فقد أكد رئيس البعثة السعودية في لبنان الوزير المفوض وليد البخاري لدى استقباله مجلس الأعمال اللبناني – السعودي أمس، أن العلاقات الاقتصادية السعودية – اللبنانية ستشهد في الفترة القريبة تطورات إيجابية مهمة من شأنها أن تمهد لعودة العلاقات بين البلدين إلى عصرها الذهبي. ويتوقع أن تجتمع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين خلال شهر حزيران المقبل وعلى جدول أعمالها نحو 27 مشروع اتفاق تضع الأطر الرسمية للعلاقات في معظم المجالات بدءاً من قضايا الاقتصاد والنقل والجمارك، مروراً بالثقافة والتربية والرياضة، وصولاً إلى القضايا المتعلقة بالدفاع. واعتبر بخاري أن مناقشة هذه الاتفاقات ستشكل نقلة نوعية في البنية الرسمية للعلاقات وستترافق مع زيارات سواء على مستوى الوزراء أو على مستوى القطاع الخاص.
وفي معلومات “النهار” ان الاتفاقات الرسمية لتبادل الخدمات ورعاية المصالح المشتركة بين البلدين تعود الى أواخر السبعينات من القرن الماضي، وان العلاقة استمرت على خير ما يرام دونما اتفاقات رسمية. لكن القيادة الجديدة في السعودية تنطلق اليوم، ومن حرصها على العلاقة مع لبنان، الى تنظيمها باتفاقات رسمية بين البلدين، تشجع الاستثمار المتبادل ورعاية مصالح رعاياهما وغيرها من المنافع التي تعود على البلدين من الاتفاقات وتضمن استمرارها فلا ترتبط بعهد ملكي أو رئاسي أو حكومي. وقد أوصت المملكة بضرورة انعقاد المجلس الاعلى مع لبنان مرتين في السنة في حين ان المجالس المماثلة مع دول أخرى تنعقد مرة واحدة سنوياً.