كما دعا في مقابلة عبر الـ”mtv” الى وضع أولويات لكيفية صرف لبنان للدولار، مؤكداً ان بين تأمين الدواء والقمح والمحروقات وبين تسديد الديون الخارجية الاولوية برأيه لتأمين الدواء والمحروقات والقمح، ومضيفاً: “لبنان على موعد مع استحقاق تسديد حجم كبير من الديون في آذار المقبل، وانا رأي الشخصي كقانوني وخبير عملت على مسألة اليورو بوند ان علينا التفكير جدياً قبل السداد. فعلى سبيل المثال، اصر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على سداد ديون بلاده الخارجية، والنتيجة انه افقر شعبه وهجره وتعثر عن السداد في النهاية”.

الفساد سينخفض مع انتفاضة الشعب اللبناني

كذلك، شدد على اننا في وضع حرج وعلينا اختيار الأفضل للبلد ومعالجة واقع المالية العامة ووضع خطة متكاملة للخروج من الازمة، معتبراً انه لا يمكننا تشبيه لبنان بأي بلد إذ لكل بلد ظروفه فأزمة لبنان تختلف عن ازمات مالية واقتصادية مرت بها دول اخرى وهي تخطت أزمة اليونان.

تابع: “عملت على اعادة هيكلة الديون في أكثر من 12 بلداً ولم أر قط أي دولة لا تحرك ساكنا لتحسين الوضع وإيجاد حلول كما عندنا. لقد مضى 50 يوما على الأزمة ولم تقم الدولة بأي شيء جدي وربما الخطوة الوحيدة لمقاربة الازمة حتى اليوم هي اجتماع باريس في الحادي عشر من هذا الشهر”.

واذ لفت الى ان اي خطة إنقاذيه يجب ان تعيد النظر بنمط الموازنة، اكد انه لا يمكننا الاستمرار من دون حسابات شفافة، فنيوزيلند مثلا كل ثلاثة اشهر تعلنا عن حساباتها، مضيفاً: “انا متفائل لأنني اعتقد ان الفساد سوف ينخفض مع انتفاضة الشعب اللبناني كما اننا سنرى لبنانيون سيقدمون المساعدة لبلدهم للخروج من هذه الازمة”.

لا يمكن وضع اليد على الذهب

لفت ابو سليمان الى اننا بحاجة لحكومة ذات مصداقية، مضيفاً: “سنصل لمرحلة تطلب الحكومة تضحيات من الناس لذا المصداقية ضرورية وكذلك استعادة الثقة واتخاذ اجراءات سريعا. للأسف ما حصل في الأيام الأخيرة غير مطمئن إذ رأينا طرح عودة وجوه سابقة للحكومة، اي الناس أنفسهم الذي اوصلونا الى ما نحن عليه سيعودون بشكل مباشر او غير مباشر. لا يمكننا تحفيز الاقتصادي الفعلي real economy الا بحل للازمة عبر اناس لديهم مصدقية”.

ورداً على سؤال عن مدى امكان الدائنين خصوصا الاجانب من وضع يدهم على الذهب، اجاب: “القانون واضح إذا كانت المصارف المركزية مستقلة ولا تدير اموال الدولة لا يمكن وضع اليد على الذهب الذي لديها.

اضاف: “وضعنا ليس سيئا إذا أردنا التفاوض مع الدائنين خصوصا الخارجيين، اذ:

– اولاً، الدين بأكثريته مملوك من البنوك اللبنانية.

– ثانياً، لدينا حصانة تامة في لبنان وفق المادة 860 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

– ثالثاً، لا موجودات للدولة اللبنانية في الخارج سوى السفارات التي تتمتع بحصانة وفق اتفاقية فيينا.

لذا يلزمنا تأمين سيولة وبرنامجا واضحاً للنجاح بالتفاوض مع الدائنين”.

