القصيفي
وبعد اللقاء قال القصيفي: "تشرفنا زملائي أعضاء مجلس النقابة وأنا بزيارة معالي الصديق الاستاذ كميل ابو سليمان وقدمنا له مذكرة مطلبية بشأن غفادة الزملاء المسجلين على الجدول النقابي من غير المشمولين بخدمات الضمان الإجتماعي من تقديمات الضمان - فرع الصحة او الذين فاتهم ان ينتسبوا اليه قبل صدور المرسوم الذي يعني المضمونين السابقين. وتقبل معالي الوزير المذكرة ووعد بدرسها والإهتمام بها وإعطاء الجواب في القريب العاجل، منوها بتضحيات الصحافيين وبحقوقهم على الدولة والمجتمع اللبناني ومعاليه، قال: ان من ابسط حقوق الصحافيين أن ينالوا عدالة من دولتهم وهم الذين يقدمون التضحيات وهم شرفة الدولة على الرأي العام وشرفة الرأي العام على الدولة.
وشكرنا معاليه على هذا الإهتمام راجينه أن يحث الخطى في إتجاه إقرار هذا الموضوع وان يعمل لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ليحظى بموافقته المبدئية قبل رفعه الى مجلس الوزراء. ونحن على ثقة تامة بأن معالي الوزير الأستاذ كميل ابو سليمان هو صديق الصحافيين والإعلاميين ولم يتأخر يوما في مساعدتهم وإعانتهم في هذه الظروف المعيشية الصعبة التي يعانون منها. واقول واكرر ان من حق الصحافيين على الدولة ان ترعاهم، لأن دولة بلا صحافة هي دولة بلا عيون ولا اذان وان لبنان هو الدولة الأعرق في تاريخ الصحافة العربية لذلك يجب ألا تُغلق صحافته وألا يلقى إعلامه اهتمام الدولة."

وأضاف القصيفي: "تمنى معالي الوزير أن يترفع جميع المعنيين في الدولة عن الحزازات والتشنجات والخلافات وان ينعقد مجلس الوزراء في أقرب فرصة ممكنه لأن لدينا، يقول معاليه، عدة ملفات طارئة، خصوصا في ما يتعلق الوضع المالي والإقتصادي الذي يجب الإنصراف الى معالجتهما لكي تسير البلاد بالشكل الصحيح خصوصا اننا في مرحلة شديدة الحرج.
وتمنينا لمعالي الوزير التوفيق وشكرناه على كل اهتمام أبداه ويبديه للصحافيين".

ابو سليمان
ورد ابو سليمان بكلمة شكر فيها النقيب القصيفي وأعضاء مجلس النقابة على زيارتهم وقال: "تربطني بالصحافة وبالنقيب القصيفي خصوصا، علاقة قديمة، وكانت مناسبة تمنيت فيها أن ينعقد مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن لأن لبنان يعاني من ازمة مالية وإقتصادية حادة لا تحتمل معالجتها تأجيلا.
وبالنسبة الى مطالب النقابة حول انتساب الصحافيين غير المنتسبين الى صندوق الضمان الإجتماعي، اقول ان الصحافة لها فضل كبير على لبنان وهي تمر اليوم بظروف صعبة، وقد وعدت مجلس نقابة المحررين بدرس المذكرة لكي تقوم الدولة بواجباتها تجاه الصحافة اللبنانية".