15-01-2019
محليات
وقد تركّز النقاش في هذه الجلسة على الموارد المتعلقة بمداخيل مؤسسات الإعلام المرئي والمسموع ودور المجلس الوطني للإعلام في مراقبة المداخيل المخالفة لأحكام القانون، إضافة إلى دور المحاكم الناظرة في قضايا الاعلام في حال ارتكاب مخالفات مالية من قبل شركات الإعلام.
كذلك توقف الحاضرون عند الفصل المتعلق بالإعلانات لا سيما المواد المتعلقة بصدقية الإعلان ومسؤولية الشركات الإعلامية عن الإعلانات الخادعة التي تؤدي الى خداع المستهلك
وأقرت اللجنة بعد المناقشة المواد التي درستها بعد إدخال تعديلات على بعض منها، كما علّقت بعض الأحكام المتصلة بدور المجلس الوطني للإعلام لجهة مراقبة الدراسات الإحصائية المذكورة لمزيد من الدرس.
أخبار ذات صلة
أبرز الأخبار