أنها رسّخت المعطيات التي تستبق الاستحقاقات المقبلة لجهة "تأكيد المؤكد" من حيث نقطتي انطلاق أساسيتين. فالرئيس بري سيعود رئيساً لمجلس النواب للمرة السادسة منذ عام 1992 بلا انقطاع. كما ان الرئيس الحريري سيسمى لتشكيل حكومته الثالثة منذ عهد الرئيس ميشال سليمان والحكومة الثانية في عهد الرئيس ميشال عون. ولا تبدو ملامح أي معارضة ذات شأن أو ثقل سياسي ونيابي للعودة المزدوجة للرئيسين بري والحريري، فيما ربما كان كل شيء آخر باستثناء التوافق الضمني الجماعي على هذا الأمر عرضة لتناقضات وتباينات وخلافات واسعة.

وقالت أوساط سياسية معنية بملف الاستحقاقات المقبلة أن المشاورات غير الرسمية في شأن جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه ومن ثم تحديد جداول مواعيد الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الوزراء ومن بعدها الاستشارات لتشكيل الحكومة بدأت واقعيا في الساعات الاخيرة من خلال المقاربات الاولى التي حصلت بين الرئاسات الثلاث والتي واكبتها وتواكبها اتصالات سياسية وتحديد مواقف للكتل القديمة والجديدة في برلمان 2018 الذي سيشهد مع انتخاب رئيسه خلط أوراق واسعاً، ولو أن ميزان القوى لن يختلف جذرياً عن السابق. وأكدت الأوساط نفسها أن الجلسة الأولى لمجلس النواب المنتخب ستعقد في 21 أيار الجاري برئاسة أكبر النواب سناً وهو النائب ميشال المر، متوقعة أن يحدّد الرئيس عون فور انتخاب المجلس الرئيس بري مرة جديدة موعد الاستشارات الملزمة لتسمية رئيس الوزراء. وأضافت أن ثمة تسليماً واسعاً بأن الحريري سيحظى بعدد مرتفع من النواب الذين سيسمونه لتشكيل الحكومة الأولى بعد الانتخابات نظراً الى أن كتلته النيابية هي الأكبر في المجلس أولاً وأنها تضم العدد الأكبر من النواب السنة أي 17 نائباً.

وما ينطبق على الحريري ينسحب على انتخاب بري وأن بحيثيات تختلف في نقاط وتتقاطع في نقاط أخرى. ولفتت الأوساط الى أن الاجتماعين اللذين جمعا الحريري أمس مع رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الذي استبقى رئيس الوزراء الى مائدة العشاء حيث استكملا البحث في الاستحقاقات عكس ما سبق لـ"النهار" أن أوردته قبل أيام من أن التسوية التي نشأت مع انتخاب الرئيس عون ستبقى من غير أن تمس بأي تأثيرات وأن ما سيتبدل هو مجلس نواب منتخب ستسري معه قواعد لعبة جديدة نظراً الى تبدل خريطة الكتل المنتخبة.

وكان الحريري أعلن من بعبدا بوضوح تأييده لإعادة انتخاب الرئيس بري "اذا كان مرشحاً لرئاسة مجلس النواب". واعتبر "أننا مقبلون على مرحلة أفضل ومجلس نواب حيوي أكثر". وشدّد على أن "الشروط المسبقة لتشكيل الحكومة لا طعم لها وأنا لا أعترف إلّا بعرف توزيع الرئاسات على الطوائف الرئيسية في البلد".
وفي مهرجان حاشد لأنصار "تيار المستقبل" أقيم عصراً أمام "بيت الوسط" تحت عنوان "مهرجان النصر"، قال الرئيس الحريري "أن تيار المستقبل لا يزال الرقم الصعب في المعادلة الوطنية، ولا يزال صاحب أكبر كتلة نيابية صافية في البرلمان". وخاطب الحشد قائلاً: "يجب أن تتأكدوا أن سعد الحريري مستمر في الخط الأمامي لحماية لبنان، ومستمر في الدفاع عن حقوق كل المجموعات التي حمت قرار تيار المستقبل في الانتخابات… كلنا، أمامنا مرحلة جديدة، وكلنا نرى المنطقة كيف تغلي. علينا جميعاً مسؤولية حماية البلد. الموج يعلو، وبلدنا يجب ألا يغرق. الريح تقوى، والعيش المشترك أكبر ضمانة في يدنا، لنمنع دخول الفتنة. معكم سنواصل بإذن رب العالمين، هذه المسؤولية، ولن ندع الفوضى تستقوي علينا.
إيماني كبير، بأن جمهور رفيق الحريري، أنتم من بيروت وكل لبنان، حراس البلد وعروبته واستقراره. وإيماني أكبر، بأن البلد سيتجاوز مرحلة التصعيد الإقليمي والدولي بإذن الله، لنفتح صفحة جديدة تضع لبنان على خريطة الاستقرار والتقدم والبناء".
وشارك الحريري ليلاً جمهور المحتفلين في وسط بيروت حيث أقيم حفل غنائي كبير.

حادث الشويفات
على صعيد آخر، شيّع الحزب التقدمي الاشتراكي ومدينة الشويفات علاء أبي فرج الذي قتل في حادث اشتباك غداة الانتخابات، في مأتم حاشد أمس تقدّمه النائب المنتخب تيمور جنبلاط. وحدّد النائب غازي العريضي موقف الحزب التقدمي من الواقع الناشئ عن الجريمة، فأوضح أنه "اذا البعض يعتقد أن دم علاء سيكون طبقاً لمشروع فتنة فهو مخطئ بالتأكيد لأننا مررنا بظروف صعبة وسقط لنا شهداء في غير الموقع الذي يجب أن يكونوا فيه إلّا أن قرارنا كان دائما قرار رفض الفتنة والتهدئة والاحتكام الى الدولة لأنها المرجعية والملاذ. وأننا نقول للجميع اذا كنا منذ أيام وأسابيع وفي مرحلة المعركة الانتخابية قلنا بأن الباب الى الجبل هو المصالحة مع الآخر، والحمدلله تأكدت هذه المصالحة وثبت للجميع أن الفتنة لن تعود وقد قلنا ونؤكد اليوم إن الفتنة في البيت الداخلي ليس لها مكان على الاطلاق".
وعاد الحزب التقدمي الإشتراكي وأصدر ليلاً بياناً قال فيه: "رئيس الحكومة سعد الحريري هو صاحب مشروع الدولة كما يشدّد في كل مواقفه ولا يستطيع أن يقف محايداً إزاء الجريمة التي حصلت في الشويفات والتي أودت بحياة الشهيد علاء أبي فرج. فهو رئيس الحكومة المسؤولة عن تطبيق القوانين وحماية المواطنين وصون السلم الأهلي وهناك وزير في حكومته يمتنع عن تسليم المتهمين في تلك الجريمة، لا بل إنه يقوم بحمايتهم. لذا، المطلوب منه موقف حاسم وأوضح في إدانة المجرمين وحماتهم واتخاذ الإجراءات التي تضمن حقوق المواطنين وسلمهم الأهلي بعيداً عن إعتبارات المحاباة السياسية".
وردّ الحزب الديموقراطي اللبناني على البيان الاشتراكي متحدياً إياه "رفع الحصانة عن نائب التحريض والفتنة".