وفي حين اشار المشنوق اثر اللقاء الى "ان اجواء المدينة مأساوية وغير منطقية وغير عادلة بالنسبة الى جميع المواطنين المقيمين فيها، والاوادم منهم كثر"، جازماً بأن "في عهد فخامة الرئيس ليس هناك ما يُسمّى: الدولة لا تقدر"، اعلن الرئيس عون "ان اجتماعات مكثّفة ستعقد مع القيادات السياسية والامنية لوضع حد للفوضى المنتشرة في منطقة بعلبك-الهرمل، في اسرع وقت، وانهّ سيتابع الوضع مع رئيس الحكومة سعد الحريري واعضاء مجلس الدفاع الاعلى والفاعليات السياسية لاتّخاذ ما يلزم من اجراءات".

كذلك، حطّت الحوادث في بعلبك على طاولة اجتماع كتلة "الوفاء للمقاومة"، اذ شددت على "ان لم يعد مقبولا التغاضي عن الفلتان الامني في المدينة"، داعيةً القوى الامنية والعسكرية الى تنفيذ خطة حاسمة تضع حداً لما يحصل".

ومع ان اهالي البقاع استبشروا خيراً من الاجتماع المُفاجئ والاستثنائي الذي عقده المجلس الاعلى للدفاع منذ ايام بدعوة من رئيس الجمهورية في قصر بعبدا على اثر الاشتباكات العنيفة التي شهدتها المدينة منذ اسابيع والحقت اضراراً بممتلكات البعلبكيين، حيث اعلن انه اتّخذ التدابير الامنية اللازمة لتعزيز الامن في المدينة، موصياً مجلس الوزراء بتنفيذ المشاريع الانمائية الخاصة هناك، الا ان الاوضاع على حالها ولا يوجد في الافق ما يؤشّر الى انها ستجد سبيلاً الى المعالجة ما دامت فتائل اشعالها قائمة.

وفي السياق، يجوز طرح التساؤلات الاتية: الى متى ستبقى هذه المنطقة اسيرة الوضع الامني المتفلّت وأولى ضحاياه البلعلبكيون انفسهم، اذ يأكل من صحنهم ويحول دون الاستثمار في هذه المنطقة؟

لماذا تنجح الدولة واجهزتها الامنية في اختبار مكافحة الارهاب واستئصاله في الداخل وعلى الحدود (معركة فجر الجرود) وتعجز عن الاطباق على حفنة من المجرمين وكبار المطلوبين في بعلبك-الهرمل، المعروفين بالاسم الذي يعيثون المنطقة خراباً واجراماً ويروّعون ابناءها؟ الا يحق لابناء البقاع الشمالي المحرومين من ابسط حقوقهم في الانماء والعيش الكريم ان ينعموا بالامن والامان كسائر المناطق الاخرى؟

مصادر سياسية مطلّعة اعتبرت عبر "المركزية" "ان المواقف العلنية "الكلاسيكية" التي تتضمّن مفردات باتت معروفة في قاموس اهالي بعلبك كرفع الغطاء عن المخلّين بالامن ودعوة الدولة الى الضرب بيد من حديد" لم تعد تنفع. المطلوب جدّية ومواقف مسؤولة لا تكون فقط بتأكيد رفع الغطاء عن المطلوبين وانما مساعدة الاجهزة الامنية في تحديد امكنة هؤلاء وسَوقهم الى العدالة. والمسؤولية الكبرى تقع على الاحزاب السياسية الفاعلة في المنطقة، لاسيما "حزب الله" و"حركة امل" لتسليم المطلوبين، لان استمرار الوضع على ما هو عليه يأكل من رصيدهما الشعبي، وما الاصوات "الناقمة" التي ارتفعت خلال الانتخابات التي صوّبت السهام في اتّجاههما لتحمّل مسؤوليتهما في تدهور الاوضاع الامنية، سوى الدليل الى ضرورة التعاون لحلّ المشكلة المُزمنة".  

اما في شأن الخطط الامنية التي وُضعت للمنطقة لكنها بقيت حبراً على ورق، شددت المصادر على "ضرورة ان تحافظ على طابع السرية لنجاحها، وان تعتمد على عنصر المفاجأة من دون تطبيل وتزمير اعلامي".

وكان محافظ بعلبك-الهرمل بشير خضر كشف في وقت سابق عبر"المركزية" "عن اجراءات "جديدة" ستّتخذها قيادة الجيش في القريب العاجل في بعلبك ستكون نتائجها مختلفة عن الخطط الامنية السابقة"، معلناً "انه في صدد الدعوة الى عقد اجتماع لقادة امنيين في البقاع بمشاركة نواب المنطقة العشرة الفائزين في الانتخابات، لوضعهم امام مسؤولياتهم".