وأشار حاصباني في تصريحK الى أن لا سياسة موحدة للدولة اللبنانية للتعامل مع ملف النزوح، انما هناك أوراق عمل وأفكار ومقاربات متعددة، معتبرا ان هناك فرقاء يعتبرون ان المجتمع الدولي لا يشكل عاملا مساعدا في هذا المجال لأنه وفق وجهة نظرهم لم يساعد لبنان حتى الساعة بوضع آليات تنفيذيّة لتحقيق العودة الآمنة، فيما يتمسك فرقاء آخرون به باعتباره الغطاء الافضل لأيّ حلّ. وقال: “كما أن هناك من يتمسّك بالحوار مع النظام السوري كبوابة للحلّ، علما أن معظم من بقي هنا من نازحين يخافون العودة لأنهم يخشون ملاحقتهم من قبل هذا النظام، أضف أنه لو كان مستعدا لإعادتهم، لما كان انتظر منا كدولة لبنانيّة أن نطلب منه ذلك”.

ودعا حاصباني لإعادة تفعيل عمل اللجنة الوزاريّة التي تشكلت في الحكومة السابقة ولم تتمكن في الفترة الماضية من التوصل الى توصية معيّنة ترفعها الى مجلس الوزراء، لافتا الى انه آن الأوان للخروج بتوصيات على ان يكون للحكومة الكلمة الفصل في هذا الملف.

وردا على سؤال، أوضح حاصباني أنّ الحركة الأميركية مختصرة بالعقوبات المفروضة على ايران وحزب الله، لافتا الى ان جلّ ما سمعناه من الأميركيين هو التنبيه من جدّية الموضوع وبأنّه يجب أن يؤخذ على محمل الجد. وأضاف: “كما تمّ التأكيد أن لا نيّة لدى الادارة الأميركيّة لإيذاء لبنان كدولة”.

وعبّر حاصباني عن أمله في ألاّ ينعكس الجو السيّاسي العام على عمل الحكومة والمجلس النيّابي والمرتبط بشكل أساسي بموضوع الاصلاحات، لافتا الى انّ المشاريع والاستثمارات التي ينتظرها كل اللبنانيين مرتبطة وبشكل أساسي بمدى التزام الحكومة بإصلاحات جدّية وحقيقيّة بالقطاعات الاساسيّة وبالإدارة الماليّة العامة. وقال: “المطلوب الانصراف الى تحقيق الاصلاحات المرتبطة بتطوير الادارة والنظر بإعادة حوكمة القطاعات الكبرى كالكهرباء والاتصالات على ان يعود مردودهما الى خزينة الدولة”. وأضاف: “كل ذلك يجب أن يترافق مع اصلاحات ماليّة مرتبطة بالإنفاق بالقطاع العام وبالتوظيفات ورواتب التقاعد”.

ونبّه حاصباني من أنّ حصر موضوع الاصلاحات ومكافحة الفساد بالشعارات وبالنظر الى الوراء، وان كان هناك أمور تستدعي حقيقة النظر بها، سيؤدّي لتضييع كل الفرص السانحة أمامنا، مشدّدا على انّ الخيارات الصعبة المطلوبة منّا لا تكون بحصر الملف بالماضي انما بوضع الخطط المستقبليّة