وشدّد الأسمر على “أنّنا نتّجه نحو الاضراب المفتوح ان لم نلقَ أي تجاوب من المسؤولين”. وقال: “بعد الاطلاع على طروحات لتخفيض رواتب العاملين في القطاع العام، كحل لتغطية الفساد الذي تسبب بإفقار البلاد والعباد، فان الاتحاد يعلن رفضه المطلق المساس بالرواتب والتقديمات الخاصة بالعاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والإدارات العامة كافة، تحت أي مسمى أو ظرف أو ذريعة. وإننا نكرر دعوة الحكومة إلى مباشرة سياسة الإصلاح ووقف الهدر والصفقات والهندسات بدلا من هضم الحقوق ومد اليد على رواتب العاملين”.

وأعلن الاتحاد “رفضه المساس بفوائد ديون الضمان المتوجبة في ذمة الدولة، الأمر الذي يهدد تعويضات العمال”.

وختم: “لذلك، وبإزاء هذا الاعتداء المباشر على حقوق العاملين في المؤسسات العامة فإن الاتحاد يعلن الإضراب العام والإقفال التام في جميع المؤسسات العامة والمصالح المستقلة يومي الخميس 2 ايار والجمعة 3 منه، إضافة إلى السبت في 4 أيار بالنسبة الى المؤسسات التي تمارس عملها في هذا اليوم، ويبقي جلساته مفتوحة”.

وستعقد النقابات جمعية عمومية موسعة الحادية عشرة والنصف قبل ظهر الاثنين في مقر الاتحاد العمالي لمتابعة التطورات.