ومع اقتراب الذكرى السنوية الثانية لانفجار المرفأ، استرعى الانتباه أمس حضور المحقق العدلي إلى مكتبه في قصر العدل في بيروت بعد انقطاع قسري دام أكثر من ستة أشهر، وتحديداً منذ تجميد تحقيقاته في 23 كانون الأول إثر تبلغه دعوى رده عن القضية من النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل، ليتبيّن أن القاضي البيطار أتى إلى المكتب بناءً على طلب محكمة التمييز لإبلاغه مضمون دعاوى كف يد جديدة مقدمة بحقه، وسط تشديد مصادر قضائية رفيعة نقلاً عن المحقق العدلي على أنه بالتوازي مع التزام الأصول القضائية التي توجب تجميد تحقيقاته بموجب دعاوى الرد والمخاصمة، سيبقى في المقابل مصمّماً على استكمال مهمته "حتى آخر لحظة" مهما كانت الصعوبات والعراقيل و"لن يتراجع ولن يتنحى عن هذه المهمة".

وأوضحت المصادر القضائية الرفيعة لـ"نداء الوطن" أنّ القاضي البيطار لا يزال ينتظر توقيع وزير المالية يوسف خليل مرسوم استكمال تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز "تمهيداً للبت في دعاوى النقل والرد التي بات يبلغ عددها 35 دعوى رغم أنّ أغلبيتها لم تقبل، لكي يتمكن تالياً من استئناف تحقيقاته في الملف من حيث توقفت"، معربةً عن أملها بأن "تشهد الأمور حلحلة سريعة تنعكس إيجاباً على سير التحقيق، خصوصاً وأنّ المحقق العدلي عازم على تحمّل مسؤولياته والسير بالتحقيق بخلاف ما يشاع عن تحميله مسؤولية التقصير في مهمته، والجميع يدرك أنّ الفترة التي علّق فيها النظر في الملف هي خارجة عن إرادته واضطرّ خلالها لعدم ممارسة عمله بقوة القانون بفعل الإجراءات المقدمة في حقه والتي تحتّم كف يده مؤقتاً".

وإذ رفضت رسم أي سيناريوات أو احتمالات لمستقبل التحقيق العدلي في الجريمة، شددت المصادر القضائية على "ضرورة الإسراع في إعادة استئناف التحقيق لإنهائه وليكون القضاء اللبناني بذلك قد تحمّل مسؤولياته وأنجز مهمته في جريمة ضخمة بهذا الحجم وحمّل المسؤوليات للأشخاص الذين يجب أن يتحملوها وهذا هو الأهم"، داعيةً من هذا المنطلق إلى "انتظار القرار الاتهامي الذي سيصدره القاضي البيطار والذي سيكون مسؤولاً عن مضمونه بالكامل".

وكان البيطار قد تبلغ أمس لدى حضوره إلى مكتبه مضمون دعوى كف اليد التي تقدم بها المدير العام للجمارك بدري ضاهر بحقه، بالإضافة إلى دعوى مشتركة لنقل ملف من عهدته تقدم بها كل من رئيس مجلس إدارة استثمار مرفأ بيروت المدعى عليه الموقوف حسن قريطم ومسؤول أمن المرفأ المدعى عليه الموقوف محمد زياد العوف، ودعوى نقل مشتركة تقدم بها كل من صاحب مؤسسة شبلي للصيانة المدعى عليه الموقوف سليم شبلي وعماله، ودعوى نقل مقدمة من رئيس الميناء في المرفأ المدعى عليه الموقوف محمد المولى.

وفي الغضون، لا يزال أركان السلطة مستغرقين في لعبة "شد حبال" الحصص الوزارية على حلبة تشكيل الحكومة العتيدة ليرتقي الصراع أمس إلى مستوى أشبه بـ"الردح" الرئاسي بين قصر بعبدا والسراي الحكومي على خلفية الاتهامات المتبادلة حول أسباب عرقلة التأليف. إذ استغل الرئيسان ميشال عون ونجيب ميقاتي فرصة المعايدة بحلول عيد الأضحى لتمرير رسائل مبطّنة يحمّل فيها كل منهما الآخر مسؤولية تعطيل ولادة الحكومة. بحيث جاءت دعوة عون إلى ضرورة استخلاص العبر "من معاني التضحية وسموّها"، بمثابة "لطشة مباشرة" إلى الرئيس المكلف من دون أن يسميه لا سيما وأنه أردف معايدته بعبارة: "حبذا لو يضحي البعض بمصالحهم وأنانياتهم من أجل مصلحة وطنهم وهناء شعبه".