ويلتئم مجلس النواب في جلسة تشريعية هي الاولى له منذ انتخابه، وسط اجماع سياسي لافت على المشاركة، خاصة وأن الجلسة تنعقد تحت عنوان "تشريع الضرورة". وتتصدّر جدول اعمالها مشاريع القوانين التي انجزت في اللجان المشتركة والتي ترتبط بالإصلاحات التي تعهّد لبنان تطبيقها خلال مؤتمر "سيدر"، ومنها الوساطة القضائية، ومكافحة الفساد في عقود النفط والغاز، ونظام الأوف شور للشركات.

وبعد الجلسة "الثنائية الايام" التي ستشهد على هامشها لقاءات بين القوى السياسية قد تتطرق الى مساعي التأليف، تنتقل وجهة الرصد المحلية من ساحة النجمة الى نيويورك. فرئيس الجمهورية، الذي لم تُحسم بعد أجندة لقاءاته في الصرح الاممي، يلقي من على منبر الأمم المتحدة، كلمة لبنان، قبل ظهر الاربعاء المقبل بتوقيت نيويورك (بعد الظهر بتوقيت بيروت). وسيتطرق فيها الى الوضع المحلي والى ملف النزوح الذي يثقل كاهل لبنان حيث سيشدد على ضرورة عدم انتظار الحل السياسي في سوريا بل المباشرة بإعادة النازحين الى المناطق الآمنة في ضوء المبادرة الروسية في هذا الشأن. كما سيتطرق الى وقف تمويل الولايات المتحدة لمنظمة الاونروا، مصوّبا على الخطوة التي تذهب في اتجاه توطين اللاجئين الفلسطينيين الذي يلتقي اللبنانيون على رفضه رفضا مطلقا. واذ سيشدد على ضرورة المضي قدما في محاربة الارهاب، سيجدد دعوته الى اعتماد لبنان مركزا لحوار الحضارات والاديان.

حكوميا، لا جديد في الافق، باستثناء ما اوردته "النهار" امس عن مساع لحل ازمة المقاعد القواتية باعطاء "القوات" مجددا موقع نيابة رئاسة الحكومة في مقابل استمرار "التيار الوطني الحر" بإشغال وزارة العدل. وقبول القوات بوزارة دولة في مقابل حقيبتين او ثلاث وازنة.