ما قاله شنكر ليس تفصيلاً، ويجب ألّا يمرّ مرور الكرام، خصوصاً انه أصرّ على أن يعطي كلامه الصفة الرسمية، وقد يكون هذا الكلام غير مسبوق بوضوحه وإقراره بالمسؤولية الأميركية لجهة تلزيم لبنان او تسليمه لسوريا، وأهميته تكمن في الآتي:

أولاً، توقيته ربطاً بأي مفاوضات محتملة بين واشنطن وطهران، وهذه المفاوضات متوقعة عاجلاً أم آجلاً، فيما هناك من يؤكد أنّ مطلع العام سيشهد انطلاقة هذه المفاوضات في ظل حكومة إسرائيلية جديدة ووصول طهران الى الحائط المسدود وسَعيها الى تقريب موعد المفاوضات من خلال محاولة استدراج أميركا الى مواجهة، وذلك للتخلص من العقوبات المؤلمة التي تحاصرها. وبالتالي، في هذا التوقيت جاء شنكر ليقول إنّ منطق المقايضة انتهى الى غير رجعة، وان لا حلول إقليمية على حساب لبنان، وان لا تسليم لبنان لطهران ولا لغيرها، وانّ التلزيم السابق كان خطأ ولن يتكرر.

وهذا الموقف مطلوب، في ظل مخاوف لبنانية مكتومة من أن يتكرر السيناريو الأميركي السابق في سياق المفاوضات والمساومات نفسها بأن تتنازل إيران مثلاً عن اليمن او سوريا مقابل ان تقبض الثمن في لبنان، على خلفية أنّ “حزب الله” هو أهم ورقة لإيران في المنطقة، كما انّ جغرافية لبنان الملاصقة لإسرائيل تشكّل مطلباً إيرانياً للبقاء على تماس مع قضية الصراع العربي-الإسرائيلي، خصوصاً أنّ الوجود الفعلي في سوريا سيبقى لموسكو التي منعت طهران من تحويل الجولان الى جنوب لبنان آخر.

ثانياً، تَقصّدَ شنكر أن يفصل بموقفه لبنان عن مسار المنطقة، معتبراً إيّاه حالة قائمة بذاتها، وانه يجب حلّ الإشكالية اللبنانية بمعزل عن حلول المنطقة، وهذا ما يفسِّر تصاعد العقوبات الأميركية على “حزب الله”، والتعامل مع الحزب بمعزل عمّا ستؤول إليه الأمور بين واشنطن وطهران، وكأنّ الولايات المتحدة لا تنتظر المفاوضات مع طهران لمعالجة أذرعها في المنطقة، بل تسعى الى تشديد الخناق على الحزب بالتوازي مع تشديد الخناق على مرجعيته في إيران من أجل إنهاء دوره العسكري والأمني في لبنان، وكل المؤشرات تؤكد أنّ واشنطن لن تتراجع عن مواجهة “حزب الله”، ولن تغطي أو تَغضّ الطرف عن اي دور له في لبنان.

ثالثاً، الظروف اللبنانية والإقليمية التي دفعت واشنطن لتسليم لبنان إلى سوريا مختلفة جذرياً عن الظروف الحالية: إتفاق الطائف تأخّر تطبيقه بسبب تمرّد العماد ميشال عون، وأدى دخول صدام حسين الى الكويت الى خَلط الأوراق، والحاجة الأميركية الى سوريا من اجل الانخراط في مسار السلام العربي-الإسرائيلي دفعها إلى إغرائها بورقة حكم بيروت من دمشق، ومن دون التقليل أيضاً من يأسها من الإشكالية اللبنانية وحاجتها لمَن يستطيع أن يضبط الساحة اللبنانية ويمنع التشويش على المسار التفاوضي