وتهدف اللجنة التوجيهية إلى إقرار التوجهات الاستراتيجية للمشروع والاشراف على تنفيذه، وتسهيل تنفيذ أنشطة المشروع الذي يهدف الى تطوير الاطار التشغيلي والقانوني للحوار الاجتماعي، وتحسين القدرات المؤسسية والتقنية لوزارة العمل وشركائها الاجتماعيين الثلاثة لتعزيز الحوار الاجتماعي والحوار الاجتماعي ثلاثي الاطراف، والمفاوضات الجامعة على المستوى الوطني.

وعرض مدير فريق المشروع جيرهارد ريتنباخر إنجازات المشروع ونتائجه في خلال العام الفائت والخطة التنفيذية للسنة المقبلة.

كبارة
والقى الدكتور ربيع كبارة كلمة وزير العمل، فقال: "نلتقي مجددا بعد اكثر من عام على اطلاقنا مشروع تعزيز الحوار الاجتماعي في لبنان والممول من الاتحاد الاوروبي، واسمحوا لي ان اغتنم هذه الفرصة لأتوجه بجزيل الشكر للاتحاد الاوروبي لتمويله ودعمه لمشروعنا هذا، بالإضافة الى العديد من المساهمات على مختلف الاصعدة التي تؤكد الشراكة الاستراتيجية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الاوروبي الذي نثمن جهوده ودعمه المتواصل".

ولفت الى أن "الحوار الاجتماعي بين اطراف الانتاج الثلاثة في سوق العمل، يهدف الى تبادل الرؤى والافكار، والمفاوضة حول موضوعات محددة، خصوصا في سوق العمل، بغية الوصول الى مبادئ منصفة في التعامل مع قضايا وشؤون العمل والعمال، بما يؤدي الى تعزيز القدرة التنافسية للمنشآت وكفالة حق العمال في العمل اللائق".

وأوضح أن "فريق العمل والشركاء نجحوا بتنفيذ العديد من حلقات الحوار، بالإضافة الى نحو 20 ورشة عمل، تجاوز عدد المشاركين والمستفيدين منها ال600 شخص من الشركاء، الى العديد من المؤسسات والجمعيات الغير حكومية".

وأعلن "اننا بصدد اكمال مشاريعنا عن طريق العديد من النشاطات التي ستبدأ في القريب العاجل، وفي بكورتها حملة التوعية عن الحوار الاجتماعي ودور وزارة العمل والمؤسسات المرتبطة بها وتعميمها على كل المناطق اللبنانية، بالإضافة الى تعيين خبراء والاستعانة بإمكاناتهم، وكما يتم الاعداد لدراستين في قطاعي المجوهرات والرقمي (ديجيتال)".

وختم: "باسم الوزير محمد عبد اللطيف كبارة، الداعم والمشجع الاول لكل اطر التعاون والتطوير مع جميع الشركاء، نشكر المشاركين في مشروعنا هذا، لا سيما فريق العمل وشركة غوبا الاستشارية".