ذكرت صحيفة الشرق الاوسط ان عدد من أبناء الجنوب، خصوصاً المقيمين في الخارج، الذين توجهوا بعد سريان قرار وقف إطلاق النار إلى المحاكم في جنوب لبنان، ورفعوا دعاوى طالت «حزب اللّه» بتهمة «تخزين الصواريخ والأسلحة والذخائر تحت المباني السكنية وبين المدنيين، وحفر أنفاق في البلدات وتحت المنازل من دون علم أصحابها؛ ما أدّى إلى استهدافها من قبل إسرائيل وتدميرها». ونقلت الصحيفة عن مصدر حقوقي أن «عدداً من المحامين امتنعوا عن التوكّل في هذه الدعاوى، حتى لا يتعرّضوا لمضايقات من قبل أشخاص محسوبين على الحزب سبق لهم أن اعتدوا على معارضين للحزب لمجرد أن ذهبوا لتفقد بيوتهم وممتلكاتهم؛ ما اضطر أصحاب العلاقة إلى تقديم الشكاوى شخصياً». وأشار لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «بعض المدعين من أصحاب المؤسسات التجارية، ضمّنوا مراجعاتهم معلومات تفيد بتعرّض متاجرهم للسرقة من قبل أشخاص مجهولين، وحمّلوا الحزب مسؤولية حمايتها؛ لأنها تقع ضمن مناطق نفوذه»، لافتاً إلى أن «القضاء لم يبادر حتى الآن إلى فتح تحقيق بهذه الدعاوى؛ ما يعزز فرضية تعرّضه للضغوط»، إلّا أن المصدر القضائي ذكّر بأن الدعاوى «أقيمت ضدّ (حزب الله)، ولم تحدد هويات المدعى عليهم ليصار إلى استدعائهم»، معتبراً أن «مقاضاة هيئة معنوية يصعّب على القضاء إطلاق تحقيق فوري ومباشر، ما دامت الشكاوى لم تسمّ أشخاصاً مسؤولين عمّا حصل»، مذكّراً بأن الادعاء «جاء من أبناء المناطق المدمرة، وليس فيها الآن وجود لمسؤولين حزبيين يمكن الاستماع إليهم»