لوضع خط دفاع عن الليرة

كما كشف ابو سليمان أن لديه تأكيدات من 3 مصارف كبيرة بأن المساهمين الاساسيين سيزيدون رأسمالهم، لكنه اشار الى ان “موجودات المصارف نحو 120 مليار دولار،40 مليار منها في محفظة الديون و17 مليار في السندات الخارجية و65 مليار دولار مع مصرف المركزي لذا قبل ان نعرف محتوياتها يجب ان نعرف نسبة خسارتها. لا نعرف موجودات البنوك اللبنانية وخصوصا مصرف لبنان المركزي وماليته وموازنته كي نبني على الشيء مقتضاه”.

ذكّر ابو سليمان ان وزراء “القوات اللبنانية” استقلوا من الحكومة لان كل الاصلاحات البنيوية التي يجب القيام بها وطالبت بها لم تقم بها الحكومة، مضيفاً: “مع تشكيل الحكومة يجب ان نبدأ اولا بمعرفة موازنة هذا القطاع لا سيما موازنة مصرف لبنان واين تذهب الاموال، لذا يجب وضع خط دفاع عن الليرة. إذا لم تتخذ الاجراءات الصحيحة سيكون هناك خطر المس بودائع المواطنين في المصارف. يجب ان يكون لدينا حل شامل ولو مؤلم يبدأ بموازنة جدية وليست شبيهة بالموازنة الاخيرة التي لم تكن جدية ابدا”.

لنحاور رسمياً “صندوق النقد” لإبداء رأيه في كيفية الخروج من الازمة

كذلك عاد ابو سليمان الى ما قالته “القوات” في آذار الماضي في الورقة الاقتصادية التي أطلقتها حيث جاء فيها انه إذا لم تؤخذ الاجراءات الضرورية والاصلاحات البنيوية خلال شهرين او ثلاثة يجب الذهاب الى صندوق النقد الدولي لأنه حينها يكون اثبت السياسيون اللبنانيون انهم غير قادرين على اتخاذ الاجراءات اللازمة.

وأردف:

“- اولاً، ارى اليوم اننا بحاجة الى دعم خارجي.

– ثانياً، صندوق النقد الدولي هو الجهة الصالحة التي تلجأ لها الدول التي تواجه مشاكل، بغض النظر ان كانت قراراته جيدة او سيئة.

– ثالثاً، انا مع ان نتوجه الى كل الدول اكان فرنسا او اي دولة صديقة او الدول العربية التي تستطيع المساعدة.

لذلك اقترح البدء بحوار رسمي معها وليس بحديث “فولكلوري” وان نبادر بطلب رسمي اليها بإبداء رأيها لكيفية الخروج من الازمة. اذا لم نقتنع بالخطوات التي قد يطرحها البنك الدولي، فلسنا ملزمين بها ونبحث عن مخارج اخرى، وليقترح علينا المتخوفون بدائل أخرى”.

وقد شدد على اننا بحاجة الى خلية ازمة جدية تبدأ بالعمل بشكل متواصل ولا تكون لجنة شكلية تعقد اجتماعاً كل اسبوعين، مضيفاً: “يجب ان نخرج بخطوات عملية للخروج من الازمة بأسرع وقت لان عامل الوقت يلعب ضدنا. كل تأخير يزيد الازمة تعقيدا ويجعل الاجراءات أصعب ويرتفع عدد الشركات المفلسة وتسهلك السيولة المتوفرة.

رداً على سؤال، اجاب: “إذا أردنا التوجه الى طلب دعم من صندوق النقد، على وزير المال والحكومة من خلفه وبالتعاون مع حاكم مصرف لبنان رفع الطلب الى صندوق النقد ليدرس الموضوع قبل اعطاء جواب عن امكانية المساعدة. يدرسون ثلاثة امور:

1-   قدر الحكومة والموازنة على تحمل الدين اي يدرسون قدرة الدفع قبل حجم الدين.

2-   خلقة شبكة حماية اجتماعية والتأكد ان اي مساعدات ستذهب للناس الاكثر فقراً.

3-   التأكد من ان بإمكاننا دفع ما سيقرضوننا ايه بعد ثلاث سنوات.

نحن منذ أكثر من 50 سنة مشاركين في صندوق النقد وندفع المستحقات المتوجبة علينا، ولدينا نحو مليار دولار وبالطبع نحن بحاجة لمبلغ أكبر”.

