واذا كانت #الحكومة استدركت اخيرا ما آلت اليه الأوضاع، وبادرت الى الإعلان عن قرارها وضع الاصبع على جرح الخزينة النازف، من خلال فتح ملف الفساد واللجوء الى إجراءات موجعة، كما اعلن رئيسها سعد الحريري، من دون ان يعلن عن طبيعة تلك الإجراءات، فقد خرج رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران #باسيل امس ليكشف عن جانب منها اذ اعلن الحجم الدولة يحب ان يخفض وعلى موظفيها ان يقبلوا برواتب اقل، لانه "اذا لم نخفض لن يبقى معاش ولن يبقى اقتصاد ولن تبقى ليرة".

وقال: "في الموازنة هناك قرارات صعبة ولهذا الاكثرية صامتون ولا يريدون ان يجعلوا من انفسهم ابطالا على عكس موضوع الكهرباء، هناك من يجب ان ينبه الناس اليوم الى ان التخفيض المؤقت اذا لم يحصل فلن يبقى معاش لأحد وانا اقول للناس الا يجوز النظر فقط الى جيوبهم فهذا الامر يجب ان يكون جزءا ضئيلا مما يجب تخفيضه في الدولة واذا كان يجب البدء بالوزراء والنواب فليكن".

وعليه، ينتظر ان يكون مشروع قانون #الموازنة على طاولة مجلس الوزراء هذا الاسبوع، تمهيدا لاحالتها الى مجلس النواب لدرسها واقرارها. وقد بدأ رئيس الحكومة سلسلة مشاورات مع مختلف القوى السياسية ومع القطاعات الاقتصادية من اجل البحث في الأفكار والاقتراحات الآيلة الى تأمين الاجماع على القرارات المرتقبة وتحقيق عبور آمن لها الى التنفيذ بالحد الأدنى من التداعيات.