واستبعد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال غازي زعيتر في حديث إلى صحيفة “الحياة”، أي أبعاد سياسية أو أمنية لما يحصل على علاقة بالمنطقة الحدودية، حاصراً الأمر “بجريمة ارتكبت ويجب تسليم الجاني”.

وعقد اجتماع موسع لوجهاء ​العشائر​ في ​سهلات المي​ في أقصى الشمال الشرقي اللبناني للبحث في إيجاد مخرج للمشكلة المتفاقمة بين ​عشيرة آل جعفر​ وعائلة الجمل لسحب المسلحين من الجرود وعودة الهدوء بين الجانبين.

وقال زعيتر: “نتابع أنا ووزير “حزب الله” حسين الحاج حسن (وزير الصناعة) المشكلة مع الطرفين ونحن لسنا في وارد اتخاذ الأحكام. الجاني يجب أن يسلم على رغم أن آل الجمل يربطون الحادث بحادث وقع قبل أكثر من شهر”. وأضاف: “كلفنا لجنة التواصل مع الطرفين والجيش اللبناني موجود في المنطقة”.

ولفت إلى أن “الحوادث في منطقة بعلبك – الهرمل على خلفيات بسيطة تتفاعل في بعض الأحيان وتتطور نتيجة العصبية العائلية، علماً أن بين عشيرة جعفر وعائلة الجمل مصاهرات عديدة”.

وكان يفترض أن تؤدي المساعي أول من أمس إلى تطويق الحادث، إلا أن المظاهر المسلحة على مشارف بلدة العصفورية التي يعيش فيها آل الجمل بقيت موجودة، ورد زعيتر الأمر إلى “خشية العائلة ربما من أن يقدم مسلحو عشيرة جعفر على إطلاق النار عليهم رداً على مقتل محمد شامل جعفر». لكنه اعتبر أن الكلام عن تعرض موكب تابع لنوح زعيتر لإطلاق نار، وهو مطلوب من الدولة اللبنانية ومحكوم غيابياً بالسجن المؤبد في ملفات تتعلق بجرائم محاولات قتل عسكريين وتجارة المخدرات، «يستوجب التدقيق والتحقيق في الأمر أكثر”.

وكان نوح زعيتر ظهر أول من امس في تسجيلات صوتية وشرائط مصورة وهو يتحدث عن تعرض موكب تابع له في منطقة يطلق عليها اسم العصفورية إلى إطلاق نار من آل الجمل، ومنع تصويره حاملاً سلاحه وهو يقف بين مجموعة مسلحين مستنفرين، وفق كلامه بعد الحادث.

وعما إذا كانت الأجهزة الأمنية أو عشيرة جعفر تعرف الجاني، قال زعيتر لـ”الحياة”: “في العادة حين تقع جريمة من هذا النوع يرتكبها شخص أو شخصان، ولتمويه الموضوع يتم التحدث عن 6 أو 7 أشخاص ارتكبوا الجريمة في محاولة لتضييع التحقيق ومعرفة الحقيقة”.

وأشار زعيتر إلى أن الجيش اللبناني انتشر على الجانب اللبناني من الحدود، فيما انتشر جيش النظام السوري على الجانب السوري في المنطقة المعنية بالتوتر الحاصل”.