وبشأن مؤتمر سيدر ومصيره وقدرته على اخراج لبنان من الازمة، اجاب: “سيدر ليس الحل ولا اعتقد انه انتهى، فهو عبارة عن استثمارات جديدة ونحن اليوم في ازمة يجب ان نحلها ونؤمن اولا اليوم سيولة قبل البدء بالاستثمارات”.

الـ”capital control” قائمة ومعلنة ولكن غير مقوننة

رداً على سؤال، اجاب: “بعيداً عن المواقف السياسية وكموقف رجل قانون، اؤكد أن الـ”capital control”  قائمة ومعلنة ولكن غير مقوننة. هي موجودة شئنا ام ابينا فالمواطن يتوجه للمصرف ليأخذ بعضا من امواله ويمنع من ذلك كما انه لا يستطيع تحويلها الى الخارج الا بظروف استثنائية”.

تابع: “من اليوم الاول رأي الشخصي انه يجب ان يكون هناك قوننة لذلك بتعميم او قانون او قرار، لثلاثة اسباب:

– اولاً، اعطاء تغطية قانونية لموجودات البنوك في الخارج ما يساعد المودعين.

– ثانياً، المساواة بين كبار المودعين ومساهمي المصارف وصغار المودعين الذين لا يعاملون بشكل متساوٍ.

– ثالثاً، تحفيز الناس على ارسال اموال الى لبنان لانه اذا اراد اي شخص ان يرسل اموال من الخارج يحتاج الى اطمئنان قانوني ليس فقط من جمعية المصارف ليتأكد ان الاموال التي تدخل حديثا الى لبنان غير خاضعة لاي قيود.

المشكلة في لبنان ان معظم المسؤولين يتقاذفون المسؤولية ولا احد منهم يتمتع بالجرأة والنزاهة لتحمل المسؤولية”.

ورداً على سؤال، اجاب: “لن اشارك في الحكومة المقبلة اذا طرح علي ذلك لانني امثل القوات اللبنانية والقوات امتنعت عن المشاركة”.

اموال “الضمان” موجودة

عن تخوف بعضهم على اموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اجاب: “اموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المستحقة على الدولة اللبنانية تبلغ نحو 7.6 مليار دولار مقسومة تقريبا بالنصف بين سندات خزينة باللبناني وودائع في المصارف، هذه الاموال موجودة بالليرة اللبنانية ولكنني متخوف من ان تنخفض قيمة الليرة. لدينا مليون و600 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي نعمل كي لا يتضرروا خصوصا في موضوع نهاية الخدمة في حال انخفضت قيمة الليرة”.

وفي ما يتعلق بعمليات الصرف الجماعي، قال: “للأسف هناك الكثير من عمليات صرف الموظفين وتخفيض الرواتب، نحاول ان نتعامل معها وفق الصلاحيات المعطاة لنا في القانون وارى انه على الحكومة الجديدة ان تبحث بقانون جديد ينظم الوضع”.

تابع: “على الشركات قبل ان تتخذ اجراءات الصرف الجماعي ان تتوجه الى الوزارة وتبلغ بذلك قبل 30 يوما من تاريخ نفاذ القرار وإذا لم يبلغونا يصبح الصرف تعسفي والوزارة تقوم بدورها بالتدقيق بوضع الشركة لتتأكد من تداعيات الازمة عليها وانها لا “تركب الموجة”. نحاول الدفع كي لا تخفض الشركات ارقاما كبيرة من الرواتب ولكن نتمنى ايضا من الموظف ان يتفهم الوضع”.

رداً على سؤال، اجاب: “اوقفنا تقريبا اجازات العمل للفئة الثالثة من الاجانب اذ شهدنا فيها سوء استعمال في ما يتعلق بعمال التنظيفات، ونخفف الاجازات للعاملات في الخدمة المنزلية لأننا نريد ان نخفض نسبة التحويلات الى الخارج كما نريد منح فرص عمل اضافية للبنانيين”.

وختم ابو سليمان: “تحية وفاء لروح الشهيد جبران تويني ولو كان بيننا اليوم لكان فرح بالمشهد في ساحات لبنان والتحركات الشعبية التي عمت كافة المناطق