ويقر مسؤولون شاركوا في سلسلة ورشات العمل التي حفلت بها السراي الحكومي أن في عدم تحضير ورقة موحدة أو استراتيجية خاصة بالمؤتمر، سياسة رسمية متعمدة مع مؤتمر “بروكسل- 3″، فلبنان الذي وضع سلسلة أوراق عمل طوال السنوات السبع التي واجه فيها أزمة النزوح السوري واستثمرها في كل من مؤتمري “بروكسل- 1″ و”بروكسل- 2″، لم يلمس أي نتائج عملية ترضيه، خصوصا في ضوء الخلافات اللبنانية التي حمل المسؤولون المعنيون نماذج منها معهم الى بروكسل، مما أضعف الموقف اللبناني أمام المجتمع الدولي خلافا للارتياح الذي أرخاه الموقفان التركي والأردني اللذان ارتكزا على استراتيجية واضحة وإدارة وطنية سليمة”.

وقالت مصادر متابعة إن “مواجهة لبنان للمجتمع الدولي بمشاريع جديدة ومستنسخة لا يفيد كثيرا، بقدر اللجوء الى استراتيجية جديدة تركز على أهمية متابعة بما انتهى إليه المؤتمر السابق من دون مخاطبة العالم بخطوات وأفكار جديدة يعتقد البعض أنها تنطلق من نقطة الصفر بدل البناء على ما تحقق سابقا”.

وأضافت أن “الصيغة اللبنانية الجديدة تعبّر عن رغبة لبنان في اختبار رد فعل الدول المانحة والمجتمع الدولي تجاه هذه الطريقة، لاعتقادهم أنها ستدفع في اتجاه التعاطي مع الموضوع بكثير من الجدية، خصوصا أن ما رافق المؤتمرات السابقة من إشكاليات بين بعض المسؤولين اللبنانيين وممثلي المجتمع الدولي لم يكن تجرية مشجعة إطلاقا

ويتوجه لبنان الى المؤتمر بوفد وزاري مصغر برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري وفريق من المستشارين والتقنيين يتقدمهم وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان الذي يشرف، بموجب التفاهمات والاتفاقيات السابقة، على تنفيذ ما تقرر بشأن النازحين.

وتساءل متابعون، أمس، عمّا قصده رئيس الحزب “الديمقراطي اللبناني” النائب طلال أرسلان في تغريدته صباح أمس التي قال فيها: “لنكن واضحين من أوّل الطريق؛ لا مؤتمرات ولا زيارات ولا ندوات ولا وفود تشرّفنا بأن يكون وزيرنا في عدادها إلا على القواعد الواضحة والصريحة والشفافة بتبنّي توجهات فخامة رئيس الجمهورية والبيان الوزاري لجهة مقاربة موضوع النازحين السوريين”.

وكشفت مصادر مطلعة أن “الوفد اللبناني الذي يرأسه الرئيس الحريري إلى بروكسل لا يضمّ وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب”. وختمت: “سيرافق الحريري إلى المؤتمر الوزير قيومجيان، ووزير التربية أكرم شهيب، لأنّ هاتين الوزارتين تُعنيان بالنازحين في لبنان”.