استغرب وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصراف في بيان، "محاولة البعض التهجم على المحكمة العسكرية وقضاتها وعملهم".وأكد أن "المحكمة العسكرية كانت وستبقى بمنأى عن كل التجاذبات السياسية التي يحاول هذا البعض إقحامها فيها"، مشددا على أن "المحكمة العسكرية تقوم بعملها بكل شفافية ونزاهة واستنادا إلى القوانين والأنظمة المرعية، ومن غير المسموح لأي كان وتحت أي اعتبار، التعرض لها أو التحدث عنها لغايات وأهداف شعبوية وإنتخابية، دون إلمام بآلية عملها القضائي، واستغلال المنابر الإعلامية ووسائل التواصل الإجتماعي للتصويب عليها".