وكان ملف النازحين أحد البنود التي ناقشها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقائهما في 19 الجاري، وقالت مصادر إن الأخير «وعد بالمساعدة في تخفيف عبء النازحين السوريين»، علماً أنّ فرنسا وألمانيا هما الأكثر تشدداً في الاعتراض على عودة النازحين إلى بلادهم. وكان لافتاً ما كتبه النائب سيمون أبي رميا عبر منصة «إكس» عن «بداية تلمّس خرق في جدار التصلّب الأوروبي في ملف النزوح السوري»، مشيراً إلى أن الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس «سيزور لبنان للمرة الثانية في 2 أيار المقبل، ترافقه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للإعلان عن حزمة مساعدات مالية للبنان في موضوع اللجوء السوري، تحضيراً للمؤتمر الذي سيُعقد في بروكسل أواخر شهر أيار». إلا أن مصادر نيابية قريبة من رئيس الحكومة أكّدت أن «الموقف الأوروبي في ملف النازحين السوريين لم يتغيّر، والأصوات المعترضة على عودتهم لا تزال قائمة». وأوضحت أن «إيطاليا وبعض دول شرق أوروبا وحدها ترفع الصوت في شأن هذه الأزمة، وكان هذا الملف أساسياً في البحث بين ميقاتي ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التي زارت بيروت نهاية الشهر الجاري، وأكّدت الأخيرة على ضرورة «الحد من هذه الظاهرة واستكشاف الحلول التي تساعد على التوصل إلى حل مستدام لقضية النازحين».

وفي السياق، قالت مصادر مطّلعة إن ميلوني «تطرّقت إلى فكرة إعادة النازحين إلى مناطق آمنة أو إنشاء مناطق عازلة داخل سوريا يعود النازحون إليها، وأن ميقاتي تلقّف الفكرة وبدأ يتحدث بها في لقاءاته مع المسؤولين الدوليين». إلا أن المشكلة، بحسب المصادر، تكمن في أن «فرنسا وألمانيا لا تزالان تعارضان بشدة عودة النازحين إلى سوريا، فيما ترفض الولايات المتحدة هذا الأمر قطعاً، باعتبار أن المساعدات التي تصل إلى أيدي السوريين ستساهم في تخفيف أثر العقوبات على سوريا وتعيد تعويم النظام وتريحه في حال أُعطيت لهم في بلادهم».

إلى ذلك، استمعت لجنة الدفاع النيابية أمس إلى المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري الذي دعا إلى «إحياء مذكّرة التفاهم مع مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة عام 2003، ما يسمح لنا بتطبيق القوانين اللبنانية وعدم التنازع مع القوانين الدولية». وأكدت اللجنة في بيان دعم الأجهزة الأمنية في ما تقوم به بالإمكانات المتوافرة والمتاحة، والعمل على إصدار قانون شبيه بمذكّرة التفاهم مع المفوضية بما يتناسب مع حجم النزوح السوري في لبنان، مع مراعاة المتغيّرات التي طرأت بما يسمح للدولة اللبنانية بالمشاركة في تحديد مستحقّي صفة طالب لجوء الذين هم بحاجة فعلية إلى الحماية الدولية المؤقتة في لبنان بانتظار إعادة توطينهم في بلد ثالث»، فضلاً عن «ضرورة إيجاد استراتيجية حكومية شاملة وموحّدة تضم كل الوزارات المعنية والإدارات تحظى بالغطاء السياسي من كل الأطياف، والتواصل والتنسيق مع الدولة السورية للوصول إلى عودة أكبر عدد من النازحين إلى بلدهم».