وأضاف عبر “نداء الوطن”، “على القانون أن يفنّد ما تشمله الاتفاقية من أبواب لمقارنتها بالقانون اللبناني، ويشير إلى مكافحة الفساد في القطاع العام، مكافحة الفساد في القطاع الخاص، حق الوصول الى المعلومات، إنشاء جهاز معين يتولى الرقابة على أعمال مكافحة الفساد ويعطى صلاحيات تنفيذية، وفيه بند هام جداً عنوانه استرداد الأصول، والإثراء غير المشروع ورفع السرية المصرفية. كل هذه الأبواب موجودة في القانون اللبناني ولكن بشكل مبعثر”.

وتابع، “لذا نعمل ليتم وضعها في قانون واحد”. واعتبر أن احدى إشكاليات مكافحة الفساد هي “الديموقراطية التوافقية لأنها تعطّل العمل الرقابي. ما يبعث الأمل أنّ هناك ملفات أصبحت واضحة لأن معظم القوى السياسية لم تعد قادرة على تغطية فداحة الفساد أو سوء الادارة”

أما بشأن توقيع نواب “القوات” على طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في ملف الاتصالات قال: “موقفنا من مكافحة الفساد ليس قابلاً لأي تأويل. نوابنا آخر من وقعوا على العريضة وليس بهدف زكزكة تيار المستقبل، فتحالفنا معه ثابت لن يتزحزح ولن يتغير والقوات تريد أن تحافظ على هذا التحالف”.

وعن قدرة الأحزاب في أن تكون بديلاً للزعامات التقليدية في زحلة، أوضح عقيص: “لنعد الى نتائج الانتخابات النيابية، ما نلته لا يعود لكوني ابن عائلة متوسطة ومن خارج المدينة، إنما لأنني إبن القوات، وعدد الأصوات التي نلتها يؤكد رفض كاثوليك زحلة الوضع الذي كان قائماً، ويدل على ترحيب الزحالنة بالأحزاب”.

وأكد أنّ “ما قدمته من اقتراحات قوانين مفصلية وأساسية، يتخطى ما قام به النواب التقليديون طوال سنوات عملهم. عملت بشكل دؤوب على الملف الجامعي الموحد، الليطاني، الملف الزراعي، رفع العقوبات على التهريب، فتح السوق التجاري في زحلة، تحريك موضوع الكسارات في الشرقي، اقتراح قانون تمكين بلدية زحلة
عن فتور العلاقة مع “الكتائب”، قال عقيص: “هذا الفتور مزعج لأنه كخلاف الإخوة، لأسباب شخصية يتحمّل فيها النائب الجميل المسؤولية بسبب موقفه الذي كان مؤذياً جداً لأنه صوّر أصل الأزمة في لبنان، وكأنها بسبب مشاركة القوات”في الحكومة، متناسياً كل الممارسات في الحكومة والسياسة والسلاح ومصادرة قرار الدولة والفساد وغيرها”. وأردف: “وجودنا في السلطة لا يشبه وجود سوانا، ومعارضتنا لبعض ما تقوم به السلطة لا تشبه معارضة غيرنا. نحن لسنا موالين أو مؤيدين على بياض لكل ما تقوم به السلطة ولا معارضين سلفاً لكل ما تقوم به، نحن نحاول أن نكون اصلاحيين من داخل السلطة، وهذا حق”.