بدا لافتاً بعد الموافقة على الطلب، تبرّع وزير العمل كميل بو سليمان، الذي يملك مكتباً للمحاماة يدير الجانب القانوني لعمليات إصدار السندات الخارجية للبنان “اليوروبوند”، بتقديم خدمات مكتبه “مجاناً” لمتابعة هذا الإصدار. وهنا يجدر السؤال أيضاً: هل ابو سليمان وزير في الحكومة أم صاحب مكتب يدير إصدار السندات اللبنانية وإن كان مجاناً؟ وحتى لو لم يكن هناك نص قانوني يمنع تضارب المصالح هذا تحديداً، إلّا أن روح القانون تمنع هذا التضارب في المصالح وتضعه موضع الشّك”.

وتابع، “منعاً لأي التباس، نوضح الآتي: 1- لا “يملك” ابو سليمان مكتب محاماة بل كان شريكا في مكتب دولي يضم أكثر من الف محام ورئيساً لفرعه في لندن وقدم استقالته كشريك فور تعيينه وزيرا للعمل في لبنان مع الحفاظ على علاقة محدودة مع المكتب. وهذا المكتب يتعاطى باصدارات سندات الخزينة للدولة اللبنانية بالعملة الاجنبية “اليورو بوند” منذ فترة طويلة من ضمن وزارته عن عدة دول أخرى.

2- سندات “اليورو بوند” التي تصدرها الدولة اللبنانية مدرجة على بورصة لوكسنبورغ وخاضعة لقانون ولاية نيويورك وتحتاج الى محامين متخصصين في هذا المضمار. وعادة ما تلجأ الدول الى المكاتب نفسها التي تعمل معها سعياً الى كسب الوقت وتوفير الكلفة بسبب خبرة مكاتب المحاماة هذه مع الدول المعنية.

3- لا تضارب في المصالح بين الدولة اللبنانية والوزير ابو سليمان او المكتب الذي كان شريكا فيه لأن الاخير يمثل مصالح الدولة اللبنانية.

4- قدم ابو سليمان عرضه المجاني في مجلس الوزارء بهدف توفير عشرات الاف الدولارات على الخزينة اللبنانية وتفادياً لأن يحصل المكتب على اي اموال من الدولة اللبنانية في حال تكليفه وذلك طالما ابو سليمان وزيراً في الحكومة.

5- يعود لوزير المال حرية الاختيار لمكتب المحاماة الدولي الذي سيمثل الدولة اللبنانية في الاصدارات، وبالتالي قبول او رفض العرض المجاني الذي تقدم به ابو سليمان. 6- ليس بالضرورة ان تتضمن كل مبادرة غايات شخصية او نوايا مخفية، بل يجوز القيام بمبادرات لمصلحة لبنان اولا واخيرا.

ختاماً، نذكر ان وزير العمل الحريص على الشفافية وعدم تضارب المصالح، اقدم فور توليه مهامه على تعليق عضويته في نقابة المحاميين في بيروت”.