غانم
اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب غانم: "بدأت لجنة الادارة والعدل دراسة اقتراح قانون التفتيش المركزي وادارة المناقصات. وادارة المناقصات هي من ضمن التفتيش المركزي. بدأنا في 16/9/2013، بدرس هذا المشروع، عدد الجلسات الى اليوم بلغ 78 جلسة. بعد ان بدأنا بسنة او سنة ونصف حصل اشكال بين الرئيس السابق للتفتيش والمفتش المالي. وتوقف التفتيش المركزي دون عمل، انطلاقا من هذه الاحداث أخذنا عبرة بما حصل حتى يتم تفادي ما حصل ويكون القانون واضحا بالنسبة لهذا الموضوع، وكان الهدف ورأي كل الزملاء في لجنة الادارة والعدل ان نعطي التفتيش أظافر لكي يكون فعالا، خصوصا منذ عشرين سنة الى اليوم. وعلى الرغم من وجود التفتيش زاد الفساد ونقصت الهيبة". 

اضاف: "لذلك ما قمنا به هو اننا وسعنا صلاحيات التفتيش المركزي لتطال كل من له علاقة بشؤون الادارة، ولو لم يكن من الموظفين، مثل المستشار، كل من يأخذ راتبا من المال العام خاضع للتفتيش بأي صفة كان. الامر الثاني شملنا البلديات واتحادات البلديات التي لم تكن مشمولة، الا بجزء قليل منها، والصناديق العامة، اعطينا لهيئة التفتيش المركزي صلاحية تقييم الاداء المؤسساتي للادارات والمؤسسات العامة والجهات الاخرى الخاضعة للتفتيش، كما اعطيناها حق ابداء الملاحظات لتحسين اساليب العمل في هذا المجال".

وتابع: "أدرجنا احكاما جديدة تتعلق بمفوضية الحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب بغية زيادة فعالية عملها وانتاجيتها، وضعنا احكاما جديدة تختص بتنظيم العلاقة بين التفتيش وديوان المحاسبة والهيئة العليا للتأديب بهدف زيادة فعالية قرارات الهيئة، حددنا واجبات المفتشين العامين والمفتشين بدقة، كما حددنا المهل لانهاء الملفات والتحقيقات التي يتولونها، ألزمنا الادارات ابلاغ التفتيش مواعيد تنفيذ المشاريع الانشائية ليتمكن التفتيش من مواكبة تنفيذ الاشغال من بدايتها، هذه أمور اساسية اضيفت الى صلاحية التفتيش المركزي".

وبالنسبة للمناقصات، قال: "جعلنا من ادارة المناقصات وهي ضمن التفتيش المركزي ادارة خاضعة وظيفيا للتفتيش المركزي، يعني خاضعة اداريا، ليس للتفتيش اي سلطة على قراراتها الوظيفية، هي خاضعة اداريا. مثلا رئيس التفتيش المركزي هو الذي يحدد ايام العطل لادارة المناقصات وليس له ان يتعاطى بأي من قراراتها التنفيذية. اخضعنا صفقات جميع الوزارات والمؤسسات العامة بما فيها العسكرية والامنية لادارة الصفقات باستثناء الصفقات التي تتصف بالطابع السري، بمعنى ان الكشف عنها يلحق ضررا بأمن المواطن او السلامة العامة، هذه السرية حددناها. أدرجنا كل الصفقات بجميع الوزارات والادارات والمؤسسات العامة".

وقال: "ادرجنا احكاما تلزم ادارة المناقصات بالسرية المطلوبة لبعض الصفقات التي تستلزم هذه السرية، أدرجنا أحكاما تؤمن السرعة المطلوبة في عمل ادارة المناقصات من خلال مهل، وتضع ادارة المناقصات نماذج دفاتر الشروط العامة والنموذجية للصفقات، كل الصفقات في الادارات والمؤسسات العامة. كما تقترح تعديلات على دفاتر شروط الصفقات الخاصة تكون ملزمة للادارات والمؤسسات العامة، اي تعديل لها من قبل الادارات العامة يجب ان يحظى بموافقة ادارة الصفقات والا التعديل لا يسير، واذا اختلفوا مع بعضهم ترفع القضية الى مجلس الوزراء الذي يبتها".

اضاف: "أعدنا العمل بالسعر التقديري، يعني السعر السري. وضعنا شروطا اضافية على قانون المحاسبة العامة من اجل عدم تجزئة الصفقة. ألزمنا ادارة الصفقات بأن ترفع في تقرير خاص مخالفات مجلس الوزراء لرأي ادارة الصفقات وتبلغه لاعضاء المجلس النيابي عبر دولة رئيس مجلس النواب. مثلا اذا كانت هناك مخالفة فاضحة صدق مجلس الوزراء مثلا على شيء مخالف ليس من رأي ادارة الصفقات ولكن ليس له مبرر، على ادارة الصفقات ان ترفع فورا تقريرا خاصا لمجلس النواب لان هناك مسؤولية سياسية. تضع ادارة المناقصات تقريرا خاصا عند اكتشافها مخالفة تستدعي الملاحقة وتبلغه الى كل من النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة والى التفتيش المركزي".

وأعلن ان "كل ما قمنا به كان بالاتفاق بين جميع اعضاء لجنة الادارة والعدل، واشكرهم على الجهود التي بذلوها من اجل ان نتوصل الى هذه النتيجة. واعتقد ان هذه النتيجة هي خطوة اولى في سبيل تحصين ادارة المناقصات. وكنا نتمنى ان تكون ادارة المناقصات هيئة مستقلة تماما اداريا وماليا، ولكن لا نستطيع ان نفعل ذلك الان، في هذه الاوقات. كذلك هناك رأي في لجنة الادارة والعدل بان هيئة التفتيش المركزي المؤلفة من ثلاثة اعضاء يجب ان تكون هيئة متفرغة، وهذه الهيئة تضم مفتشا ماليا ومفتشا تربويا، والمفتش التربوي لديه صلاحيات في ادارته، ولكن عندما يصبح في اجتماعات الهيئة يصبح متساويا مع اعضاء الهيئة. هذه المشكلة تخلق الكثير من التناقضات والحساسيات بين اعضاء الهيئة، لذلك هناك اقتراح لم نصوت عليه ولم نتفق عليه بالكامل بأن الهيئة يجب ان تكون متفرغة لتقوم بمهامها. هذا كان رأي بعض الزملاء النواب في لجنة الادارة والعدل، ولكن هذا متروك ان شاء الله للمجلس الجديد".