وعرض زهرا موضوع الكهرباء منذ سنة 2010، أنه حين جرى تفاهم وتوقيع بالاحرف الاولى بين شركة تركية ووزير الطاقة لاستئجار البواخر، ولم يكن الموضوع قد طرح على مجلس الوزراء في ذلك الوقت. وقال: ” تكلمت في الاعلام فرد الوزير المعني، بأن هناك بعض الاغبياء يتكلمون في ما لا يعرفونه، وأجبته بأن الغبي هو من يستغبي الناس. وبعد شهر استأذن مجلس الوزراء بأننا بحاجة الى استجرار طاقة من محطات هي البواخر. وعندما اعطي الاذن شرط اجراء مناقصة دولية، نشر الخبر في جريدة لبنانية تكتب بالفرنسية، على اساس أننا هكذا نلبي الشروط، وحصل ما حصل، وكانت سجالات”.

وذكّر زهرا بأنّه عند مناقشة حكومة الرئيس ميقاتي، قال له: “إذا كان الحل بالبواخر يا دولة الرئيس، فلماذا نرمي الاموال في البحر؟ اشتروا بواخر”. وتابع: “بالتالي لم يكن مقصدنا يومًا تعطيل الحلول، وانما التفتيش عن مصلحة المواطن اللبناني والمالية العامة. عدنا الى خبرية مناقصة مقدمي الخدمات وحصل سجال، وقلنا ان هناك مصالح شخصية في الموضوع. واستفهم مني الرئيس بري، وهذا الامتياز يحتاج الى قانون بموجب الدستور. فهل اعطاء شركات مقدمي الخدمات الحق الحصري على اربع سنوات بالصيانة والجباية والخدمات هو امتياز ام لا؟ لذلك جرت المناقصة، ورست على الشركات التي اختارها الوزير المختص، وعادت مراسلاته 3 مرات من وزارة المال مع الرفض لان هذه مخالفة للدستور”.

وأضاف زهرا: “إن مؤسسة كهرباء لبنان تخسر وتغطيها الدولة اللبنانية، وكل عملها يجب ان يكون من خلال ادارة المناقصات، لأنها اموال عامة وليست خاصة، وان نصف الدين العام البالغ 80 مليار دولار حاليًا نخصصه لدعم كهرباء لبنان، مع فوائد اكثر من 38 مليارًا من أصل 79 مليارًا”.

وتابع: “بالنسبة الى البواخر، هناك قرار لمجلس الوزراء صدر عام 2010، وعلى اساسه أُقرّ القانون 111، قانون برنامج على أربع سنوات، وأشكر الوزير لانه نشره ولكن لم يكن هناك لزوم ليتعذب. قلت ماذا حصل من كلام وليس كيف صدر القانون. وهناك شروط لهذا القانون:

أولًا: شكلت لجنة وزارية من أجل اعادة النظر في القانون 462، أي الهيئات الناظمة خلال ستة اشهر، وتشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، وهذه الوزارة في عهدة الفريق السياسي نفسه منذ عام 2009.

ثانيًا: تشكيل مجلس ادارة لمؤسسة كهرباء لبنان فورا، أين هو؟

ثالثًا: تمّ التركيز عليه لانهم طلبوا 1772 مليار ليرة لإنتاج الطاقة والنقل، وكانت النقاشات طويلة وأكدت التوجه لطلب قروض خارجية. هناك وزير الطاقة الحالي ومن سبقه، فليعرضوا علينا طلبًا واحدًا توجهوا به للبنك الدولي وللصناديق العربية المقترضة يطلبون فيه قرضًا للكهرباء(…) لقد صدرت التوصية وتعهّد مجلس الوزراء وصُدّق القانون، وتُليت مواد القانون المتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء”.

وعن كيفية اتمام المناقصة، أردف: “ذهبنا الى مناقشة الموضوع وأشار الرئيس عون عندما قدم اقتراح القانون هذا عندما كان نائبًا، الى أنه وضع ملاحظات”.

وتلا زهرا جزءًا من محضر جلسة مجلس النواب المتعلقة بالكهرباء، ولفت الى ما قاله الرئيس فؤاد السنيورة آنذاك، إذ نوّه بالتأكيد الذي صدر عن دولة رئيس الحكومة في جلسة اللجان النيابية المشتركة لجهة اللجوء الى الصناديق العربية والدولية للتمويل.

وقال: “كان هناك إصرار على التمويل الخارجي من الذين يفهمون، وتعهُّد من رئاسة مجلس الوزراء ومجلس الوزراء أمام المجلس النيابي، وكان هناك اصرار من المشرفين على هذه الوزارة على ان يتجاوزا كل التوصيات ويذهبوا الى التمويل الداخلي”.

وتحدث عن معمل دير عمار، قائلًا: “المناقصة الاولى رست بمبلغ 500 مليون دولار، ولا نعرف لماذا، ثم رست من جديد بـ500 مليون دولار على جهة آخرى، وادعوا لاحقا انهم فوجئوا بأن هناك 75 مليار ليرة وTVA عشرة في المئة وأن ديوان المحاسبة لم يوافق”.

وأضاف: “لا اريد ان اكمل واقول ماذا كان هناك في ديوان المحاسبة قبل او بعد، لكن اقول لو كانوا على حق وهم نظيفو الكف في هذا الموضوع، فليرفع الوزير المختص الى مجلس الوزراء كل المشاريع، وليتم تجاوز سلطة الرقابة واقرارها اذا كانت ملحة وضرورية”.

وختم زهرا: “منذ ان رست المناقصة الى اليوم في معمل دير عمار، لماذا لم يقر مجلس الوزراء مبلغ ال 700 مليار لو انه مبلغ نظيف وليس هدرًا؟ هذا ملك عام وليس ملك احد، ولا يحمل اي اجتهاد. هذه محاضر مدونة وهذا المحضر الرسمي لمجلس النواب وأنا لم اتناول يومًا أحدًا شخصيًا، واليوم عيد الام، وأعايد كل الامهات وأعتذر منهن لأننا تطرقنا الى أولاد من دون تهذيب. لا اظن أن أي أم تريد ان تربي هكذا. فكلما أتينا على ذكر اي مشروع يخص فلانًا، يحوّل الامر الى شخصي ويحكي عن الناس وعن انطوان زهرا ليخبئ ارتكاباته”.