيشر إلى ذتب عياش في القضية لا شكّ فيها، وأنّ لسليم عيّاش دورًا أساسيًا بالشّبكة الحمراء التي ثبت أنّها كانت متألفة من 8 أفراد نفّذوا الإعتداء في يوم 14 شباط والذي ادّى لاغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، حيث إنّ هذا العمل يُعدّ إرهابيًا يهدف لزعزعة استقرار لبنان، كما أنّ الأدلة تؤكّد أنّ المتهم سليم عيّاش متورّط بلا شك بعمل ومؤامرة إرهابيين، وأنّ المحكمة قيّمت الأدلة التي تعتبر سليم عيّاش مدان بهذه العملية بلا أدنى شك"

وبالنسبة للمتهمين الثلاثة (أسد صبرا، حسن مرعي، وحسين عنيسي)، قالت :"الأدلة لم تكن مقنعة وكافية بالنسبة للقضاة فيما يتعلق بتورطهم بقضية "التسجيل الوهمي لأحمد أبو عدس".، حيث إنّ الإدانة بالنسبة للمحكمة الدولية لا ينبغي أن تحتمل أدنى شك.

وعن الحكم، قالت رمضان أنّ ما أصدرته المحكمة الخاصّة بلبنان كان حكمًا تاريخيًا، كونّه الحكم الأول من نوعه الذي يصدر بجريمة إرهابية من هذا النوع من المحاكم، بجلسات علنية أمام الرأي العام الدولي، كما أنّها المرّة الأولى التي تضمن فيها محكمة من هذا النّوع حقوق المتضررين.

وعن الخطوات القادمة، قالت رمضان أنّه بعد انتهاء جلسة النطق بالحكم في قضية "عياش وآخرين" تمّ إبطال مذكرات التوقيف بالمتهمين الثلاثة الذين نالوا البراءة، أمّا بالنسبة لسليم عيّاش، فإنّ المذكّرة تُعتبر نافذة حتى إصدار العقوبة بحقه، حيث يتم إصادر مذكرات دولية جديدة بعد إقرار العقوبة بحق سليم عيّاش.

وأضافت رمضان: "ينبغي على السلطات اللبنانية تنفيذ العقوبة التي ستصدر عن المحكمة، وذلك كون المحكمة قد حاكمت سليم عياش غيابيًا، كما أنّ الفرق لها الحق بالاستثناف للحكم أو العقوبة أو كلاهما معًا، ومن المبكر التكهّن لكيفية تنفيذ العقوبة، حيث إنّ القضاة سيقيّمون في وقت لاحق كيفية تطبيق العقوبة من قبل السّلطات اللبنانية بحق سليم عيّاش وعليهم أن يكونوا مقتنعين".